تستمر الحكومة المصرية، في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، في إطار جهود الدولة الهادفة لتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية، وبحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية، اتخذت الحكومة عدة إجراءات جديدة لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، بينها توفير المظلة التشريعية.
تهيئة البيئة التشريعية
وفي الجانب التشريعي، تم إصدار قانون جديد للجمارك، وإجراء 3 تعديلات لبنود التعريفة الجمركية، بهدف تحقيق التوازن التعريفي بين "المواد الخام"، و"المنتج التام"، بما يسهم في تشجيع الصناعة الوطنية، إلى جانب تحفيز عملية الإنتاج المحلي وزيادة عملية التصدير.
ميكنة كاملة
انتهت الحكومة من الميكنة الكاملة لـ ٥٠ تطبيقا جمركيا بأنظمة الوارد والصادر، على المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة"، وهي منصة معلوماتية متكاملة لتحقيق التكامل وتنسيق الإجراءات والمعلومات بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية في مصر، إذ يمكن حاليًا إجراء عملية تثمين البضائع من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجودها، كما أشار وزير المالية إلى أنه تم ربط جميع المناطق الحرة العامة بالمنصة الإلكترونية "نافذة".
وفي إطار الميكنة الكاملة، فهناك برنامج إلكتروني للتسعير الجمركي، لحسم الجدل حول الأسعار الاسترشادية، إضافة إلى ميكنة إجراءات تقديم "إذن التسليم"، الذي يصدر من التوكيلات الملاحية، ليصل إلى منصة "نافذة" بشكل مباشر.
تخفيض زمن الإفراج الجمركي
وبحسب معيط، قامت الوزارة بربط أجهزة الكشف بالأشعة بمنصة "نافذة"، منذ نهاية مايو الماضي بميناء السخنة، بشكل تجريمي، وهو ما يمكن الحكومة من التحقق من البيانات دون الرجوع للحاويات؛ ليسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلي 3 أيام، في إطار توجه الحكومة للوصول به إلي يوم واحد، حتى تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن تخزين بحسب "ميعط".
أما بالنسبة للبضائع والحاويات الواردة للموانئ الجافة أو أي موانئ أخرى أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وفقًا لـ "الترانزيت غير المباشر" فهي تخضع لمسار الإفراج الجمركي الأخضر، مع الاكتفاء بالعرض على أجهزة الفحص بالأشعة.
التخليص الجمركي المسبق
بحسب وزير المالية، يتم السماح للمستوردين أو وكلائهم، باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق للبضائع، عبر سداد نسبة 1٪ بدلاً من 30٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، وبعد وصول البضائع إلى الأراضي المصرية، يتم إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI
تم تطبيق النظام بشكل تجريبي منذ مايو 2022، وفي أكتوبر 2022، تم تطبيقه بشكل إلزامي، بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية، وسرعة الإفراج عن البضائع، وتعزيز الحوكمة، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وبحسب وزير المالية، فإن هذه الميكنة تؤدي إلى الإسهام الفعال في خفض تكاليف الإنتاج، كما أنها تحمي السوق المصرية من دخول أي سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".
32 مليار دولار في 5 أشهر
تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بنحو 32 مليار دولار خلال الـ 5 أشهر الماضية، بحسب بيان وزارة المالية أمس الأحد.
وكشف وزير المالية، أن الأولوية في الإفراج، كانت للسلع الأساسية، ومستلزمات التصنيع، لضمان استدامة واستمرار عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أنه في إطار التخفيف عن المستوردين، خفضت الحكومة أعباء الأرضيات والغرامات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
