قال عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD ، إن الشركات العقارية اتجهت لزيادة أسعار منتجاتها العقارية بنسب متفاوتة نتيجة للزيادات الجديدة التي أحلت مواد البناء، حيث بلغت نسبة الزيادة في أسعار العقارات على مدار العامين بنسب متفاوتة، فتمكنت «TLD» من قراءة المشهد والتحوط برفع أسعار منتجاتنا العقارية نتيجة للأحداث العالمية وتأثير ذلك على السوق المحلى، لتأتى تلك السياسات بمثابة خط الدفاع الأول بالشركة في في ظل تيار ارتفاع أسعار مواد البناء.
«ودعنا نتفق على أن صناعة التطوير العقاري تمثل 25% من الناتج المحلي المصري، وتوفر أكثر من 18 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، غير أنها تستحوذ على أكثر من 80% من مدخرات المصريين إضافة إلى ارتباطها بالكثير من الصناعات الأخري، غير دورها الكبير في التنمية الاقتصادية وهو ما يستوجب دخول القطاع المصرفي بكل قوة لدعم قطاع التطوير العقاري وهو ما ينادي به المطورون العقاريون منذ سنوات.
عمر الطيبي الرئيس التنفيذي لشركة TLD
«وهنا أشير إلى أن القطاع المصرفي قد يواجه الكثير من المخاطر حال دخوله لدعم القطاع العقاري لكونها صناعة طويلة الأجل، لكن من المؤكد يوجد الكثير من الحلول، يتم تطبيقها في الأسواق العقارية العالمية، حيث يقوم المطور العقاري في تلك الأسواق بالتطوير فقط، والقطاع المصرفي يقوم بدوره في تمويل المطور، ومن حق قطاع التطوير العقاري التحوط مع القطاع المصرفي ضد المخاطر والعكس.
وتتلخص حلول أزمات تمويل القطاع العقاري في عمل تصنيف للمطورين العقاريين، بالإضافة إلى دراسة الضمانات وإجراء دراسات جدوى معتمدة، يتم مراجعتها من قِبل استشاريين للبنك، تضمن له الأمان وغيرها من الحلول التي يستطيع القطاع المصرفي بالتعاون مع قطاع العقارات تطبيقها بكل سهولة وكل هذا بالنسبة لتمويل المطور العقاري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
