صندوق النقد: الاقتصاد العراقي يسجل تباطؤا في النمو بسبب سعر الصرف والنفط

تباطأ زخم النمو الاقتصادي بالعراق على خلفية تقلبات سعر الصرف وخفض الإنتاج النفطي، فيما يُتوقَّع أن يستأنف القطاع غير النفطي نموه خلال العام الجاري، بحسب تقييم خبراء صندوق النقد الدولي الذي أجروا مراجعة للاقتصاد العراقي مؤخراً بعد اجتماعهم مع مسؤولين عراقيين في العاصمة الأردنية عمّان.

وفقا لبيان صادر عن الصندوق، اليوم الأربعاء، من المتوقع أن ينكمش إنتاج النفط بنسبة 5% العام الجاري على خلفية قرار الأعضاء الرئيسين في "أوبك+" خفض الإنتاج، فضلا عن توقف خط أنابيب "كركوك - جيهان" النفطي.

في أبريل الماضي، أعلن المنتجون الرئيسيون للنفط في تحالف "أوبك+"، في بيانات متزامنة ومستقلة، عن خفض طوعي للإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً، بدءاً من مطلع مايو المقبل وحتى نهاية العام الحالي.

العراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة "أوبك"، بمتوسط 4.5 مليون برميل يومياً، يُصدِّر منها حوالي 3.4 مليون برميل، حيث تعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها.

وفقا لصندوق النقد فقد "تباطأ زخَمُ نمو الاقتصاد العراقي في الأشهر الأخيرة" بعد تعافي الانتاج النفطي في العام الماضي واستعادة مستواه الذي وصل إليه قبل تفشّي جائحة كورونا، وتشير تقديرات المؤسسة الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، أشارت إلى حدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 9% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام 2022، ما ألغى النمو المتحقق خلال الثلاثة أرباع الأولي من العام.