طرح وحدات Space بنظام الإيجار والتمليك والتسليم آخر 2026
تغازل تطلعات المستثمرين بمنتج عقاري متفرد وتصميمات عصرية رائعة، ولكنها لا تتجاهل أبدًا أن تقدم نمط حياة نموذجي استثنائي يعمل حسب شخصيتها التي فرضت نفسها في سوق العقارات، هكذا تعمل GATES إحدى الشركات العقارية الكبرى وفق منهجية تنحاز دائماً إلى العميل، باعتمادها على تقنيات تكنولوجية معاصرة توفر الاستدامة تماشياً مع التطورات .
تفوقت GATES على نفسها لتصبح من أقوى العلامات المضيئة داخل العاصمة الإدارية نقطة الانطلاقة الأولى لها، ثم توسعت في مناطق العمران بغرب أكتوبر بهدف تعميم تجربتها المبتكرة والمتفردة.
GATES نجحت في ضم خبرات وكفاءات شبابية مكنتها من مواكبة المتغيرات السوقية وتقديم كل ما هو جديد في عالم التطور العمراني بشكل يجمع بين العراقة والأصالة، وبلغ إجمالي استثمارات الشركة في السوق المصري حوالى 15 مليار جنيه في مجموعة مميزة من المشروعات، كما أنها تدرس حاليًا عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة ، بالتوازي مع بدء التسليمات فى مشروعات أخرى.
«العقارية» التقت حسن نصر الرئيس التنفيذى للشركة، والذي كشف النقاب عن تفاصيل أحدث المشروعات للشركة كما تحدث عن أحوال سوق العقارات واقترح حلولًا للعبور الآمن من الأزمات التى تلاحق القطاع، حيث كشف عن تفاصيل « Space» أحدث مشروعات الشركة بغرب القاهرة، المقام على مساحة 36 ألف متر مربع تقريبا ، والذى يتضمن وحدات بنظامي الإيجار والتمليك على أن يبدأ التسليم في أكتوبر 2026 . وقال إن السوق العقارى المصرى شهد سلسلة متوالية من المتغيرات صاحبها كثيرًا من التحديات كان على شركات التطوير العقارى مواجهتها كى تتمكن من مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق المستهدفات المنشودة،
ويرى نصر أن منظومة التصدير العقارى تتطلب تأسيس منصة الكترونية تضم جميع المطورين في ظل الظروف الراهنة التى يمر بها السوق، والذى يشهد فلترة لعدد من الشركات العقارية والخبرات والقدرات المالية والكوادر البشرية في الشركات احد أبرز مواطن القوة المؤهلة لمواجهة التحديات، مؤكدًا أن مستهدفات الدولة التنموية بلغت 294 مليار جنيه في عامي 2022 و2023، منها 158 مليارًا في العام الحالي فقط. وإلى نص الحوار..
يعيش السوق العقارى المصرى مرحلة حرجة هى الأعنف والأقوى على مدار تاريخه نظرًا للتحديات التى يواجهها سواء كانت ثانوية أو مستدامة، ولكن يظل أهم كيان اقتصادي يستوعب كافة رؤوس الأموال ليصبح قاطرة الاقتصاد المصرى. فما هى قراءتك للوضع الراهن؟
بداية السوق العقارى هو الملاذ الأمن للادخار كونه أحد أهم القطاعات التنموية في العصر الحديث، لما يمثله من إضافة قوية للناتج القومى لمصر، بالإضافة إلى استيعابه لنحو ما يقرب من 50 % من العمالة، عبر توفير فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة، وهذا ما يتطلب حماية القطاع العقارى من أجل ضمان استمرار فرص العمل لتلك الفئات.
وأود الإشارة إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا للقطاع العقاري والدليل حجم الاستثمارات التي تقوم بتوجيهها له من خلال فتح آفاق جديدة للتنمية وتدشين فرص استثمارية في المدن الجديدة أو من خلال إقامة مشروعات البنية التحتية والطرق لتوفير وسائل متنوعة لإرضاء العميل والمستثمر، وبحكم عملي بالقطاع العقارى فهو بحاجة لحلول عاجلة نظرًا لوجود العديد من التحديات المستدامة فى ظل تعرضه للعديد من الضربات في توقيتات سريعة.
ولعل السوق العقارى به تصنيفات لجميع العاملين به من شركات التطوير العقاري، الترتيب الأول من نصيب الشركات الملتزمة التي قامت بتسويق منتجات عقارية تتوازى مع الأعمال التنفيذية للمشروع، سواء باعتمادها على رؤوس الأموال الخاصة بالمساهمين أو التدفقات المالية الناتجة من عمليات البيع، أو من خلال الحصول على قروض ائتمانية من الجهات المختصة، والتي تتطلب مجموعة من الضوابط والاشتراطات كالخبرات السابقة والسمعة الطيبة وغيرها من الضمانات، وقامت بضخ تلك الأموال فى الأعمال التنفيذية للمشروعات وهذه شركات ملتزمة وغالبًا ما ستستمر فى السوق.
وأما بالنسبة للترتيب الثانى فهي الشركات الجادة والجيدة ولكن شابها تعثر بنتيجة للأحداث الأخيرة سواء المحلية أو العالمية، خاصة الأحداث التي مرت على السوق آخر عامين والتي غيرت مسار استراتيجيات الشركات تمامًا، خاصة وأن هذه المتغيرات فاقت توقعات الشركات والعاملين في السوق العقاري المصري بشكل عام، في ظل ارتفاع أسعار مدخلات البناء بنسب متفاوتة ما بين 30 إلى 150 %، أما بالنسبة للترتيب الثالث فى تصنيف المطورين فهو المطور حديث العمل بالسوق، وأصبح دخوله السوق يتوازى مع المتغيرات الكبيرة التى تعرض لها القطاع مع وجود دراسات مخالفة للواقع، بالإضافة لعدم امتلاك الشركات مثل هذا النوع للكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع تلك المتغيرات.
وفيما يتعلق بالترتيب، هى شركات دخلت السوق بغرض جنى الأرباح كغرض أول، والتى ترتب عليها دراسات جدوى للسوق صممت بشكل مغلوط عن الوضع الحالي، فى ظل عدم قدرته على التكيف مع المستجدات، وهذه النوعية من الشركات ستواجه مشكلات صعبة جدا ، وهنا أؤكد أن نسب تنفيذ المشروعات الحكم الرئيسي فى استمرار الشركات من عدمه فى السوق العقارى.
وفيما يخص السوق العقارى فسيشهد فلترة لعدد من الشركات العقارية، كما شهد دخول العديد من الشركات الجديدة، وهنا أشير إلى أن الشركات التي ستستمر بالسوق هى الشركات التى قامت بتنفيذ مراحل إنشائية بالمشروعات وأصبحت مشروعات قائمة على أرض الواقع.
وعن الآونة الأخيرة التى يمر بها ويشهدها السوق العقارى المصرى والتى تجسدت في سلسلة من المتغيرات صاحبها كثيرًا من التحديات كان على شركات التطوير العقارى مواجهتها كى تتمكن من مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق المستهدفات المنشودة، ولعل ارتفاع تكلفة الإنتاج فى هذا القطاع تصدرت المشهد متمثلة بشكل رئيسي في ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار مواد البناء بشكل مبالغ فيه.
فعلى سبيل المثال ارتفع سعر طن حديد التسليح بوصفه أحد أهم العناصر الرئيسية فى المنظومة البنائية بنسبة بلغت 150 %، فى حين ارتفع الأسمنت 50 %، هذا فضلًا عن ارتفاع أسعار العديد من مدخلات الإنتاج، وقبل كل هذا وذاك لا يفوتنا الارتفاع غير المسبوق والقفزات السعرية للأراضى الاستثمارية، ليصبح الوزن النسبى لها في التكلفة الإجمالية للمشروع ما بين 40 إلى 50 %، وهذا ما يحمل المطور أعباءً مالية كبيرة بخلاف الفائدة المقررة على الأقساط الأمر الذى انعكس بشكل واضح على ارتفاع سعر العقار والذى تحمله العميل والمطور معا.
.. ما هي أهم التحديات التي تواجه المطورين في الفترة الحالية، والمطالب الضرورية للمستثمرين للخروج من تلك الأزمة ؟
هناك العديد من العوامل التي تمثل تحديًا كبيرًا أمام المطورين وأدت لإرهاق المستثمرين منها أسعار الأراضى التى ارتفعت بشكل كبير وهذا ما أثر على القدرات المالية والتدفقات الموجهة لأعمال التنفيذ، نظرًا لسداد أقساط الأراضى للجهات المختلفة، هذا بخلاف الفائدة المقررة على سعر الأرض، والتي هي مرهونة بسعر الفائدة المقررة من البنك المركزي سواء بالزيادة أو النقصان، مما كبد المطورين أعباءً إضافية فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشير هنا إلى أن المستهدف من التنمية العمرانية للعامين 2022 و2023 للدولة نحو 294 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 21 % من إجمالى الاستثمارات الحالية فى السوق المصرى بكل القطاعات، وتصل استثمارات المشروعات العقارية نحو 158 مليار جنيه، لذلك يتوجب على الدولة منح تيسيرات كبيرة للمستثمرين خاصة فى أسعار الأرض والفائدة المفروضة عليها، هذا ما يؤكد أن سرعة رأس المال تسير بصورة أسرع، وهذا ما يمكن المطور من التغلب على التحديات الحالية سواء فى أسعار مواد البناء أو مدخلات الانتاج.
«السوق العقارى المصرى يتطلب تضافر كل الجهات من أجل رفع الأعباء المالية عليه، وتبدأ من التعامل مع المرحلة الحالية كمرحلة استثنائية، سواء في سعر الأرض والفائدة المقررة عليها، حيث تمثل أسعار الأراضي نحو 50 % من تكلفة المشروع الإجمالية، بخلاف الفائدة المقررة على السعر الإجمالي، لذلك تتطلب المرحلة الراهنة تخفيض أسعار الأراضى وخفض سعر الفائدة بنسبة لا تزيد على 5 %، بالإضافة إلى تأجيل مدد أقساط الأراضي لفترات أطول لتصل ما بين 7 إلى 10 سنوات بدلاً من 4 سنوات، مع تخفيض نسب الشراكة الخاصة بالأراضى المطروحة لتصل ما بين 35 إلى 40 %، وفى حال تحسن الوضع من الممكن إعادة النظر في تلك النسب، وهذا ما يمثل دعمًا من الدولة للقطاع العقارى والمستثمرين لحين مرور الأزمة الراهنة واستقرار السوق والاقتصاد المصرى بشكل عام بعد توفير مدخلات مواد البناء.
كيف ترى اتجاه الدولة تجاه الاستدامة وماذا ينقص منظومة تصدير العقار كى تنجح؟
تنادي الدولة بضرورة تطبيق الاستدامة في المشروعات وهو ما قد يزيد تكلفتها عن المشروعات الأخرى بنسبة تصل لـ 15 %، ولكن الاستدامة توفير أكثر من 37 % من مصادر الطاقة المستخدمة، ونحو 50 % من المياه، و30 % من تكلفة صيانة العقار، و37 % من مصاريف التشغيل، وهذا ما يؤكد أن الدول التي اتجهت لمثل هذه المشروعات وضعت بصمتها على خريطة التصدير العقارى العالمي وخير دليل على ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والتى تأتى في المرتبة الثامنة عالميًا.
وتتطلب منظومة التصدير العقارى تأسيس منصة الكترونية تضم جميع المطورين بمشروعاتهم بكل بيانات المشروعات، بخلاف الجهات الحكومية المنسقة لعملية البيع والتى تقر الإجراءات الخاصة بعمليات التسويق، سواء منح الجنسية والتسجيل العقارى والتحويلات البنكية، وما يتم توفيره من العميل من مستندات من أجل إتمام عمليات البيع وهذا يعد حلًا جزئيًا للأزمة الراهنة.
وما هي مطالبكم من الجهاز المصرفى؟
تتطلب المرحلة الحالية قواعد استثنائية لابد من العمل على تطبيقها مع تفعيل منظومة التمويل العقاري من قبل الجهات الحكومية، مع تيسير وسرعة الإجراءات للحصول على تمويلات للعملاء وسرعتها، وتخفيض أسعار الفائدة لحين تحسن الأوضاع، بخلاف خفض سعر الفائدة على الاقتراض الخاص بشركات التطوير العقارى خاصة وأن تكلفة التمويل تمثل عبءً كبيرًا على المطور تفوق الجداول التنفيذية والمالية لدراسات جدوى المشروعات، فى ظل وصول البدائل التمويلية الأخرى لنفس النسبة تقريبًا سواء كان توريق أو تخصيم أو تأجير تمويلى، وهى بدائل تتطلب شروط محددة قد لا تتناسب مع شريحة كبيرة من الشركات.
وأطالب الحكومة بالإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة الخاصة بالتمويلات الممنوحة للشركات قبل رفع الفائدة لحين تحسن الوضع وهذا يصطدم بالسياسة النقدية للدولة ويتطلب العمل عليه لإقراره، كما أن المطور يلعب أدوارًا مزدوجة ما بين التنفيذ و التطوير والتمويل، لذلك لابد من تقديم بدائل وحلول من المنظومة المالية بالدولة للمطور من أجل رفع تلك الأعباء أسوة بكل دول العالم.
ما هو الدور الذى يقع على عاتق المشترى فى ظل هذه الظروف والتى تتطلب تضافر أطراف المنظومة للمرور منها؟
العميل هو أولوية كل شركة ولا يمكن مطالبته بشىء، وأشير إلى أن تعديل العقود الخاصة بالعملاء غير قانوني ولا يتماشى مع الدستور، وإن تم ذلك فيتطلب قرار سيادى مع توفير بدائل للعملاء لتعويضه، وأخشى على السوق العقارى من تلك الخطوة والتى قد تتسبب فى أمور لا نعلم مداها، أولها تأثر مبيعات السوق الإجمالية وكذلك ارتباك منظومة التنفيذ بشكل عام نظرًا لانخفاض التدفقات النقدية.
.. Gates تمتلك مجموعة مميزة من المشروعات بالسوق المصري ما بين سكنية وتجارية إدارية نود الاطلاع على تفاصيل مشروعات الشركة الجديد بالسوق؟
بداية استثمارات جيتس بالسوق المصرى بلغت نحو 15 مليار جنيه بإجمالي 7 مشروعات متنوعة بكل من العاصمة الإدارية وغرب القاهرة، حيث تبحث Gates Developments دائما عن التجديد والتطور واستخدام كل ما هو جديد لتقديم منتج متميز لكسب ثقة العميل، مع تقديم قيمة مضافة للسوق العقارى تضمن للعملاء استثمار جيد بسعر يتناسب مع القيمة الاستثمارية بجانب الاهتمام بالخدمات والتشغيل وتوفير كل ما هو جديد لإيماننا بأن هذه الأمور تزيد من قيمة الاستثمارات في مشروعاتنا، وتوفر أسلوب حياة مختلف فى مواقع حصرية لا مثيل لها، مع حرصها على إنشاء مشروعاتها بأحدث التصميمات لتحقق بهم نمط حياة صحى وتحافظ على خصوصية العملاء، كما تطمح الشركة إلى تحقيق كل ما هو جديد ومتقدم فى عالم التصميم والبناء مع الحفاظ على التقنيات المعاصرة والاستدامة.
ولعل مشروع Space Commercial Complex هو أحدث مشروعات الشركة وهو واحد من أهم المشروعات التجارية الإدارية الطبية فى الشيخ زايد، يقام على مساحة 36 ألف متر مربع تقريبا يجمع ما بين الفخامة والرقى بما يناسب أسلوب الحياة المصرية، حيث يقع المشروع مباشرة على محور 26 يوليو مما يتيح الوصول إليه بسهولة تامة من مختلف الاتجاهات، كما أنه من الوهلة الأولى للمشروع قررت جيتس العمل بطريقة علمية مختلفة، من خلال الدراسات المتعمقة للسوق وحجم الطلب والأنشطة المطلوبة.
وتعد تصميمات Space هى الأولى من نوعها في السوق العقارى المصرى، ونقدم من خلاله أفضل وأرقى التصميمات المعمارية والهندسية وفق أحدث الأساليب العالمية وهذا ما يلبى احتياجات العملاء الذين يضعون ثقتهم الكاملة فى الشركة.
كما أن Gates Developments تعاقدت مع مجموعة من الماركات العالمية، وهذه استراتيجية جديدة للشركة تهدف إلى تسكين العملاء قبل البناء، ليتم تصميم النماذج لمطلوبة حسب رغباتهم، كما تحرص الشركة على التعاقد مع أفضل «البراندات «العالمية، وتسوق وحدات المشروع بنظام الإيجار والتمليك
وماذا عن باقي مشروعات الشركة؟
تمتلك، Gates أيضا مجموعة أخرى من المشروعات بالعاصمة الإدارية ومدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وعن المشروع الأول فهو “AUDAZ” بمنطقة حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، مقام على مساحة 4 أفدنة بنسبة بنائية 16.800 متر، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية، حيث يتكون المشروع من 2 مبنى A & B بإجمالي عدد 731 وحدة تتنوع الوحدات ما بين «إداري، تجاري، طبي» بمساحات متنوعة ويبلغ إجمالي الاستثمارات 2.2 فيه مليار، وجرى البدء في تنفيذه في الربع الأول من 2019 وتم البدء في تسليم وحداته.
أما المشروع الثانى CATALAN يقع في منطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة مقام على مساحة 40 فدانًا، ويضم مول تجاري وتبلغ عدد الوحدات به 912 وحدة وتتنوع الوحدات السكنية ما بين فيلات بمساحة تبدأ من 480 مترًا إلي 650 مترًا، والشقق 164 متر، والدوبلكس 382 مترًا ويضم المشروع مول CATALAN التجاري، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 60 % من الأعمال الإنشائية ومن المقرر أن يتم تسليمه في أكتوبر من 2023.
ويقع المشروع الثالث VENIA بمنطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة ومقـــــام علـــى مساحة 40 فدانًا، ويضم مول تجاري، وتم الانتهاء من تنفيذ 36 % من الأعمال الإنشائية، وتتنوع مساحات الوحدات، فتبدأ مساحة الشقق تبدأ من 136 مترًا وتصل إلى 222 مترًا، وتم البدء في تنفيذ المشروع في الربع الأول من 2022 ومن المقرر أن يتم تسليمه في نوفمبر من 2024.
أما المشروع الرابع WESTGATE ويقع في قلب 6 أكتوبر مقام على مساحة 4 أفدنة وهو مشروع متعدد الاستخدامات، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 90 % من الأعمال الإنشائية به، وتبدأ المساحات من 85 مترًا وتصل إلى 300 متر، أما المشروع الخامس PLAZA ESPANA ويقع في مدينة الشيخ زايد على مساحة 3 أفدنة، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بالكامل، ويتميز بتنوع مساحاته .
والمشروع الخامس GATES PRIVÉ وهو مشروع سكني متميز يقع فى مدينة الشيخ زايد أمام المدرسة البريطانية تصل مساحته 17.2 فدان وعدد وحداته 164 وحدة وتبدأ التسليمات في الربع الرابع من 2026. ومشروع GATES PRIVÉ من المشروعات متعددة الاستخدامات سكنية وتجارية عالية الجودة فكرة المشروع مبنى على المساحات الخضراء الواسعة كما أن تصميم المباني المعمارى مبنى على فكرة الخصوصية والرفاهية، ويوجد محلات تجارية ومقرات للبنوك والشركات الـ مالتى ناشيونال، ونادى اجتماعي وممشى رياضى ولاند سكيب ومساحة خضراء تصل لحوالي 75 % من مساحة المشروع حيث أن المساحة البنائية فيه حوالي 15 %. وهو الأمر الذي ظهر جليا في الانتهاء من حجز المرحلتين الأولي والثانية في أقل من أسبوعين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
