قال عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD، إن الشركات العقارية التي تمتلك دراسات جدوى حقيقية لمشروعات واقعية دائمًا ما تضع العميل ومتطلباته نصب أعينها، ودائمة البحث على آليات جديدة لتلبية رغباته، لتتحمل مشقة وصعاب المتغيرات الاقتصادية وفقًا بالالتزامات التي تقع على عاتقها.
وأضاف أنه بالنسبة لمشكلات مواد البناء التي شهدت ارتفاعات جنونية في الأسعار خلال الفترة الأخيرة زادت على 150% لبعض المنتجات في أقل من عام هذا من جانب، كما أن هناك جزء منها تمثل في ندرة كبيرة في ظل زيادة الطلب عليه، وذلك لأسباب معلومة أو غير معلومة، ولكن اتجاه مصانع بعض مواد البناء لعملية التصدير من أجل الحفاظ على استمرارها بالسوق، في حين أن بعض المصانع كانت تنتج كميات كبيرة من أجل تغطية الطلب المحلى ولكن في التوقيت الحالي تواجه مشكلة استيراد المادة الخام التي تتطلب عملات أجنبية، مما يحتم عليها الاتجاه إلى تصدير جزء من إنتاجها لتوفير العملات الأجنبية لاستيراد مواد الخام، وهذا عكس ما كان سابقًا نظرًا لوجود هدوء على طلب العملات الأجنبية وانخفاض سعرها مقارنة بالعملة المحلية.
أرمونيا ووك أحدث مشروعات شركة TLD
وتابع الطيبي، «وبالتالي اضطرت الشركات العقارية لاستخدام بدائل أخرى لتنفيذ المشروعات العقارية نظرًا لندرة المواد المحددة في دراسات الجدوى الاستثمارية، وهذا كما يزيد من التكلفة الإنشائية للمشروعات، وهذا ليس اضطراريًا من المطور فقط بل من المصنع والموزع والمورد والمطور وكذلك المستهلك، مما يؤكد على أن دورة رأس المال تواجه تحديات جسيمة بسبب الأوضاع الراهنة عالميًا ومحليًا».
ولفت إلى «وهنا أود الإشارة إلى أن مواد البناء تختلف نسبة وزرنها النسبي في التكلفة الإجمالية للمشروعات، بخلاف الوزن النسبي للأرض التي تستحوذ على النسبة الأكبر، كما أن نسبة الحديد في التكلفة الإجمالية للمشروع ارتفعت من 15 إلى 40% خلال الـ 18 شهرًا الماضية، وارتفع الأسمنت بنسبة 20% لتصبح النسبة الأعلى في التكلفة لعنصري الحديد والأسمنت تقدر بنحو 60%، وهذا ما يضع المطور أمام معضلة حقيقية كونه المواجه الأول والأوحد لمثل هذه المتغيرات الطارئة على السوق سواء من تقلبات محلية أو خارجية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
