اليابان.. بورصات التشفير تضغط لتخفيف قواعد التداول بالهامش

تمارس بورصات العملات المشفرة في اليابان ضغوطاً من أجل تخفيف القيود المفروضة على التداول بالهامش، فيما يشكّل ذلك صموداً من جانبها في وجه الانهيار الذي طال سوق الأصول الرقمية العالمية العام الماضي.

يسعى العديد من الأطراف في الصناعة إلى الحصول على رافعة مرخصة لمستثمري التجزئة من 4 إلى 10 مرات، بينما يمكن للعملاء حالياً على أقصى تقدير مضاعفة الانكشاف عبر الاقتراض، وفقاً لاتحاد منصات تداول الأصول الافتراضية والتشفير في اليابان.

قال جينكي أودا، نائب رئيس الاتحاد، في مقابلة: "إصلاح قاعدة الرافعة المالية من شأنه أن يجعل اليابان أكثر جاذبية لشركات التشفير والبلوك تشين"، مضيفاً أن هذه الخطوة ستشجع المزيد من التداول.

أوضح أودا أن بورصات الأصول الرقمية في البلاد تجري محادثات للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن سقف الرافعة المالية الموصى به، وقد ترفع اقتراحها إلى وكالة الخدمات المالية في أقرب وقت خلال الشهر المقبل.

كانت اليابان قد اتخذت إجراءات تهدف إلى تخفيف بعض قواعد التشفير، مثل إدراج العملات المشفرة والضرائب، ولكن لا تزال بشكل عام لديها لوائح صارمة. هذا التركيز على حماية المستثمرين مكّن الذراع اليابانية التابعة لبورصة "إف تي إكس" (FTX) المنهارة منإعادة الأموال إلى العملاء في وقت سابق من العام الجاري، على الرغم من استمرار إفلاس المجموعة في الولايات المتحدة.

قال مسؤول في وكالة الخدمات المالية إن شركات التشفير يجب أن ترفع أسباباً مقنعة من شأنها أن تجعل تخفيف حدود تداول الهامش داعماً للحكومة في تحقيق هدفها المتمثل في توسيع الصناعات القائمة على "بلوك تشين"، وأضاف المسؤول أن الوكالة منفتحة على مناقشة القضية مع شركات الأصول الرقمية.

دأبت منصات العملات المشفرة اليابانية على تقديم رافعة مالية تصل إلى 25 ضعفاً، مما أدى إلى تحفيز أحجام تداول الهامش السنوية بحوالي 500 مليار دولار في عامي 2020 و2021. لكن هذه الأحجام تقلصت بـ75% بحلول عام 2022، بعد أن أصدرت وكالة الخدمات المالية حداً مضاعفاً لتقليص المضاربة المفرطة وحماية المستثمرين من مخاطر الخسائر المتفاقمة.

اعتماداً على القواعد المحلية، غالباً ما تقدم بورصات الأصول الرقمية في أماكن أخرى من العالم تداولاً فورياً بهامش يتراوح بين خمسة إلى عشرة أضعاف الودائع الأولية. توفر بعض المنصات إقراضاً أكثر تشدداً، وهو رمز للمضاربة المغالى بها التي يمكن أن تفاقم موجات من الجشع والخوف على امتداد العملات المشفرة.

نوّه "أودا" بأن تقلبات الأصول الرقمية قد تراجعت منذ عام 2020، وأن البورصات اليابانية مجهزة جيداً لمساعدة المستثمرين على إدارة المخاطر التي تصحبها مراكز تداول بالهامش. ورجّح عدم تطبيق قواعد مخففة للرافعة المالية قبل عام 2024 على أقرب تقدير.

كشفت حالات انهيار التشفير عالمياً في العام الماضي عن ممارسات محفوفة بالمخاطر، وأفضت إلى موجة من حالات الإفلاس. تعاملت الجهات التنظيمية من خلال كتيبات إرشادية جديدة تعكس تلك الدروس المستقاة من هذه الحالات. تسعى بعض الجهات التنظيمية في العالم، مثل هونغ كونغ ودبي، إلى استقطاب شركات الأصول الرقمية، في الوقت الذي شنّت فيه الولايات المتحدة حملات ملاحقة على هذا القطاع.

بالنسبة إلى مؤشر يضم أكبر 100 عملة مشفرة فقد ارتفع بـ33% حتى الآن هذا العام، وتعافى جزئياً من آثار الاضطرابات المؤلمة التي حدثت في عام 2022. وتخارج بعض المستثمرين المؤسسيين والأفراد من هذه السوق، مما أدى إلى انخفاض السيولة بالإضافة إلى مقياس للتقلبات المتوقعة في سعر "بتكوين".