أدوات التمويل غير المصرفى.. الحل السحرى للنهوض بالقطاعين العام والخاص

أكد المشاركون فى مؤتمر «أدوات التمويل غير المصرفى للقطاعين العام والخاص» أهمية دور تلك الأدوات فى تمويل المشروعات الحكومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسط توقعات بأن تشهد تلك الأدوات رواجاً فى الطلب عليها خلال السنوات المقبلة، مشددين على ضرورة تعزيز استفادة شركات القطاعين العام والخاص من التمويل غير المصرفى، موضحين أن أدوات التمويل غير المصرفى تعد بمثابة الحل السحرى للنهوض بالشركات، خاصة شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح خبراء أسواق المال أنه بصدور أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة فى مصر بعد التشاور مع عدد كبير من البنوك وشركات التأجير التمويلى والخبراء القانونيين، فإن ما يستحدثه هذا القانون من سجل إلكترونى لقيد الحقوق المنقولة سيمثل نقلة نوعية لمصر فى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى البنوك وغيرها من شركات التمويل والجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر.

وتناول المؤتمر الذى نظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، مشاركة عدد كبير من قيادات شركات التمويل والتأمين وشركات القطاع العام وخبراء الاستثمار، ملامح سوق السندات، والمخاطر المرتبطة بأدوات الدخل الثابت وكيفية إدارتها، بالاضافة إلى مناقشة كيفية عمل أسواق الدخل الثابت وتطوير منظومة المتعاملين الرئيسيين وتنشيط السوق الثانوى، وتقييم مدى نجاح صناديق الدخل الثابت فى السوق المصرى، ذلك فضلا عن عرض الصكوك كاداة تمويل للمشروعات القومية والاستثمارية، ودور صناديق الوقف والصناديق الخيرية فى تنمية المجتمع، وناقشوا التوريق كآلية لتلبية احتياجات الشركات، وتطبيقات التوريق فى المجال المالى غير المصرفى وتقييم مدى نجاحه، وعوامل الجذب الخاصة بالاستثمار فى سندات التوريق مقارنة بصناديق الاستثمار

وفى الجلسة الافتتاحية، أكد د. أشرف الشرقاوى.. وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة بدأت عمل ندوات مع الشركات القابضة للتوعية بالأدوات المالية غير المصرفية، منوها إلى أن التفكير فى التمويل ينصب دائما على البنوك والقطاع المصرفى، بالرغم من أن هناك أدوات أخرى للتمويل ذات تكلفة أقل وإجراءات أسهل، لافتا إلى قيامه بتوجيه الشركات التابعة والقابضة إلى ضرورة الاستفادة من كافة أدوات التمويل المتاحة، سواء من خلال إصدار سندات أو عمليات توريق أو تأجير تمويلى وغيرها، منوها إلى أنه بمراجعة النظم للشركات تبين وجود قيود لدى بعضها تحول دون الاستفادة من عملية التمويل المالى غير المصرفى، كاشفا عن حرص الوزارة على إصدار دليل حوكمة لشركات قطاع الأعمال العام.

من جانبه أكد شريف سامى.. رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية دور سوق المال وغيرها من أدوات التمويل غير المصرفية مثل التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى، نظرا لما تقوم به من توفير التمويل للمشروعات الخاصة والعامة المرتقبة، كمكون إضافى لما يتيحه القطاع المصرفى، لافتا إلى أنه بقدر الاهتمام بالمشروعات والشركات الكبرى وهندستها المالية، تحرص الهيئة على المواطنين البسطاء من أصحاب الأعمال، وذلك من خلال تيسير التمويل متناهى الصغر، واستحداث آليات مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، منوها بوجود شركات مصرية تعد لطرح أسهم وسندات خلال الأشهر القادمة، معربا عن ترحيبه بالتوجه الذى أعلنته الحكومة بعزمها لزيادة رؤوس أموال عدد من البنوك والشركات العامة من خلال البورصة المصرية.

وأوضح أنه بصدور أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة فى مصر وقرب الآنتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية له بالتشاور مع عدد كبير من البنوك وشركات التأجير التمويلى والخبراء القانونيين، فإن ما يستحدثه من سجل إلكترونى لقيد الحقوق المنقولة سيمثل نقلة نوعية لمصر فى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى البنوك وغيرها من شركات التمويل والجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر.

وأشاد عبد الحميد إبراهيم.. عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بقانون التوريق فى مصر، معتبرا أنه من أفضل القوانين التمويلية غير المصرفية، مؤكدا أنه مناسب جدا لشركات قطاع الأعمال العام، موضحا أن التوريق يعنى تحويل الأقساط الطويلة إلى سندات، ويتم الحصول على قيمتها فور إصدارها مما يمكن الشركات من مضاعفة حجم أعمالها دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.

وأكد أهمية نشاط التأجير التمويلى فى مصر، منوها إلى أن القانون الخاص بالتأجير التمويلى الذى صدر عام 1995 ركز على عقد التأجير التمويلى وتجاهل الشكل القانونى للشركة، الأمر الذى أدى إلى أن شركات التأجير التمويلى التى تعمل فعليا لا تتجاوز 15 شركة من أصل 500 تم إنشائها، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعديلات فى القانون، حيث أعدت هيئة الرقابة المالية قانون التأجير التمويلى والتخصيم معا، مضيفا أن عقود التأجير التمويلى تشمل عقود منقولات وعقود المؤجر وهناك عقود ثلاثية بين المؤجر والمستأجر والمورد، بالإضافة إلى عقود العقارات أو المال أو أصول ملك للمستأجر.

 وأوضح إبراهيم أن عقود العقارات أو أصل ملك للمستأجر الأنسب لشركات قطاع الأعمال العام التى على الرغم مما لديها من أصول غير مستغلة خاصة الأراضى، إلا أنها تعانى من نقص بالتمويل، وهو ما يتزامن مع كون ملاءتها المالية لا تسمح بالحصول على قروض للتمويل من البنوك، لافتا إلى أن نشاط التأجير التمويلى من أهم أدوات توفير التمويل للشركات القابضة، كما أنها تعد بمثابة خطوة لانتقالها من تعثرها إلى مراحل تعود بها إلى الربحية من خلال بيع الأرض وإعادة استئجارها، كما يمكن لشركة التأجير التمويلى توريق الأقساط لتحصل عليها وتزيد من نشاطها.

أدوات التمويل غير المصرفى

وفى كلمته بالجلسة الأولى من فعاليات مؤتمر «أدوات التمويل غير المصرفى للقطاعين العام والخاص»، كشف أحمد أبوالسعد.. الرئيس التنفيذى لشركة رسملة مصر لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية والأمين العام للجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، عن سعى الشركة لتأسيس أول صندوق تأجير تمويلى فى السوق المصرى، للاستفادة من الآنتعاشة المتوقعة لهذا القطاع مع ارتفاع الطلب عليه مؤخراً، موضحًا أن الشركة تسعى لخوض هذه التجربة بعد نجاح «رسملة العالمية» فى تأسيس صندوق تأجير تمويلى برأسمال 62 مليون دولار بالولايات المتحدة الأمريكية العام الماضى، بالإضافة إلى صندوق آخر فى دبى يجرى العمل على تأسيسه حالياً، منوها إلى أن المخاطر الرئيسية للتأجير التمويلى تتركز فى حال عدم السداد، أو حدوث ظروف اقتصادية عامة فى البلد تؤثر على حجم الأعمال وتدفق السيولة، ذلك فضلاً عن أسعار الفائدة المتغيرة التى قد تؤثر بالسلب على تكلفة التمويل والفرصة البديلة.

وأشار أبو السعد إلى إن إجمالى القروض للودائع فى البنوك المصرية بلغ فى المتوسط 40٪، مقارنة بالدول العربية بواقع 90٪، والإمارات 110٪، وقطر 130٪، ذلك فضلاً عن هامش الفائدة البنكية الكبير بين عائد الإيداع والإقراض، وهو ما يعزز وجود الأدوات المالية غير المصرفية كأدوات مهمة جداً لتخفيض هذه الهوامش، ورفع نسب توظيف الودائع، وهو ما يفتح المجال لزيادة الطلب على التأجير التمويلى، لافتا النظر إلى أن 80٪ من الشركات فى الولايات المتحدة تشترى المعدات عبر استخدام التأجير التمويلى، لترتفع عقود التأجير التمويلى للمعدات من 700 مليار دولار عام 2008 إلى 941 مليار دولار العام الماضى، منوها إلى ارتفاع العقود فى السوق المحلى من 1600 عقد فى 2010 إلى 3200 عقد متوقع خلال العام الحالى، وازدياد قيمتها من 6 مليارات جنيه إلى 19 مليار جنيه، فى 2015، متوقعاً وصولها إلى 25 مليار جنيه بنهاية 2016.

وأوضح أن 45٪ من العقود الحالية عقارية، خلافاً لما هو مرغوب فى توجيه الجزء الأعظم لتشغيل الدورة الاقتصادية، مشددا على ضرورة تعزيز استفادة الشركات من التمويل غير المصرفى، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا النظر إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة بالقطاع المصرفى، الأمر الذى يستوجب العمل على تنشيط أدوات التمويل غير المصرفى، وفى مقدمتها التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر، مشيرا إلى أن أدوات التمويل غير المصرفى تعد بمثابة الحل السحرى للنهوض بالشركات، وخاصة شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بدورها قالت د.شاهيناز رشاد.. المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، إن 50٪ من تمويلات التأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ألمانيا للمعدات، وأقل من 5٪ فقط للعقارات بعكس السوق المصرى.

وشدد حيدر البغدادى.. مدير برنامج التعاون الدولى الإنمائى، على أهمية توصيات مجموعة العشرين بشأن ضرورة تعظيم دور القطاع المالى غير المصرفى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى ظل ما تواجهه تلك المشروعات من أزمة نقص تمويل، على الرغم من كونها أهم محركات النمو الاقتصادى خلال الفترة الحالية، منوها إلى إن إيجاد مصادر تمويل بديلة للشركات بجانب سبل التمويل المصرفى أمر مهم، مثل الاتجاه إلى التأجير التمويلى والتخصيم والتأمين، موضحا أن توسع الشركات للاستفادة من التمويل غير المصرفى سيساهم إلى حد كبير فى تشجيع الشركات على تمويل توسعاتها المستقبلية بتكلفة أقل، بما يعزز من تنافسية تلك الشركات، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى التشريعات المنظمة لشركات قطاع الأعمال العام، بما يعزز استفادتها من التمويل غير المصرفى.

وبدوره أشار عمرو لمعى.. رئيس مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال، إلى إن الفترة الماضية شهدت نحو 27 إصداراً لسندات التوريق بإجمالى قيم 15 مليار جنيه، حيث يتم تجميع الحقوق المالية المتجانسة وطرحها للمؤسسات والأفراد فى شكل سندات، الأمر الذى من شأنه تقليل مخاطر إيجاد السيولة. واضاف أن حجم اعتماد السوق المصرية على أدوات التمويل غير المصرفية تعتبر ضئيلة، خاصة مع مقوماتها الكبيرة التمويلية فى العديد من الأسواق الخارجية، منوها بأن قطاع السيارات يعد اكبر القطاعات التى شهدت الاعتماد على تلك الآلية مقارنة بباقى القطاعات حتى الآن، مشيرا إلى أن عام 2010 يعتبر أكثر الأعوام من حيث زيادة معدلات الاعتماد على التوريق بالسوق المصرية.

أدوات الدخل الثابت

وفى الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر، أشار سامح خليل.. نائب الرئيس التنفيذى لمصرف أبو ظبى الإسلامى إلى مخاطر الاستثمار فى السندات بالنسبة للمستثمرين، خاصةً الأجانب، يرتبط أغلبها فى تذبذب معدل العائد (أسعار الفائدة)، ذلك فضلاً عن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى بشكلٍ عام التى تراجعت خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر على أسعار العائد، مشيرا إلى أن السيولة تعد أحد التحديات أمام تنشيط السندات فى مصر، لافتًا إلى أن ضعف السيولة على السندات قد يكون عائقًا أمام تداولها والإقبال عليها من المستثمرين.

وكشف خليل البواب.. العضو المنتدب لشركة هيرمس لإدارة الأصول، أن إجمالى العوائد المُحققة من الصناديق النقدية بلغت 41 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى، مضيفا أن عوائد صناديق الدخل الثابت بلغت نحو 2.8 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، منوها إلى أن هذه الصناديق النقدية وذات الدخل الثابت تُسهم فى حماية الأموال الاستثمارية خلال وقت الأزمات، مشيرا إلى أن نحو 80٪ من الإصدارات الحكومية تتم فى السندات.

وأشار إلى أن سوق المال فى 2004 كان لا يتعدى 66 مليار جنيه، ثم وصل لـ200 مليار جنيه فى 2007، ثم وصل لتريليون ومليون و200 ألف جنيه فى الوقت الحالى، مؤكدا أن حجم سوق الصناديق النقدية فى عام 2006 وصل إلى 18 مليار جنيه، وارتفع إلى 51 مليار جنيه فى عام 2010، ثم وصل إلى 59 مليار جنيه فى 2013، لافتا إلى أن الصناديق النقدية تحمى الاستثمار فى وقت الأزمات، مطالبا بضرورة وجود مديرين استثمار ذات كفاءة عالية، لافتا إلى أن إتاحة تداولات سوق السندات على شاشة للمتعاملين لن تساهم فى تنشيط السوق الثانوى للسندات، ذلك فضلاً عن الأحجام المرتفعة للإصدارات التى تتطب وجود مؤسسات مالية كبيرة.

وأوضح أن أدوات الدخل الثابت تعد بمثابة أدوات مالية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تصدر بقيمة إسمية تسترد عند استحقاق الدين مع الحصول على دخل دورى وإمكانية أن يكون هذا الدخل ثابتاً أو متغيراً، مضيفا أن تلك الأدوات تتضمن على سبيل المثال السندات والأذون الحكومية وسندات الشركات والسندات المضمونة برهن عقارى والأوراق التجارية وشهادات الإدخار البنكية ذات العائد الثابت أو المتغير، منوها إلى مزايا الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت التى تتمثل فى ضمان رأس المال، وانخفاض معدل المخاطرة، وانخفاض معدل الخسارة، ذلك فضلا عن ثبات الدخل، مشيرا إلى المخاطر الخاصة بهذه الأدوات، وهى مخاطر تغير أسعار العائد، ومخاطر ائتمان، ومخاطر سيوله.

من جهته، أشار سيد عبد الفضيل.. مدير الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن أبرز ملامح سوق السندات تتمثل فى السوق الأولى والقيد فى البورصة، ثم تداول السندات، لافتاً إلى أنه باستعراض الفترة من 2009 وحتى 2015 يكون من السهل ملاحظة أن العام 2010 كان الابرز فى إصدار السندات، حيث شهد عام 2010 نحو 13 إصداراً للسندات، من سندات عامة وخاصة وتوريق، منوها إلى أن السندات الحكومية ارتفع تواجدها بشكل كبير فى هيكل السندات الموجودة فى البورصة لتصل إلى 632 مليار جنيه، مقابل تواجد أقل لسندات الشركات وسندات الإسكان، وذلك بسبب ارتفاع مستويات الدين والعام، واتجاه الحكومة للاقتراض عبر أدوات الدين المحلية، لافتا إلى أن تداول سندات الشركات فى البورصة سجل صفراً خلال العام الماضى، مقابل 562 مليون جنيه خلال سنة 2010.

وأوضح أن نجاح سوق السندات مرهون بتوفير الإطار المؤسّسى الكفء، الذى يتضمّن وجود بورصة نشطة فى مجال السندات، ووجود شركات متخصّصة فى تداول السندات لتشجيع الاستثمار وتنشيط السوق، وتوفر منظومة متكاملة من المؤسسات كشركات التمويل العقارى، أو الإقراض العقارى، وشركات مساندة مثل مكاتب الاستعلام عن العملاء، إلى جانب مؤسسات التصنيف الائتمانى، حيث يلعب التصنيف دوراً بارزاً فى معاملات، كما أنه من الصعب تسويق الأوراق المالية المصدرة بدون التصنيف الذى يساعد على تمكين المستثمرين من قياس مخاطر الأوراق المالية بدقة، فضلاً عن شركات تقييم الأصول، وشركات التأمين، ذلك فضلا عن عدم توافر الوعى التمويلى لعدد من الشركات المقيدة بأهمية التمويل بالسندات وقيام عدد كبير من الشركات بالاعتماد على التمويل قصير الأجل لشراء أصول واستثمارات طويلة الأجل.

وأضاف أنه تجدر الإشارة إلى أن سوق السندات تفتقر إلى وجود منحنى عائد كامل على الرغم من العدد المرتفع نسبياً للإصدارات السيادية، حيث إن غياب منحنى العائد السيادى يفرض تحدياً كبيراً فى تسعير عمليات إصدار السندات من قبل الشركات.

وشدد عبد الفضيل على ضرورة وجود صانع سوق لسندات الشركات يماثل المتعاملين الرئيسيين فى السندات الحكومية، والعمل على تخفيض تكاليف ومصاريف إصدار السندات، وتخفيض رسوم القيد للسندات الحكومية، وتخفيض مقابل خدمات البورصة وسوم التداول للسندات، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة ومعهد الخدمات الماليه وجمعية أدوات الدخل الثابت وكافة أطراف عمليه إصدار السندات أو سندات التوريق لإعداد برنامج شامل للتوعية بالسندات والتعريف بمزايا وكيفيه إصدار وتداول تلك السندات.

وأكد محمد ماهر.. الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، أن السندات ليست منتجاً جديداً على السوق المصرى بل يصل عمرها إلى 150 عاماً، وقد تم تمويل مشروعات قومية كبرى من خلالها كمحطات مياه وترام الإسكندرية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد غياب للتداول على السندات المتاحة، التى تقتصر حالياً على المتعاملين الرئيسيين الذين يتمثلون فى 13 بنكاً وشركتين، مشدداً على أهمية إتاحة عمليات تداول السندات عبر شاشات متاحة للمتعاملين يتم تسجيل كافة العروض والطلبات عليها، لافتا إلى أن تنفيذات السندات فى السوق المصرى لا تتعدى 10٪ من التداولات مقابل تنفيذات تصل إلى 70٪ من العمليات فى الأسواق المتقدمة والناشئة التى بدأت تحذو حذو الأسواق الكبرى، منوها بأن الأجانب كانوا يتحملون مخاطر العملة الاجنبية، مقابل الحصول على العوائد المرتفعة للسندات المصرية.

وأوضح ماهر، أن السندات تعد الأداة الأفضل لتمويل مشروعات البنية الأساسية، التى تتطلب أحجام تمويل كبيرة، ولمدة طويلة الأجل يصعب توفيرها عن طريق التمويل المصرفى، مشيرا إلى أن عدم شفافية نظام المتعاملين الرئيسيين لتداول السندات ساهم إلى حد كبير فى عزوف الشركات عن إصدار سندات، والاعتماد عليها كأداة للتمويل، مطالبا كلا من وزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة العمل على تطوير نظام المتعاملين الرئيسين والسماح للمستثمرين الأفراد بالتداول على السندات، بما يتيح توفير التمويل للشركات من ناحية، وإتاحة فرصة جيدة للمستثمرين لتوظيف مدخراتهم فى أوعية ادخارية آمنة، لافتا النظر إلى أن السماح بتداول السندات بالبورصة سيسهل من عملية تسعيرها وفقاّ للعرض والطلب على شاشات مفتوحة، إذ سيصبح هناك منحنى واضح للعائد على السند، بما سيسمح للقطاع الخاص بتسعير إصداراته أيضاً.

أما محمود جبريل.. العضو المنتدب لشركة أموال لإدارة الأصول، فأشار إلى أن الصكوك أحد أبرز أدوات التمويل التى تتوافق مع أحكام الشريعة، التى من الممكن استخدامها فى تمويل المشروعات المهمة، كما أن التمويل بطريقة الشراكة مع القطاع الخاص يعد وسيلة ممتازة، منوها إلى أن تفعيل الصكوك فى السوق المصرية لابد وأن يحفظ الإجراءات الفنية للتبادل، ذلك فضلاً عن سيادة الدولة فى المشروعات القومية، لافتاً إلى أن نظام الإجارة التشغيلية هو الأنسب من بين أنظمة الصكوم المتاحة، مؤكدا أن الأدوات التمويلية غير المصرفية لاعب رئيسى فى تمويل المشروعات القومية الكبرى.

وأوضح أن البدائل التمويلية المالية غير المصرفية لها أكثر من صورة تتمثل فى الصكوك والسندات والتوريق والتخصيم والتأجير التمويلى، مؤكدا أن عملية تمويل الشركات من خلال السندات والصكوك مهمة، وهو ما لا ينفى أنها تتطلب قوانين تضمن لحملة هذه الأدوات تنظيم عملياتها وتضمن للدولة السيادة على المشروعات القومية والتنموية.