تشير محركات البحث العملاقة على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، إلى البحث المستمر عن حل أزمة قانون الإيجار القديم، حيث يسعى أصحاب الوحدات السكنية في وجود بعض الثغرات قانونية لفسخ العقد مع المستأجر.
وحدد قانون الإيجار القديم، 4 ثغرات تمكن المالك من استرداد الوحدة السكنية الخاصة به، وطرد المستأجر بصفة نهائية من الشقة، وذلك من خلال الحصول على حكم قضائي يفيد بمخالفات معينة وقع فيها المستأجر أخلت بعقد الإيجار المبرم بين طرفي العلاقة الإيجارية.
الثغرة الأولى
في حالة عدم التزام المستأجر بدفع إيجار الوحدة المؤجرة لمدة معينة، وتخلفه عن السداد على مدار 15 يوما من تاريخ التزامه القانوني بسداد الأجرة القانونية.
الثغرة الثانية
في حالة تغيير نشاط الوحدة المؤجرة من قبل المستأجر، حيث إن القانون يمنع تغيير النشاطات للوحدات المؤجرة بـ قانون الإيجار القديم.
الثغرة الثالثة
في حالة استخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب، حيث يعاقب المستأجر عليه على الفور بسحب الوحدة السكنية منه، وردها للمالك على الفور.
الثغرة الرابعة
في حال لم يقم المستأجر بدفع تكاليف المرافق التي تتضمن "الكهرباء ونور السلم" والمياه.. إلخ، يتم رفع دعوى قضائية ضد المستأجر لطرده من العين المؤجرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
