المطورون العقاريون: السوق العقارى جاذب ويحقق أعلى عائد على الاستثمارات

أكد المطورون العقارىون أن السوق العقارى المصرى يعتبر من أعلى الأسواق عائدا على الاستثمار فى العالم، وطالبوا بضرورة الانتهاء من إعداد اللائحة العقارية خاصة بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وضرورة توضيح آلية طرح الأراضى سواء بنظام المشاركة بالمدن الجديدة والمشروعات القومية.

جاء ذلك خلال مؤتمر «النخبة العقارى» الذى نظمته شركة إسكان جلوبال العقارية لأول مرة فى مصر فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، الذى ضم أكثر من 80 شركة مصرىة وخليجية.

وفى المؤتمر الصحفى الذى نظمته الشركة المنظمة للمؤتمر، تحدث عدد كبير من المطورين العقارىين، وتناول المشاركون فى المؤتمر عدد من التوصيات التى يرون أن تحقيقها يساهم فى إحداث طفرة هائلة فى الاستثمارات العربية والخليجية فى مصر، حيث طالبوا بضرورة إغلاق صفحة المنازعات القديمة مع المستثمرين، وفى الوقت نفسه عدم الخروج على القانون بما يعرف بـ«التسهيل المنضبط».

كما أوصى خبراء العقار خلال المؤتمر بضرورة الإسراع فى استخراج التراخيص وإنهاء الإجراءات فى مدة زمنية لا تتجاوز 15 يوما، فضلا عن محاولة تحقيق الحلم الذى راود الجميع وهو أن يصبح استخراج التراخيص إلكترونيا من خلال الإنترنت، بالإضافة إلى ضرورة وضع سياسة واضحة من قبل الدولة تخدم التنوع فى أنماط المشروعات العقارية لمحاولة سد الفجوة بين المعروض والمطلوب من الوحدات، مع التركيز على فتح آفاق التواصل بين المستثمرين العرب والمصرىين لمناقشة الفرص الكثيرة الموجودة فى السوق وترجمة هذه الفرص إلى عقود عمل.

وخلال المؤتمر كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان فى كلمته الافتتاحية، عن أنه سيتم طرح عدد من الفرص الاستثمارية بنظام الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة بعدد من المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة وشرق بورسعيد والشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بجانب العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الفرص ستتاح لجميع المستثمرين العرب والمحليين.

وأضاف مدبولى أن السوق العقارى المصرى يعد من أفضل الأسواق العاليمة خاصة أنه يحقق أعلى عائد على الاستثمار فى المشروعات الاستثمارية يصل فى بعض المشروعات إلى 25 ٪، لافتا إلى أنه تم القضاء على أكثر من 90٪ من المشكلات التى تواجه المستثمرين خلال الفترة الماضية.

وقال مدبولى إن الدول العربية والخليجية قدمت دعما قويا لمصر خلال الفترة الماضية، لافتا الى أن مصر بحكم القوى الشرائية يتميز سوقها العقارى بأنه الأضخم على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف أن المستثمرين العرب والأجانب أكدوا أن مصر هى الدولة الوحيدة التى استطاعوا فيها تحقيق أعلى عائد استثمارى على مستوى العالم، مشيرا إلى أن السوق العقارى المصرى يعد الفرصة الأفضل حاليا فى العالم للمستثمرين خاصة فى ظل الأزمة التى تمر بها بعض دول العالم حاليا.

وأشار إلى أن الوزارة تلقت عددا كبيرا من الطلبات من المستثمرين العرب والمحليين وذلك لتنفيذ مشروعات من خلال الشراكة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة خلال الفترة القليلة المقبلة بمناطق مميزة بعدد من المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم فتح المجال أمام الشركات المحلية والعربية للدخول فى المشروعات القومية تأتى فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وشرق بورسعيد وعدد من المدن الجاذبة للاستثمار مثل الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.

وأكد أن القطاع العقارى فى مصر قطاع آمن تماما خاصة فى ظل الطلب الحقيقى على هذا القطاع الذى يعد من أهم مزايا هذا القطاع، كما أن الثروة العقارية دائما تحتفظ بقيمتها، مؤكدا أن الحكومة توفرالدعم الكامل للاستثمار والمستثمرين، وذلك للحفاظ على الاستثمارات داخل مصر، لافتا إلى أن الرئيس السيسى يشدد على ضرورة إزالة العقبات أمام الاستثمار والمستثمرين وفتح المجال أمام الشركات العقارية للدخول فى المشروعات القومية.

وأوضح أن إقامة مؤتمر النخبة العقارية لأول مرة بمصر دليل على ثقة المستثمرين بالسوق المصرى ويعد مؤشرا كبيرا على دعم الدول العربية لمصر لافتا إلى أن القطاع العقارى هو القطاع الوحيد الذى اتحفظ بقوامه ومصداقيته بين القطاعات الأخرى خلال الـ 5 سنوات الماضية كما أن القطاع شهد طفرة حقيقية خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن السوق العقارى يحقق أعلى عائد للأرباح، وهذا وفقا للتصريحات أحد كبار المطورين العاملين بالسوق المصرى وعدد من الأسواق العقارية العالمية.

ولفت إلى أن العائد الخاص بالأرباح للمشروعات الاستثمارية بالسوق العقارى لا يقل عن 25٪ وهو أعلى معدل ربحى بجميع القطاعات وهو عائد لا يوجد إلا بالسوق المصرى فقط، مشيرا إلى أن الدولة قامت بحل أكثر من 90 ٪ من المشكلات والعواقب التى تواجه المستثمرين خلال الفترة الماضية.

وأكد مدبولى أن القطاع العقارى هو من أكثر القطاعات التى قامت بتوقيع عقود من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها بمؤتمر شرم الشيخ لافتا إلى أن أحد المشروعات التى يتم تنفيذها بنظام الشراكة بالقاهرة الجديدة حظى بإقبال كبير من قبل العملاء وهو مشروع يستهدف الفئة فوق المتوسطة.

ونوه بأنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم طرح عدد من الفرص الجديدة لمشاركة الحكومة فى تنفيذ المشروعات القومية، مطالبا المستثمرين بتقديم العروض الخاصة بهم حيال تلك الشراكات، لافتا إلى أن الحكومة المصرىة تؤكد تأمين خروج أرباح الشركات العقارية بدعم من البنك المركزى لتشجيع الاستثمارات القادمة للسوق المصرى.

القطاع العقارى.. الفرص والتحديات

وخلال الجلسة التى تطرقت لمناقشة الفرص الموجودة فى السوق العقارى المصرى، قال المهندس درويس حسنين.. الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرىة للتعمير «secon» إن الفرص الاستثمارية فى مصر يحكمها عاملان مهمان، العامل الأول هو نوعية الاستثمار، بينما العامل الثانى هو مكان الاستثمار، مؤكدا أن السوق العقارى المصرى سوق جاذب بشدة للاستثمارات من مختلف القطاعات.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى تنوع فى الوحدات المطلوبة مع التركيز على وحدات محدودى ومتوسطى الدخل، مشيرا إلى تعاظم حجم الطلب من الجمهور فى أماكن مختلفة من أنحاء الجمهورية وهو ما يعطى مؤشرا قويا بأن فرص الاستثمار العقارى واعدة جدا فى مصر.

وأشار إلى أن ارتفاع التعداد السكانى فى مصر أمر مهم يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند الحديث عن الفرص والتحديات فى القطاع العقارى، بالإضافة إلى وجود رغبة لدى مواطنين عرب فى تملك وحدات سكنية فى مصر، مشيرا إلى أن قيمة الوحدات السكنية ترتفع سنويا بمعدلات ليست موجودة فى البلدان الأخرى، بما يتيح للمواطنين إمكانية التملك للإقامة أو للاستثمار.

وأشار درويش إلى أن هناك فرصا عديدة فى السوق العقارى، خاصة فى ظل المشروعات المطروحة من قبل الدولة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع تنمية محور قناة السويس ومدينة شرق بورسعيد والساحل الشمالى الغربى، بالإضافة إلى مشروعات واستثمارات عملاقة مطلوب تنفيذها فى فترة زمنية وجيزة، وهو دليل على أن فرص الاستثمار فى مصر فرص واعدة، وأن من لديه الرغبة فى الاستثمار فى أى نوع من الاستثمارات سوف تلبى رغباته خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن الشركة السعودية- المصرىة لها تجارب رائدة فى السوق من خلال العمل على تنفيذ جميع النماذج سواء المتوسط أو فوق المتوسط والفاخر والسياحى والوحدات الفندقية، لافتا إلى أن المستثمر يراعى تحقيق أرباح من استثماراته ولكن لابد من أن يضع فى الاعتبار بعض الأبعاد الاجتماعية التى لابد أن يقوم بها اتجاه المجتمع.

وقال إنه يجب أن يتم توجيه جزء من الاستثمارات للفئات المختلفة من راغبى الحصول على وحدات، كما أن الدولة يمكن أن يكون لها دور فى هذا المشروع، لافتا إلى اقتراح شعبة الاستثمار العقارى لوزارة الإسكان بأن المستثمر الذى ينوى إقامة مشروع لمحدودى الدخل أو متوسط الدخل يكون بنظام الأراضى التى لها طابع خاص بحيث يصل الدعم لهذه الفئة، وفى هذه الحالة يتم تشجيع المستثمر على أن يكون له دور فى المشاركة الإيجابية فى إنشاء الوحدات السكنية المطلوبة.

وأوضح أن الشركة السعودية- المصرىة هى شركة مملوكة بالمناصفة بين الحكومتين المصرىة والسعودية، وتم إنشاؤها عام 1975 بغرض الاستثمار العقارى والسياحى بجمهورية مصر العربية، موضحا أن الشركة نفذت العديد من المشروعات الناجحة فى مصر، لافتا إلى أنه مع بداية عام 2015 تم زيادة رأس مال الشركة إلى 243 مليون دولار وتمت الزيادة بصورة نقدية من جانب الحكومة السعودية تمثل 50٪ من هذه الزيادة، كما قامت الحكومة المصرىة بزيادة النسبة الخاصة بها عن طريق حصة عينية من خلال منح الشركة 3 قطع أراض بنفس قيمة الزيادة النقدية من الجانب السعودى، حيث تم اختيار هذه الأراضى بأماكن مختلفة بمصر وبأنواع استثمارية مختلفة، مشيرا إلى أنه تم تقسيم هذه الأراضى إلى مشروعات تخدم الإسكان المتوسط بالقاهرة الجديدة، ومشروع آخر سياحى بدمياط الجديدة، والمشروع الثالث هو مشروع إسكان متوسط بمدينة أسيوط الجديدة.

ولفت إلى أن هناك تحديات كثيرة تقابل المطور أو المستثمر العقارى ولكن لاتوجد صعوبة فى مواجهة تلك التحديات والتغلب عليها، مشيرا إلى أن سرعة إتمام العملية الاستثمارية تعتبر هى المحفز الرئيسى للمستثمرين بما يعود بالفائدة على الدولة، مؤكدا ضرورة أن تتم هذه العملية بسرعة وبإجراءات سليمة للحصول على الأراضى واستخراج التراخيص مع ضرورة وجود ضمانة متزنة تحمى صاحب العمل خاصة فى ظل تقلبات الأسعار.

وشدد درويش على ضرورة غلق ملفات النزاعات القديمة من أجل إرسال رسالة طمأنينة للمستثمرين، لافتا إلى أن العمل على فض المنازعات أمر جيد، ولكن الأهم أن يتم العمل على منع وقوعها من البداية، موكدا أننا بحاجة إلى تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص، بجانب سرعة حصول المستثمر على الأراضى بشكل أسرع وهو ما يمكنه من الاطمئنان بأن جميع استثماراته هى مشروعات ذات جدوى حقيقية وله الحق فى ملكيتها.

لقراءة التقرير

كاملا http://aleqaria.com.eg/com/204.php