رغم تجاوز الأصول تريليون دولار.. أرباح صناديق الثروة السعودية تتراجع 60%

تراجعت الأرباح السنوية لصندوق الثروة السيادي السعودي بشكل حاد خلال عام 2024، رغم استمرار نمو أصوله وتجاوزها حاجز التريليون دولار، في وقت ألقت فيه أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم بظلالهما على العائدات، إلى جانب تراجع قيمة بعض المشاريع الاستثمارية.

أرباح صندوق الثروة السيادي السعودي 2024

كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في بيان صدر اليوم الإثنين، أن صافي أرباحه للعام المنتهي بلغ نحو 25.8 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 6.9 مليار دولار، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 60% مقارنة بالعام السابق، موضحًا أن التراجع يعود بشكل أساسي إلى تغييرات في بعض الخطط التشغيلية وارتفاع التكاليف المخصصة ضمن الميزانية، وفقًا لرويترز.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة الذراع الرئيسة لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، عبر تمويل مشاريع ضخمة واستثمارات استراتيجية داخل وخارج المملكة، ومن أبرز هذه المشاريع مدينة نيوم، المشروع الحضري والصناعي العملاق على ساحل البحر الأحمر، والذي يُعد بحجمه مماثلًا لدولة بحجم بلجيكا تقريبًا.

وفي هذا السياق، قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: «إعطاء الأولوية لبعض المشاريع وتمديد الجداول الزمنية للبعض الآخر كان عاملًا مؤثرًا في هذه الخسائر، كما أن ارتفاع تكاليف تنفيذ المشاريع يُعد تحديًا رئيسيًا أسهم في إعادة النظر في بعض خطط الاستثمار».

أصول صندوق الثروة السيادي السعودي

رغم التراجع في الأرباح، ارتفع إجمالي الأصول المدارة للصندوق بنسبة 18% ليصل إلى 4.321 تريليون ريال سعودي، مقارنة بـ3.664 تريليون ريال في العام السابق.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة محفظة متنوعة تتضمن حصصًا في شركات محلية وعالمية، تمتد من مشاريع زراعية مثل مزارع التمور، إلى تكتلات كبرى متعددة الجنسيات، وتشمل مصادر دخله أرباحًا من شركات رائدة مثل عملاق الطاقة أرامكو السعودية وأكبر مقرض في المملكة البنك الأهلي السعودي.

أرباح صندوق الثروة السيادي السعودي 2023

أظهر البيان الموحد للصندوق تحقيق صافي ربح إجمالي بقيمة 64.4 مليار ريال سعودي لعام 2023، إلا أن بيان الدخل الشامل كشف عن تحول في النتائج؛ إذ تحولت الأرباح المسجلة البالغة 138.1 مليار ريال في يوليو 2023 إلى خسائر بلغت حوالي 140 مليار ريال هذا العام، وهو ما يعكس بنودًا تتعلق بالمكاسب والخسائر غير المحققة، والتغير في قيمة بعض الأصول الاستثمارية.

وفيما يخص السيولة، أشار الصندوق إلى أن النقد ظل مستقرًا عند مستوى 316 مليار ريال، بينما ارتفعت القروض والاقتراضات المشتركة بشكل طفيف لتصل إلى 570 مليار ريال.