أكد مصطفى إبراهيم.. نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى- الصينى ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأسترالى عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والصين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يبلغ نحو 11 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار واردات من الصين، ومليار دولار صادرات مصرية إلى الصين، لافتا إلى أن بكين تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجارى مع الدول الإفريقية ليصل إلى 400 مليار دولار وزيادته مع الدول العربية ليصل إلى 600 مليار دولار حتى عام 2020 .
وأوضح أن الصين التى تمتلك ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، مهتمة بالاستثمار فى قطاعات كثيرة فى مصر، ويوجد لدى شركاتها رغبة قوية فى الاستثمار فى مصر، لكن لابد أن تعمل الدولة المصرية على جذب هذه الاستثمارات من خلال حل المشكلات التى تقف عائقة أمام الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وفى مقدمتها حل مشكلة البيروقراطية وإصدار التراخيص وتوحيد جهتها عبر تفعيل نظام شباك اليوم الواحد، وتسهيل حركة دخول وخروج الأموال، والعمل على إيجاد سعر صرف واحد للدولار.
وأشار إلى أن كبرى المشاكل التى تواجه إقامة مشروعات صناعية فى مصر هى عدم توافر الأراضى المرفقة، فضلا عن طول مدة إصدار التراخيص وصعوبة الإجراءات، وعدم توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وارتفاع سعرها بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، لافتاً إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعانى من نفس المشاكل السابقة، إضافة إلى أزمة التمويل من البنوك، نظرا لأن معظم هذه المشروعات تعمل خارج نظاق منظومة الاقتصاد الرسمى.. والى نص الحوار:
فى البداية.. حدثنا عن حجم الاستثمارات الجديدة التى سوف تضخها الصين فى مصر خلال الفترة المقبلة؟
أؤكد فى البداية أنه لأول مرة فى تاريخ العلاقات المصرية- الصينية يتقابل رئيسا الدولتين ثلاث مرات خلال عام ونصف العام، وهو ما يوضح عمق العلاقة بين البلدين، بما يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى، خاصة أن الصين دولة كبيرة تملك إمكانيات وقدرات ضخمة فهى أكبر دولة من حيث تعداد السكان وأكبر دولة بها عملات أجنبية فى العالم وثانى أكبر اقتصاد فى العالم بعد الولايات المتحدة، لذلك من الجيد وجود علاقات اقتصادية قوية بين الدولتين.
وحالياً تقوم الصين بتدشين طريق الحرير، الذى يهدف إلى زيادة التجارة البينية بين الصين وجميع دول العالم من خلال طريق برى وآخر بحرى، فالطريق البحرى ينتهى فى العين السخنة بمصر، والطريق البرى ينتهى من خلال قطار فى إيطاليا.
وأشير هنا إلى أن حجم التجارة البينية بين الصين ودول القارة الإفريقية يبلغ 194 مليار دولار، وتستهدف الصين والدول الإفريقية أن يصل إلى 400 مليار دولار فى عام 2020، كما أن حجم التجارة بين الصين والدول العربية يبلغ 253 مليار دولار وتستهدف الدول العربية والصين وصوله إلى 600 مليار دولار حتى 2020.
وتسعى الصين إلى الوصول لمعدلات التجارة البينية مع القارة الإفريقية والدول العربية إلى هذه الأرقام ولها آلياتها للتنفيذ، ومن المفترض أن تكون مصر ضمن آليات تنفيذ ذلك الهدف، كمفتاح أو حجر الأساس بين إفريقيا والصين وحجر أساس محورى فى الدول العربية، ومع وجود دولة بحجم الصين ترغب فى رفع معدلات التجارة واللوجيستيات للدول التى تعد مصر حجر الزاوية فيها، فلابد أن تستفيد مصر كثيرا.
وأشدد هنا على أن نجاح أو فشل ذلك سيكون فى ايدينا نحن، بمعنى أنه يجب أن نقدم لهم كل الأفكار والآليات والمرونة ليصلوا لمخططاتهم، وإلا فسيكونون مضطرين للبحث عن أسواق أخرى لضخم استثماراتهم.
وما المشروعات التى تسعى الصين إلى ضخ استثماراتها فيها؟
الصين مهتمة بالاستثمار فى قطاعات كثيرة فى مصر، ويوجد لدى شركاتها رغبة قوية وقدرة على الاستثمار فى مصر، لكن لابد أن نعمل على جذبهم وغيرهم من الاستثمارات، فحجم التبادل التجارى بين مصر والصين نحو 11 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار واردات من الصين، ومليار دولار صادرات مصرية إلى الصين.
وتتجه الشركات الصينية للاستثمار فى قطاعات مختلفة مثل الطرق متمثلة فى مشروع طريق الحرير الذى سيمر بمصر، ودراسة الموقف لإقامة منطقة لوجيستية بمحور تنمية قناة السويس، كما دخلت فى استصلاح الأراضى بمشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع تطوير ميناء بورسعيد والتوسع فى شركة «هواوى» للاتصالات، بحجم استثمارات يصل إلى 5 مليارات دولار، كما يوجد لديها المجمع الصناعى الذى تملكه شركة «تيدا» الصينية بالعين السخنة، الذى من المقرر تنفيذه على مساحة 6 ملايين متر على 3 مراحل تستغرق كل مرحلة عاماً من التنفيذ، بإجمالى حجم استثمارات فى المرحلة الأولى مليار دولار.
ماذا عن المعوقات التى تواجه الاستثمارات الصينية فى مصر؟
مثلها مثل كل الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية، فالبيروقراطية مرض عضال ينهش فى اقتصاد الدولة ويعيق الاستثمارات، بل يؤدى إلى هروبها فى كثير من الأحيان، إضافة إلى عدم وجود قانون استثمار واضح ومتفق عليه حتى الآن، كما أنه لا توجد آليات سهلة لخروج ودخول الاستثمارات مصر، مع عدم تفعيل نظام الشباك الواحد على الرغم من كونه تم تطبيقه فى جميع دول العالم، فتطبيق نظام الشباك الواحد سيؤدى إلى التخلص من كثرة الإجراءات التى يحتاجها المستثمر للموافقة على مشروعه والتى تتعدى 18 جهة مختلفة، والمثير أن يحدث تضارب بين هذه الجهات فى منح الموافقات للمستثمرين.
وأؤكد هنا أنه على الدولة حل مشكلة البيروقراطية وتذليل العقبات أمام المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التى تجد صعوبة فى الدخول إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى الضغط على الاقتصاد الوطنى بسبب قلة الاستثمارات وهروب بعضها أيضاً، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وهو ما انعكس بالسلب على الاقتصاد بوجه عام.
من وجهة نظرك.. ما أهم المشاكل التى تواجه القطاع الصناعى؟
كبرى المشاكل التى تواجه إقامة مشروعات صناعية فى مصر هى عدم توافر الأراضى المرفقة لإقامة تلك المشروعات، فضلا عن طول مدة إصدار التراخيص وصعوبة الإجراءات، إضافة إلى وجود مشكلة توافر المواد الخام على الرغم من أن القرارات الأخيرة الخاصة بإلغاء حد السحب والإيداع عملت على حل جزء من مشكلة توافر المادة الخام، لكن المشكلة الرئيسية الآن تتمثل فى ارتفاع سعر الدولار الذى ينعكس بالسلب ويؤدى إلى ارتفاع شديد فى أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وماذا عن المشاكل التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
فضلا عن المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى والاستثمارى بوجه عام، توجد مشكلة تخص ذلك القطاع خصوصا وهى مشكلة التمويلات، فمبادرة البنك المركزى الخاصة بإعطاء قروض لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ 200 مليار جنيه على أربع سنوات، التى كان من المفترض أن تحقق 50 مليار جنيه أو ما يقارب خلال أول عام، ورغم مرور خمسة أشهر على إطلاق المباردة فقد تم تحقيق مليار وربع الميار جنيه فقط، وكان من المفترض أن تحقق 20 مليار جنيه، وأشير إلى أن سبب ذلك هو عدم تأهيل عملاء ذلك القطاع ليحصلوا على تلك القروض، كما أن حلقة الربط بين البنوك وعملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفقودة، لأنه سيكون من الصعوبة تجهيز الأوراق المطلوبة وإعداد الميزانيات والحسابات المطلوبة والتراخيص، كما أن البنوك تطلب ضمانات وأوراقاً كضمان مخاطر.
ومن أجل التغلب على هذه المشكلة لابد من إعداد منظومة متكاملة لنجاح ذلك القطاع، من خلال مكاتب متخصصة أو هيئة تكون حلقة وصل بين البنوك وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان تنفيذ الآليات وتوفير الأوراق والضمانات فى حدود المتاح لإيجاد الحلقة المفقودة وتحقيق النتائج المرجوة من ذلك القطاع الهام ومساعدته فى الحصول على التمويلات.
تعمل الدولة المصرية جاهدة على النهوض بقطاع التصدير.. فكيف يتم ذلك؟
كل دول العالم تدعم صادراتها لتكون قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية، لأن دعم الصادرات سوف تستعيده الدولة فى صورة ضرائب وتأمينات اجتماعية ومشروعات تقام بخلاف أن التصدير مصدر للحصول على الحصيلة الدولارية، فلابد من دعم الصادرات.
فمصر موقعة على اتفاقيات مثل الكوميسا تيسر عليها فى التصدير للدول المشاركة فى تلك الاتفاقية، فلابد من الاستفادة من تلك الدول، حيث إن الاشتراطات التى تطلبها متوافقة مع المنتجات المصرية، كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون مواصفات منتجاتها متوافرة وميسرة بالنسبة لها فيما تخص اشتراطات دول الكوميسا فى التصدير، فلابد من استغلال تلك الاتفاقيات وتدعيم تلك المشروعات من أجل تصدير إنتاجها لتلك الدول، إضافة إلى ذلك لابد من وضع أهداف لمضاعفة الصادرات مع تلك الدول فى ظل الاتفاقيات الموقعة، فضلا عن متابعة تحقيق الأهداف والمستويات المطلوبة من خلال إدارة متخصصة لذلك.
وما الإجراءات التى نحتاجها فى مصر لضم القطاع غير الرسمى للمنظومة الرسمية؟
أؤكد أن ثلثى الاقتصاد المصرى يعمل خارج القنوات الشرعية، وذلك يرجع إلى صعوبة الحصول على الموافقات والتراخيص، لابد أن تعمل الدول على إدخال تلك الشرائح داخل الاقتصاد حتى تعرف أرقامه وموارده، ويشارك فى التنمية الحقيقة للاقتصاد، وذلك من خلال التشجيع والحوافز والخصومات، وتوفيق الأوضاع عن الفترة الماضية، وتسهيل التراخيص وإعداد أسواق مجمعة للباعة الجائلين، مع العمل على سهولة إصدار التراخيص والموافقات والربط بين جميع الوزارات والهيئات المانحة للموافقات والتراخيص والتنسيق بينها.
ختاماً.. حدثنا عن حجم الاستثمارات المصرية- الأسترالية؟
حجم التبادل التجارى بين مصر وأستراليا ضعيف، حيث تبلغ الواردات الأسترالية إلى مصر 600 مليون دولار، بينما تبلغ الصادرات المصرية إلى أستراليا 25 مليون دولار منها سجاد وبعض المفروشات وبعض المأكولات.
وتنظر أستراليا إلى مصر بعين الاعتبار خلال الفترة الماضية، فمنذ شهور تمت زيارة وفدين من أستراليا لمصر، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد نمواً فى العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة فى بعض القطاعات مثل التعليم ومكافحة التصحر، وستشهد الفترة المقبلة طفرة فى العلاقات آملاً ألا تنحصر فقط فى اللحوم والقمح، فأستراليا لديها أكبر شركات فى العالم فى التعدين، لكنهم يرون أن قانون التعدين فى مصر غير قابل للتعامل به وغير مجد للاستثمار فى ذلك القطاع، كما يوجد شركة أسترالية من أكبر شركات الاستشارات وقعت عقد الإشراف على محطة الضبعة النووية باستثمارات بلغت مليار دولار
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
