أدى صعود أسعار الفائدة والتضخم، إلى دفع ديون حكومة المملكة المتحدة، لأن تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ عام 1961، مما وجه ضربة لتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بخفضه وتقليص الآمال لخفض الضرائب في الفترة التي تسبق إجراء انتخابات عامة مرتقبة في 2024.
تجاوز الدين العام هذا المستوى، بعدما زاد الإنفاق عن الإيرادات بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني (25.5 مليار دولار) في مايو، بما يفوق توقعات خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص ومكتب مسؤولية الميزانية.
أدى ارتفاع الإنفاق عن الإيرادات، لأن يبلغ عجز الميزانية في الشهرين الأولين من السنة المالية 42.9 مليار جنيه إسترليني، ما يزيد بمقدار 2.1 مليار جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية وتقريباً ضعف قيمة العجز في نفس الفترة من العام الماضي.
تبدأ السنة المالية في المملكة المتحدة يوم 6 أبريل حتى 5 أبريل من العام التالي.
تجعل الأرقام من الصعب على سوناك خفض الضرائب بصورة كبيرة، يقول العديد من المحافظين إنه أمر ضروري إذا تفادى الحزب الهزيمة في الانتخابات العامة المقبلة. تظهر استطلاعات الرأي أن حزب المحافظين يتخلف باستمرار عن حزب العمال المعارض بأرقام في خانة العشرات.أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن ارتفاع الإنفاق جاء مدفوعاً بشكل حصري تقريباً بعوامل متعلقة بأزمة التضخم، مما دفع بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة من 0.1% منذ نهاية عام 2021 إلى 4.5%.
بلغت تكلفة دعم فواتير طاقة المنازل في مايو 3.6 مليار جنيه إسترليني، كما أضافت مدفوعات المنافع التي تواكب معدل التضخم 2.9 مليار جنيه إسترليني إلى الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
توصل عمال القطاع العام الذين أضربوا عن العمل إلى اتفاقات بشأن أجور مرتفعة أكبر مما كان متوقعاً، مع زيادة تكاليف الأجور خلال مايو بمقدار 3.4 مليار جنيه إسترليني عن العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التسوية بشأن الأجور لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.تكاليف خدمة الديون، أدت إلى زيادة الإنفاق، إذ ساهم التضخم المتسارع في زيادة قيمة مدفوعات السندات المرتبطة في مؤشر أسعار التجزئة، التي شهدت انخفاضاً طفيفاً عن العام السابق عند 7.7 مليار جنيه إسترليني.
تزيد تكاليف خدمة الديون بمقدار 700 مليون جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية في وقت إعداد ميزانية مارس.
جاء الإنفاق الإجمالي أعلى من المتوقع خلال مايو، في إشارة مقلقة لتوقعات النمو، جاءت الإيرادات أقل قليلاً من التوقعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
