شهدت أسواق الأسهم بمنطقة الخليج تعاملات متقلبة يوم الأربعاء وأنهى المؤشر السعودي موجة صعود دامت ثلاث جلسات إذ يترقب المستثمرون محضر وقائع أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستقاء مؤشرات على المسار المستقبلي لسعر الفائدة.
وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار وتحذو حذو البنك المركزي الأمريكي في سياسته النقدية وهو ما يجعل المنطقة عرضة للتأثر بشكل مباشر بأي تشديد نقدي في أكبر اقتصاد في العالم.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية منخفضا 0.2 بالمئة مع هبوط أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.6 بالمئة.
وتراجع مؤشر السوق في دبي 0.2 بالمئة بعدما سجل أعلى مستوى منذ 2015. وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني (DFM:ENBD) 2.2 بالمئة.
وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى (بي دي سويس) إن بورصة دبي تواجه ضغوطا بعد ارتفاعها على مدى اليومين الماضيين مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح.
وقال "على الرغم من أن تصحيحات الأسعار قد تستمر إلى حد معين، فإن القطاع غير النفطي القوي قد يدعم المعنويات ويدفع الأسعار لمرتفعات جديدة".
وأظهر مسح نُشر يوم الأربعاء نمو أنشطة الأعمال في القطاع غير النفطي الإماراتي في يونيو حزيران مع زيادة الطلبيات بأسرع وتيرة في أربع سنوات.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات بالإمارات إلى 56.9 في يونيو حزيران مقارنة مع 55.5 في مايو أيار، ليستمر فوق قراءة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.
وارتفع مؤشر السوق في أبوظبي 0.4 بالمئة، في حين زاد المؤشر القطري 0.2 بالمئة والبحريني 0.1 بالمئة والكويتي 0.5 بالمئة بينما تراجع المؤشر العماني 0.2 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.5 بالمئة تحت وطأة هبوط سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، واحدا بالمئة.
وقال تقي الدين إن السوق المصرية لا تزال تحت ضغط مع تدهور ظروف الأعمال المحلية في ظل استمرار تراجع القطاع الخاص غير النفطي وإن كان بوتيرة أبطأ من ذي قبل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
