«المدير التنفيذي لـ مدار»: كثرة عدد المطورين دون وجود إشتراطات تحمل بعض المخاطر

قال المهندس أحمد أهاب، المدير التنفيذي لـ«مدار»، إن كثرة عدد المطورين دائما ما يكون أمر صحي للمستهلك أو المستثمر أو المشتري بالقطاع، ولكن الخطورة تكمن في كثرة عددهم وعدم وجود نظام أو اشتراطات تضبط تعريف المطور وكيفية التعامل معه سواء من خلال علاقته مع الدولة أو الجمهور، وهو ما يتطلب وجود قوانين تنظم شركات التطوير العقاري وتحدد مدى صلاحيتها وحجم المشروعات المسموح بتطويرها استنادا إلى الملاءة المالية للشركة وحجم أعمالها وتاريخها السابق، لأنه من الخطورة استحواذ شركات صغيرة الحجم على مشروعات كبيرة، وبالتالي فوجود قوانين منظمة للمطورين تساهم في ضبط السوق وخروج الكيانات غير المؤهلة للسوق وبقاء المطور الحقيقي الأجدر على حمل عبء المهمة.

وتابع «أهاب»يجب أن نضع في الحسبان أن العميل أصبح أكثر خبرة وفهم للسوق العقاري ويعلم الشركة الملتزمة من غيرها، خاصة مع وضع الدولة لقوانين تنظم العلاقة مع المطور، ويتبقى فقط التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين المطور والعميل.

وأوضح «المدير التنفيذي لـ مدار» أن الأوضاع الاقتصادية الحالية جعلت المصريين يتجهون إلى وسائل بديلة للاستثمار، في حين يظل العقار الأقل مخاطرة وحفظا للقيمة مقارنة بأي وسيلة استثمارية أخري، ويبقى الدولار وسيلة استثمارية محفوفه بالمخاطر في ظل عدم توفره وتذبذب أسعاره بين الحين والأخر، أما الذهب فمُسعر في مصر بأعلى من قيمته الحقيقية مقارنة بالأسعار العالمية وبالتالي فالاستثمار على المدى القصير يمثل خسارة لمالكه، كما أن مخاطر البورصة متعددة، لذا يبقى العقار أكثر أمانًا وحفظا للقيمة وأكثر عائد على الاستثمار مقارنة بالدولار والذهب والبورصة مجتمعين.