كشف محمد ماهر.. نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية والرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة لتداول الأوراق المالية، عن نجاح برايم القابضة فى خلق علاقة مباشرة مع بعض الجهات الحكومية التى تم التعاون معها خلال مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد بشرم الشيخ، مشيراً إلى أنه جار التعاون والتواصل مع وزارة الإسكان للعمل على الترويج لمشروعين فى العاصمة الإدارية الجديدة، وفى هذا الصدد تمكنت برايم القابضة من الوصول إلى مستثمرين صينيين جادين لتوفير التمويل اللازم للمشروعين، وأضاف أن الشركة انتهت أيضاً من الدور المنوط بها فى الترويج لمشروع «جروب مارينا» بالتعاون مع وزارة الإسكان ومستثمرين سعوديين، حيث تم توقيع العقود الأولية.
وأكد «ماهر» فى حوار خاص لـ«العقارية» أن القطاع العقارى والقطاعات المرتبطة به كمواد البناء والمقاولات يعد من أبرز القطاعات المحركة للاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل تنوع المشروعات العقارية الجديدة بين السكنى والخدمى والإدارى، ذلك فضلا عن المدن الجديدة التى يتم إنشاؤها كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. مشيراً إلى أن الأسهم العقارية تتمتع بأداء جيد يدفعها لقيادة مؤشرات السوق خاصة أن محفظة الأسهم المتميزة التى يحويها هذا القطاع الواعد وعلى رأسها أسهم بالم هيلز، وسوديك، وإعمار، وطلعت مصطفى وبايونيرز القابضة، نظرا لما يتبعها من شركات عقارية ذات ملاءة مالية قوية.
وأوضح أن اتجاه بنوك الاستثمار للاستحواذ على الشركات العقارية يعكس الحركة الإيجابية التى يشهدها القطاع التى تعد أحد عناصر الجذب الهامة لكثير من بنوك الاستثمار التى تسعى لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة، لتحقيق نتائج أعمال متميزة.ولفت إلى أن سياسة المستثمرين خلال الفترة الحالية تتسم بالتحفظ، كما أن تعاملات فئة المضاربين محدودة خلال الآونة الأخيرة، فيما تحولت المؤسسات من السياسة المضاربية إلى سياستها التحفظية المعهودة.
وشدد «ماهر» على أن برايم القابضة تركز خلال هذه الفترة على الاستثمار فى السوق المصرى، ولا نية لديها للتوسع فى أسواق أخرى حاليا، ولكن هذا لا ينفى أن الشركة تحرص على التعاون مع دول الخليج، ولندن لجذب استثمارات إلى السوق المصرى... وإلى مزيد من التفاصيل فى الحوار التالى...
بداية، نريدك أن تكشف لنا عن رؤيتك لوضع سوق الأوراق المالية فى الفترة الحالية؟
شهد سوق الأوراق المالية خلال الآونة الأخيرة تحسنا نسبيا، وهو ما لا ينفى تأثره بالأحداث السلبية كحوادث اختطاف وسقوط الطائرات المصرية من جانب، وقيام البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة الذى أثر على جاذبية البورصة المصرية، خاصة أن البورصة المصرية تستجيب للأحداث السلبية بدرجة أكبر، وهو ما يظهر بصورة جلية فى حركة السوق التى تتسم بسرعتها فى حالات الهبوط وبطئها فى حالات الصعود، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تتابع هذه الأحداث إلا أن حالة التفاؤل لا تزال تسيطر على مؤشرات البورصة.
وما رأيك فى الوضع الاقتصادى الراهن بشكل عام؟
الوضع الاقتصادى بصفة عامة لا يزال سيئاً نتيجة عدم توافر العملة الأجنبية، والقرارات الخاصة بعمليات الإيداع والسحب، والعجز المستمر فى الموازنة العامة للدولة، ذلك فضلا عن حجم كل من: الدين المحلى والدين الخارجى، الأمر الذى أثر على الانطباع الاستثمارى لمختلف فئات المستثمرين سواء من الدخل أو الخارج، حيث إن هذه المؤشرات الاقتصادية تحول دون تشجيع الاستثمار فى مصر وهو ما انعكس بدوره على أحجام استثماراتهم فى البورصة المصرية، وهو ما لا ينفى وجود بعض شرائح المستثمرين المقلبين على التداول فى البورصة لاستغلال الفرصة الاستثمارية ومستويات الأسعار المتدنية حاليا.
من وجهة نظرك، كيف ترى تعاملات مختلف فئات المستثمرين فى سوق الأوراق المالية المصرى؟
تتسم سياسة المستثمرين خلال هذه الفترة بالتحفظ، وكذلك يلاحظ أن تعاملات فئة المضاربين محدودة خلال الآونة الأخيرة، هذا وقد تحولت المؤسسات من السياسة المضاربية إلى سياستها التحفظية المعهودة، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن التداولات خلال رمضان تتسم بهدوء نسبى، وكذلك يكشف التداول اليومى عن محدودية التداولات، التى عادت إلى ما يتراوح بين 200 مليون جنيه و300 مليون جنيه، وهو ما يعكس محدودية حجم الاستثمارات المؤسسية، ولا تزال تداولات المستثمرين العرب والأجانب فى البورصة المصرية محدودة بدرجة كبيرة، حيث إن حجم تداولاتهم لا تتجاوز نسبة ٪20، التى يستحوذ المستثمرون العرب على النسبة الأكبر منها، فى حين تسيطر تداولات المصريين على نصيب الأسد من حجم التداولات بسوق الأوراق المالية المصرى، وهنا تجدر الإشارة إلى أن استثمارات المستثمرين العرب الموجودين بالسوق المصرى تتسم بكونها طويلة الأجل نسبيا، وهو ما يبعدهم عن السلوك المضاربى الذى يعرف به العرب.
وما أبرز ملامح خريطة الأسهم القيادية بالبورصة المصرية؟
نجح البنك التجار الدولى فى مواصلة قيادته للسوق، نظرا لكونه السهم صاحب أكبر وزن نسبى على مؤشر السوق الرئيسى، ذلك فضلا عن نجاحه فى الاستحواذ على ثقة المتعاملين من المؤسسات المحلية والدولية نتيجة أدائه المالى الجيد، وهو ما لا ينفى استحوذ كل من أسهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام وبلتون على اهتمام كبير من جانب المستثمرين، وذلك على غرار الحديث عن صفقة الاستحواذ على «سى آى كابيتال»، كما نجحت أيضا الشركات ذات الأحجام الكبيرة فى الحصول على جانب كبير من تعاملات المستثمرين اليومية كالمجموعة المالية هيرمس، وبايونيرز القابضة، ذلك إضافة إلى شركات القطاع العقارى كبالم هيلز وسوديك وإعمار، وهنا تجدر الإشارة إلى أن استحواذ هذه الأسهم على تعاملات السوق يرجع إلى كبر أحجامها على المؤشر، وهو ما تزامن مع أدائها الجيد.
وماذا عن الوضع الراهن لقطاع البنوك فى بورصة مصر؟
أغلب البنوك التى كانت مدرجة بالبورصة المصرية توارت من خريطة الأسهم القيادية، نتيجة الاستحواذ على جزء كبير منها من جانب ومحدودية الأسهم المتاحة للتداول من جانب آخر، وذلك على العكس من أسهم قطاع البتروكيماويات والبويات والأسمدة التى شهدت ارتفاعاً خلال الآونة الأخيرة نتيجة أدائها الجيد وتحقيقها لأرباح، خاصة أنها من أسهم الشركات المصدرة.
هل نجحت إجراءات البنك المركزى المصرى فى ضبط سوق صرف العملات؟
بالفعل نجح البنك المركزى المصرى بسياساته الرشيدة فى اجتياز ٪50 من طريق ضبط سوق العملات، ولا تزال هناك معوقات تحول دون ضبط هذا السوق، وعلى رأسها المعوقات الخاصة بالحد الأقصى اليومى لعمليات السحب والإيداع الدولارى للشركات، الأمر الذى يعيق عملية الإنتاج وبعدها تسير بصورة بطيئة.
ما تفسيرك لانخفاض الودائع الدولارية بالبنوك خلال الفترة الأخيرة؟
أرى أن انخفاض الودائع الدولارية مؤخرا يرجع إلى انخفاض تحويلات المصريين فى الخارج التى كانت تشكل النسبة الأكبر من هذه الودائع، التى أصبحت تحوّل فى الفترة الأخيرة بعيدا عن البنوك للاستفادة بالفارق الموجود فى سعر صرف الدولار بالسوق الموازية.
كيف ترى قرار رفع سعر الفائدة للشهادات الادخارية على البورصة المصرية؟
أثر ارتفاع أسعار الفائدة للشهادات الادخارية سلبا على البورصة المصرية، الأمر الذى يعكس ضرورة عدم الإبقاء على هذه الارتفاعات لفترة طويلة، نظرا لما تقوم به من جذب الأفراد إلى الادخار على حساب الاستثمار بمختلف أشكاله سواء شراء أسهم أو إنشاء شركات جديدة.
وما دور الجمعية المصرية للأوراق المالية فى هذا الشأن؟
ناقشت الجمعية المصرية للأوراق المالية ملاحظاتها الخاصة بالتأثير السلبى لرفع أسعار الفائدة للشهادات الادخارية على الاستثمار خلال اللقاءات العامة، كما تسعى لمقابلة محافظ البنك المركزى فى أقرب وقت ممكن للتحدث حول هذا الأمر، وكذلك طلبت الجمعية لقاءات مع وزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال ووزير المالية للتواصل وتبادل الرؤى حول الموضوعات القائمة التى من شأنها التأثير على سوق المال، وعلى رأس هذه الموضوعات مناقشة ما يتعلق بالسندات وتداولها على شاشات البورصة المصرية، وكذلك ما يخص الاعتماد على بنوك الاستثمار المصرية فى الترويج للشركات الحكومية سواء التابعة لقطاع الأعمال العام، أو المملوكة للدولة، وكذلك الترويج للمشروعات القومية، ووضع آلية للشركات العاملة فى سوق المال المصرى للتعاون مع الحكومة من خلال الترويج للشركات التى يتم طرحها.
إلى أى مدى نجحت بنوك الاستثمار المحلية فى الترويج لمشروعات القمة الاقتصادية التى عُقدت بشرم الشيخ؟
نجحت بنوك الاستثمار فى إنهاء العقود لبعض المشروعات التى تم طرحها فى مؤتمر القمة الاقتصادية التى عقدت بشرم الشيخ، فى حين لم توفق فى إنهاء التعاقدات الخاصة بمشروعات أخرى، نتيجة عدم كفاية البيانات والمعلومات من الجانب الحكومى الذى لم يكن مستعد بالدرجة الكافية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض التعاقدات لم تتم حتى الآن نتيجة تأخرالإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعاقد، وهو ما لا ينفى أن هذه التجربة ولدت خبرة للتعامل مع المستثمرين لدى كل من بنوك الاستثمار والجهات الحكومية، الأمر الذى يدفعنا للتوقع بأن الحلقة القادمة للترويج للمشروعات ستكون أفضل وستتفادى جوانب القصور التى لوحظت خلال هذه التجربة، كتوفير وقت كافٍ لبنوك الاستثمار حتى تتمكن من الدراسة والترويج الجيد للمشروعات وتقديمها بصورة جيدة للمستثمرين.
وماذا عن المشروعات التى روجت لها «برايم القابضة» خلال مؤتمر القمة الاقتصادية؟
تمكنت «برايم القابضة» من إنهاء الدور المنوط بها فى الترويج لمشروع «جروب مارينا» بالتعاون مع وزارة الإسكان ومستثمرين سعوديين، حيث تم توقيع العقود الأولية، كما قامت «برايم» أيضا بعمل الدراسات اللازمة لتمويل أحد المشروعات بالتعاون مع وزارة البترول والتواصل مع مستثمرين جادين، إلا أن تغيير اتجاه الحكومة حال دون التوقيع مع المستثمرين، حيث إن الوزارة فضلت الاقتراض من البنوك المحلية على الحصول على تمويل من جانب المستثمر، الذى كان من المتفق معه أن يتم التمويل بنظام التأجير التمويلى على مدة 20 عاما.
هل لديكم نية لاستكمال التعاون مع هذه الوزارات فى مشروعات أخرى؟
نجحت «برايم القابضة» فى خلق علاقة مباشرة مع بعض الجهات الحكومية التى تم التعاون معها خلال المؤتمر الاقتصادى، وجار التعاون والتواصل مع وزارة الإسكان للعمل على الترويج لمشروعين فى العاصمة الإدارية الجديدة، وفى هذا الصدد تمكنت برايم القابضة من الوصول إلى مستثمرين صينيين جادين لتوفير التمويل اللازم لهم، وذلك بواقع الخبرة التى اكتسبتها الشركة من عمليات الترويج السابقة، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء من توقيع بروتوكول للاتفاق على هذه المشروعات، وجار إعداد دراسات الجدوى اللازمة للمشروعين وتحديد التسعير المناسب لهما، للحصول على التمويل المطلوب لكل منها.
ما رؤيتكم لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟
مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يضم عددا كبيرا من المشروعات الضخمة التى تهدف إلى رفع الضغط عن القاهرة، وتقليل الكثافة المتمركزة بها، الأمر الذى يعكس أهميتها، خاصة فى ظل ما كشف عنه المخطط العام للعاصمة الجديدة من احتوائها على عدد كبير من الوزارات التى سيتم نقل مقراتها بها، التى سيحاط بها وحدات سكنية للموظفين العاملين بها، ذلك فضلا عن وجود منطقة مالية جديدة ومتطورة سيتم تأسيسها على نمط عالمى كنيويورك وشانغهاى، وهو ما يؤكد أنها ستكون عاصمة حديثة مخططة بطريقة جيدة بعيداً عن أى عشوائية، لذا يتوقع أن تنجح فى جذب شريحة كبيرة من المواطنين، لاسيما مع احتوائها على مرافق متكاملة من منشآت حكومية ونواد وجامعات، ذلك فضلا عن مناطق خدمية وترفيهية ورياضية على مستوى عالمى.
إلى أى مدى يؤثر التذبذب بسعر الدولار على الترويج لمشروعات العاصمة الإدارية؟
لا يؤثر سعر صرف الدولار وتغيراته على هذه المشروعات، خاصة أنها تعتمد على مكونات محلية بنسبة كبيرة قد تصل إلى ٪70 مقارنة بنسبة ضئيلة من المكون الخارجى الذى لا تتعدى نسبته ٪30، الأمر الذى يجعل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ميزة للمستثمرين نظرا لما يؤدى إليه ذلك من انخفاض سعر المكون المحلى، وبالتالى التوفير فى تكلفة المشروعات.
كيف ترى القطاع العقارى فى مصر، فى ظل المشروعات العقارية الكبرى التى ظهرت على الساحة خلال الفترة الأخيرة؟
القطاع العقارى والقطاعات المرتبطة به كمواد البناء والمقاولات يعد من أبرز القطاعات التى شهدت تحركا إيجابيا خلال العام الجارى، وهنا تجدر الإشارة إلى أن قطاع العقارات فى السوق المصرى يتسم بكونه من القطاعات المحركة للاقتصاد، خاصة فى ظل تنوع المشروعات العقارية الجديدة بين السكنى والخدمى والإدارى، ذلك فضلا عن المدن الجديدة التى يتم إنشاؤها كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، الأمر الذى من شأنه خلق نشاط كبير بقطاع المقاولات، وطلب جديد على العقار خارج القاهرة، إلى جانب ما يؤدى إليه ذلك من رواج بسوق مواد البناء والصناعات المكملة.
وماذا عن أداء أسهم قطاع العقارات فى البورصة المصرية؟
تتمتع الأسهم العقارية بأداء جيد يدفعها لقيادة مؤشرات السوق، مواصلة بذلك تقلدها لقب الحصان الأسود، وهنا تجدر الإشارة إلى محفظة الأسهم المتميزة التى يحويها هذا القطاع الواعد وعلى رأسهم أسهم بالم هيلز، وسوديك، وإعمار، وكذلك بايونيرز القابضة، نظرا لما يتبعها من شركات عقارية ذات ملاءة مالية قوية، إضافة إلى سهم طلعت مصطفى.
ما تفسيرك لتكالب بنوك الاستثمار للاستحواذ على الشركات العقارية فى البورصة؟
اتجاه بنوك الاستثمار للاستحواذ على الشركات العقارية يعكس الحركة الإيجابية التى يشهدها القطاع التى تعد أحد عناصر الجذب الهامة لكثير من بنوك الاستثمار التى تسعى لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بهذا القطاع، لتحقيق نتائج أعمال متميزة.
إلى أين وصلت عملية طرح شركة «مصر – إيطاليا» فى البورصة المصرية؟
تم الانتهاء من هيكلة شركة «مصر – إيطاليا» استعدادا لطرحها فى البورصة، وجار العمل على تحديد المستشار المالى المستقل، والسعى للانتهاء من إجراءات طرح الشركة، من خلال الحصول على الموافقات اللازمة من جانب كل من إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
هل لديكم نية لطرح شركات أخرى فى البورصة خلال هذه الفترة؟
لا توجد نية حاليا لطرح شركات أخرى خلال هذه الفترة، ولكن هذا لا ينفى أن الشركة مستعدة بصورة دائمة لأى فرص واعدة فى السوق المصرى.
إلى أى مدى تعتزم الشركة الاستحواذ على كيانات بالسوق المصرى؟
«برايم القابضة» تمتلك السيولة الكافية التى تمكنها من الاستحواذ على كيانات بالسوق، إلا أنها لا تدرس فى الوقت الحالى القيام بعملية استحواذ، وهو ما لا يتعارض مع بحثها الدائم عن فرص استثمارية واعدة واستعدادها للقيام بعملية استحواذ فى التوقيت المناسب.
ما رأيك فى صناديق الاستثمار العقارى؟
أرى أن عدم انطلاق صندوق استثمار عقارى حتى الآن، يرجع إلى وجود معوقات تحول دون تفعيله، كالجوانب الخاصة بنسب الاستثمار، حيث إن الهيئة العامة للرقابة المالية حددت نسبة الاستثمار فى الأصول ذات العوائد الثابتة بنحو ٪70، وهو ما يعكس أن هيكلة الصناديق العقارية تتعارض مع هيكل السوق العقارى الذى لا تتعدى فيه نسبة النشاط الخدمى ٪15 إلى ٪20.
إلى أى مدى نجحت تجربة صناديق المؤشرات؟
لم تتمكن صناديق المؤشرات من تحقيق النجاح المرجو منها، نظرًا لحاجتها إلى وقت أطول، وتوعية أكبر، وسوق نشط، ذلك فضلا عن ضرورة دراسة للتجربة الفعلية من قبل شركة بلتون التى قامت بطرح أول صندوق مؤشرات لمعرفة نقاط الضعف حتى يسهل تنشيطه، وزيادة حجمه.
كيف ترى تأثير استحواذ 9 بنوك استثمار كبرى على ثلث تداولات سوق المال المصرى؟
أرى أنه من الطبيعى أن تحظى هذه الكيانات الكبرى على النسبة الأكبر من التعاملات فى السوق المصرى، نظرا لكبر حجمها ورؤوس أموالها الذى يدعم ارتفاع حصتها فى التداولات، وهو ما لا يؤثر على تشكيل توجهات السوق وتحديدها، خاصة فى ظل وجود رقابة حازمة من جانب إدارة البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية.
وما القيمة المضافة التى تقدمها بنوك الاستثمار للاقتصاد المصرى؟
تتمثل القيمة المضافة التى تقدمها هذه الكيانات الكبيرة للاقتصاد المصرى، فى قيامها بالاستحواذ على شركات وإعادة هيكلتها وتطويرها لتحسين خدماتها وأدائها بما يحقق الصالح العام، الأمر الذى تقوم به بنوك الاستثمار بدعم من خبرتها المالية، وهنا تجدر الإشارة إلى التجارب الملموسة فى هذا الخصوص والمتمثلة فى شركة مدينة نصر بعد استحواذ بلتون القابضة عليها، واستحواذ بايونيرز القابضة على شركات عقارية كالقاهرة للإسكان، ومجموعة رؤية، وغيرها من التجارب الناجحة فى هذا المجال.
كم يبلغ إجمالى استثمارات الشركة فى السوق المصرى، وما هى خطتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة؟
تتخطى استثمارات برايم القابضة 200 مليون جنيه، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستثمارات مقسمة بين سيولة واستثمارات فى البورصة وأصول.
وأؤكد أن برايم القابضة تحرص على استغلال السيولة المتاحة لديها لاقتناص الفرص الاستثمارية المباشرة الواعدة فى السوق المصرى، خاصة المتاحة فى القطاع العقارى وقطاع الصناعات الغذائية، نظرا لقوة هذه القطاعات التى تتمتع بطلب محلى جيد عليها، وكذلك تستهدف الشركة رفع معدلات أرباحها التى نجحت فى تحقيقها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.
هل لديكم نية للتوسع فى أسواق خارجية خلال الفترة الحالية؟
تركز برايم القابضة خلال هذه الفترة على الاستثمار فى السوق المصرى، ولا نية لدينا للتوسع فى أسواق أخرى حاليا، وأشير هنا إلى أن الشركة قامت بإغلاق مكتبها بالإمارات للتركيز فى السوق المصرى، وهو ما لا ينفى أن الشركة تحرص على التعاون مع دول الخليج، ولندن لجذب استثمارات إلى السوق المصرى.
ما رؤيتك لدور صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية بالسوق المصرى؟
صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية يتمتع بأمواله الكبيرة التى يجب أن تستغل بصورة أكبر من خلال قيام الصندوق بتوسيع مجال حمايته لمساعدة الشركات فى أوقات الأزمات، واقترح أن يتم تخصيص عوائد هذا الصندوق التى تتعدى الـ100 مليون جنيه سنويا، خاصة بعد أن تخطى رأس ماله المليار جنيه، حتى يتم تطوير السوق من خلال عقد دورات تدريبية للعاملين بالبورصة وهيئة الرقابة المالية، كما اقترح ايضا أن تتم تغطية الشركات لبعض المخاطر كوثيقة تأمين للشركات العاملة ولأعضاء الصندوق، حيث إن الصندوق فى الوقت الحالى يقوم بتغطية العميل فى حال إفلاس شركات السمسرة، الأمر الذى يعكس ضرورة إضافة مواد جديدة فى القانون الخاص به لتغطية الشركات العاملة بالسوق ضد مخاطر السوق، ليكون أكثر فاعلية، وحتى يكون له مجالات أوسع لاستخدام أمواله لما يحقق عوائد إضافية لتحقيق الأمان للسوق، حيث إن عمل الصندوق فى الوقت الحالى لا يغطى كل المخاطر حيث تتم تغطية العميل.
وأشير هنا إلى أن الصندوق يقوم بتغطية الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة، كما يشمل التأمين الأخطار المختلفة من إفلاس أو تعثر العضو وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدره مجلس إدارة الصندوق، أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
