البرلمان الكويتي يقبل استقالة رئيس ديوان المحاسبة

قال مجلس الأمة الكويتي على حسابه على موقع تويتر يوم الثلاثاء إن رئيس المجلس أحمد السعدون أعلن موافقة المجلس على قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع.

جاء ذلك بعد أن طلب السعدون تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة القضية.

ويشكل ديوان المحاسبة، وهو جهة مستقلة ملحقة بمجلس الأمة (البرلمان) طبقا لقانون إنشائه، أحد أهم الجهات الرقابية في البلد النفطي الذي يشهد منذ سنوات صراعا مريرا بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة عطّل خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وأفرزت الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في السادس من يونيو حزيران مشهدا برلمانيا معقدا فازت فيه أغلبية مؤلفة من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.

وقدم الشايع استقالته يوم الخميس احتجاجا على ما وصفه بالتدخل النيابي في عمله ومحاولات المساس باستقلال الديوان، طبقا لوسائل إعلام محلية.

ونقلت جريدة الجريدة عن الشايع قوله في كتاب استقالته المقدم لرئيس البرلمان "بات بنيان ديوان المحاسبة الذراع الرقابي الدستوري لمجلس الأمة الموقر، مهددا بالتحطيم والتخريب، تحت سندان السياسة المتطرفة ومطرقة المنفعة الخاصة".

وتحدث الشايع في كتاب الاستقالة عما وصفه "بتجاوز" بعض لجان البرلمان تجاه عمل الديوان إلى حد التدخل في اختصاصاته، معتبرا أن الأمر تحول إلى "خلاف سياسي".

وعبر عدد من النواب خلال الأيام الماضية عن عدم رضاهم عن أداء رئيس ديوان المحاسبة، معتبرين أن استقالته جاءت لتلافي طلب برلماني بعزله.

وأكد النائب بدر نشمي اليوم تحفظه على ما ورد في كتاب استقالة رئيس ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن "التجاوزات والشكاوى الواردة ضده تجعل من استبعاده عن المنصب أمرا مستحقا".

وأشار نشمي في تصريح بمجلس الأمة إلى شكاوى من موظفين في ديوان المحاسبة بحق رئيس الديوان ما دفع النواب إلى تقديم طلب لعزله "من أجل تصحيح الوضع في الديوان".

وكتب النائب فلاح الهاجري يوم السبت على تويتر "لا يصور رئيس ديوان المحاسبة أن عزله نتيجة للصراع السياسي الذي يشهده المجلس بل هو نتيجة للتقاعس الذي استمر لسنين. كانت رائحة المحسوبيات تفوح بكل أروقة الديوان".