سوق العقارات فى مصر ... ينتعش

أجمع المطورون العقاريون على أن غالبية المصريين يتهافتون على اقتناء العقار فى الوقت الحالى بسبب تراجع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار، مشيرين إلى أن قطاع العقارات بات المخزن والمستودع الوحيد الآمن الذى يثق به المصريون، بوصفه مخزن جيد للقيمة وسط الأزمات.

وأكدوا أن مبيعات العقار قد زادت فى الفترة الأخيرة بأكثر من ٪30 خلال العام الجارى بعدما قامت مصر بتخفيض قيمة الجنيه، إضافة إلى التسهيلات فى السداد التى يمنحها المطورون للعملاء التى تصل الى 8 سنوات، مشيرين إلى أن أسعار العقارات زادت بنحو ٪20 سنويا فى مناطق مثل القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر ومدينة بدر والمشروعات الواقعة بطريق القاهرة– السويس.

وأرجع المطورون الزيادة إلى عدة عوامل، أهمها ارتفاع أسعار مزايدات الأراضى السكنية الأخيرة المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وتأثيره على الوحدات التجارية والطبية، بالإضافة إلى زيادة الطلب وانخفاض المعروض.

كما أعرب المطورون أن يشهد العام الجديد صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين أسوة باتحاد المقاولين، مؤكدين أن تصنيف الشركات من جانب اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الأراضى من المساحات التى تتوافق وتصنيفها بما سيخلق توازناً فى السوق ويمنح كل الشركات فرصا عادلة فى المنافسة والتأكد من حصولها على أراض تناسب قدرتها المالية والتنفيذية، وهو ما يجعل فرص تعثرها محدودة وينقى السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة.

فى البداية أكد المهندس حسين صبور.. رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية أن القطاع العقارى شهد نشاطاً واضحاً منذ بداية العام الجارى، حيث تزايد الطلب على العقارات بشكل ملحوظ، مشيرا الى أن نسبة كبيرة من العملاء الذين يقبلون على شراء العقار لغرض الاستثمار، وذلك نظرا لارتفاع أسعار العقارات بشكل مستمر، وتحقيق القطاع العقارى عوائد أعلى بكثير من تلك التى توفرها البنوك للعملاء، الأمر الذى ساهم فى زيادة حجم الطلب على العقار واتساع الفجوة بين العرض والطلب خاصة بالنسبة لمشروعات الإسكان المتوسط، لافتا النظر الى أن السوق العقارى المصرى يحتاج سنويا أكثر من 500 ألف وحدة سكنية، بالإضافة الى المقبلين على الشراء بغرض الاستثمار، مؤكدا أن القطاع العقارى سيقود معدلات النمو الاقتصادى المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط هى المستهدفة لدى معظم شركات الاستثمار العقارى، نظرا لوجود طلب كبير على هذا النوع من الإسكان، مشيرا الى أن السوق العقارى سيشهد تغيراً كبيراً فى حجم الطلب على الإسكان الفاخر وسيتواكب مع ذلك تغير ثقافة العملاء نحو المساحات التى يرغب فى شرائها والاتجاه الى الوحدات الأصغر مساحة، فعلى سبيل المثال نوعية العملاء الذىن يرغبون فى الحصول على وحدة سكنية بمساحة 150م2 سيجبروا خلال الفترة المقبلة على شراء الوحدات التى تصل مساحاتها الى 100م2 فقط، وذلك نظرا للقدرة المالية لدى هذه الشريحة من العملاء.

وأكد صبور أن السوق العقارى دائما متعطش للمشروعات وأن ما ينتج من وحدات لا يلبى الطلب الكبير والعجز المتراكم من سنوات طويلة فى ظل زيادة سكانية كبيرة، مشيرا الى أن السوق العقارى شهد ارتفاعاً فى الأسعار بنسبة تصل الى ٪30 خلال الفترة الماضية نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء ومدخلات التشطيب، بالإضافة الى ارتفاع سعر الدولار، متوقعا استمرار موجه ارتفاع الأسعار للوحدات العقارية نتيجة لاستمرار حالة عدم الاستقرار فى سعر صرف الدولار، حيث إنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تتجاوز ٪20 بنهاية عام 2016.

وأشار فتح الله فوزى.. رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال الى أن السوق العقارى شهد ارتفاعاً ملحوظا فى الأسعار خلال الفترة الماضية، خاصة فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، ومن المتوقع أن تستمر اسعار السوق العقارى فى الارتفاع خلال العام الحالى نتيجة ارتفاع أسعار الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان، بالإضافة الى ارتفاع سعر صرف الدولار، ومن ثم ارتفاع كافة أسعار المواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج، مشيرا الى أن السوق شهد زيادة فى حجم المبيعات نتيجة زيادة الطلب على العقارات ووجود فجوة بين العرض والطلب، متوقعا استمرار تزايد الطلب على الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة.

ولفت فوزى الى أن السوق العقارى يمتلك العديد من المقومات التى تمكنها من تحقيق معدلات نمو جيدة جدا خلال السنوات المقبلة قد تصل إلى ٪20 مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى تتبناها الحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرا الى أن السوق شهد حركة قوية خلال 2015 وزيادة كبيرة فى حجم المبيعات فى جميع مستويات الإسكان، مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد السوق العقارى انتعاشة قوية خلال العام الجارى، نظرا لحالة الإقبال الشديد على شراء الوحدات السكنية ووجود عجز فى المعروض.

وأشار د. م أشرف دويدار.. العضو المنتدب لشركة العاشر أرضك للتنمية العمرانية– زيزينيا إلى أن السوق العقارى قد شهد زيادة سعرية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى 2016 بنسبة تصل إلى ٪15، هذا فضلا عن زيادة حجم المبيعات بنسبة ٪30، موضحا أن معدلات البيع والشراء شهدت تحركا إيجابيا منذ بداية الصيف الجارى، وذلك بعد حدوث هدوء نسبى فى المبيعات خلال الشهرين الماضيين جراء ترقب المشترين للمشروعات الجديدة التى سيتم طرحها فى الصيف.

وتوقع دويدار أن ترتفع أسعار العقارات خلال النصف الثانى من العام الجارى بنسبة تفوق الزيادة التى حدثت فى النصف الأول من العام الجارى، وذلك جراء ارتفاع أسعار مواد البناء بكافة أنواعها بسبب زيادة أسعار الدولار فى القطاع المصرفى، الأمر الذى من شأنه ارتفاع التكلفة الإنشائية بنسبة قد تصل ٪50، متوقعا أن تصل الزيادة فى أسعار العقارات خلال النصف الثانى من العام الجارى إلى ٪20، لتصبح الزيادة فى بورصة أسعار العقارات طيلة عام 2016.

وأوضح العضو المنتدب أن الارتفاع فى أسعار العقارات هذا العام يمكن أن يؤدى إلى تشجيع العميل لاتخاذ قرار الشراء قبل ارتفاع الأسعار بنسبة أكبر، ويمكن أن يأتى بنتيجة عكسية وتتراجع معدلات المبيعات نتيجة لتلك الزيادة، مشيرا إلى أن مدينة القاهرة الجديدة لاتزال الحصان الرابح، وتشهد طلبا متزايدا من جانب مختلف العملاء خلال الفترة الحالية والقادمة.

وعن شركته قال: إن الشركة استطاعت الحصول على القرار الوزارى لمشروع «زيزنيا المستقبل» فى آخر عام 2015، وتلى ذلك عمل الشركة بتحويل حجوزات العملاء إلى عقود رسمية، الأمر الذى استغرق وقتا وجهدا كبيرا، ثم أعقب ذلك تنظيم حفلة أنغام وأصالة، التى كان لها أبلغ الآثر فى جذب عملاء جدد وزادت حركة مبيعات المشروع بشكل كبير فى تلك الفترة، موضحا أنه مع دخول فصل الصيف بدأت حركة المبيعات فى التحرك مرة أخرى.

وقال م. ماجد شريف.. العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية «سوديك»: إن السوق العقارى يشهد صعود معدلات المبيعات خلال الموسم الصيفى الجارى، خاصة أن السوق المصرى شهد خلال الفترة الماضية انخفاضا فى قيمة العملة المحلية، الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى واضح على زيادة معدلات الشراء خاصة بغرض الاستثمار، وذلك من جانب من يمتلكون فوائض مالية بالجنيه المصرى، ويريدون الحفاظ على قيمة مدخراتهم بشراء الأصول العقارية بوصفه أفضل وآمن وعاء ادخارى متاح فى السوق المصرى حاليا، الأمر الذى يمثل فرصة جيدة للغاية أمام شركات الاستثمار العقارى لتحقيق حجم مبيعات كبير فى عام 2016، خاصة مع تزايد حالة الاستقرار الأمنى والسياسى والأقتصادى فى البلاد خلال المرحلة المقبلة.

واشار إلى أن أسعار العقارات ارتفعت خلال العام الماضى بنسبة تجاوزت الـ ٪15، متوقعا أن ترتفع بورصة أسعار العقارات خلال الصيف الحالى بنفس النسبة تقريبا ٪15، وذلك جراء ارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات بعد زيادة أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها بعد ارتفاع أسعار الدولار.

ومن جانبه قال المهندس مجدى عارف.. رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية إن السوق العقارى شهد هدوءا فى حركة المبيعات خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى، جراء ارتفاع أسعار الوادئع بالبنوك واتجاه العملاء من شريحة المستثمرين لادخال أموالهم فى البنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة بدلا من وضعها فى العقار، الأمر الذى جعل حجم المبيعات قائم على المشترى الذى لديه احتياج حقيقى للسكن، موضحا أن الخطوة الأخيرة التى قام بها البنك المركزى المصرى برفع سعر الدولار 1.12 جنيه دفعة واحدة كان لها أبلغ الأثر فى القضاء على ظاهرة الدولارة والعودة مرة أخرى للاستثمار فى العقارات للحفاظ على قيمة مدخراتهم المالية بالجنيه المصرى من الانخفاض.

لقراءة التقرير

كاملا تصفح العدد الاليكترونى http://aleqaria.com.eg/com/203.php