كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن تشديد شروط الائتمان الأمريكية في أعقاب حالات إفلاس المصارف في مارس الماضي ربما تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مدى إقرار مزيد من تشديد السياسة النقدية سيتوقف على البيانات المقبلة.
قال الفيدرالي، في تقريره النصف السنوي الصادر عنة المرسل للكونجرس الأمريكي، يوم الجمعة الماضية إنه "ستحدد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مدى تشديد السياسة النقدية أكثر في كل اجتماع على حدة،والتي ربما تناسب إعادة التضخم إلى 2% مع مرور الوقت، استنادًا إلى مجمل البيانات المقبلة وآثارها على توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم"، بحسب وكالة بلومبرج.
نُشر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يزود المشرعين بتحديث بيانات التطورات المتعلقة بالاقتصاد والمالية والسياسة النقدية، على موقع الإنترنت الخاص بالبنك المركزي الأمريكي قبل إفادة الرئيس جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب المقررة في 21 يونيو المقبل. وسيمثل أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ اليوم التالي.
ذكر التقرير: "تبين الأدلة أن ضغوط القطاع المصرفي الأخيرة والمخاوف المرتبطة به إزاء تدفقات الودائع الخارجة وتكاليف التمويل ساهمت في تشديد مستمر لمعايير وشروط الإقراض لدى بعض المصارف، بما يتجاوز إفصاحات هذه المصارف في حال غياب ضغوط القطاع المصرفي".
أشار التقرير إلى أن تشديد الائتمان "ربما يصبح أكثر حدة بالنسبة للقطاعات التي تعول بصورة أكبر على الائتمان المصرفي، على غرار العقارات التجارية وقطاعات الأعمال الصغيرة".
أوقفت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مؤقتًا عمليات رفع أسعار الفائدة في 14 يونيو الجاري لأول مرة منذ 15 شهرًا، لكن صناع القرار توقعوا زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة خلال العام الحالي، ما يفوق توقعات سابقة، وذلك استجابة للتضخم المستمر بصورة مذهلة وقوة سوق العمل.
أبقى صناع السياسة النقدية على أسعار الفائدة في نطاق 5% إلى 5.25%. ومن المنتظر حاليًا صعود التقدير الأوسط لتوقعات المشاركين باتخاذ القرار ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخاصة بأسعار الفائدة إلى 5.6% بحلول نهاية العام الجاري، مرتفعًا من 5.1% في تقديرات مارس الماضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
