وزير سعودي: اتفاق التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج يجب أن يحمي الصناعات الناشئة

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح يوم الأحد إن اتفاق التجارة الحرة الذي تتفاوض عليه حاليا الصين ودول مجلس التعاون الخليجي ينبغي أن يحمي الصناعات الخليجية الناشئة، مضيفا أنه يأمل في إبرام الاتفاق قريبا.

وقال الفالح في الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في الرياض "(إننا) بحاجة أن نمكن صناعتنا من التصدير وبالتالي نتمنى من جميع الدول التي تتفاوض معنا في اتفاقية التجارة الحرة أن تدرك أننا بحاجة إلى حماية هذه الصناعات الناشئة والوليدة والتي بحاجة إلى أن تحصل على اقتصاديات السوق ونوع من الحماية".

وانطلقت المحادثات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في 2004 لكنها توقفت كثيرا وكان آخرها في 2016 بعد تسع جولات من المفاوضات. وشهدت المحادثات في الآونة الأخيرة زخما جديدا في ظل دفء العلاقات بين المملكة والصين، مما دفع وزير الخارجية الصيني لإطلاق دعوة لاستئناف المحادثات في أوائل عام 2021.

وقال الفالح إنه يأمل أن تسفر المحادثات قريبا عن التوصل لاتفاق.

وأضاف الفالح "المفاوضات طبعا مع مجلس التعاون (بخصوص) اتفاقية التجارة لا زالت قائمة وقطعت شوطا طويلا جدا والقيادة من الطرفين أبدت حرصا عليها من دول مجلس التعاون والقيادة الصينية".

وأطلق أكبر اقتصادين في منطقة الخليج، السعودية والإمارات، استراتيجيات صناعية جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي والصادرات غير النفطية. وتعمل السعودية على تطوير بعض القطاعات مثل التصنيع المحلي والتعدين والمعادن والتكنولوجيا المتقدمة.

وتحدث الفالح عن المجالات التي تتطلع إليها دول مجلس التعاون في أي اتفاق قائلا "دول الخليج العربي والمملكة تحديدا كأكبر اقتصاد وأكثر قوة سكانية وقوة عمل بحاجة إلى تفعيل القطاعات الأخرى غير قطاع الطاقة"

وتزيد الدول الخليجية ومنها الإمارات من حجم نشاطها في مجالي الاتفاقيات التجارية والشراكات الاستثمارية بينما تتطلع إلى تنويع اقتصاداتها التي تركز على الهيدروكربونات.