البن وسلع أخرى.. تفاصيل زيادة أسعار المنتجات بعد قرار ضريبة رسوم التنمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، مع فرض رسم تنمية موارد الدولة، تبلغ نحو خمسة مليارات جنيه.

5 مليارات جنيه رسوم تنمية موارد الدولة

وأضاف وزير المالية، أن هذا ليس مبلغ كبير ولكن عندما تأتي من موارد الدولة أفضل من أن تأتي من الاقتراض.جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية موارد الدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.

وتابع وزير المالية أنه كان قد تم تقديم مشروع القانون إلى المجلس خلال دور الانعقاد السابق، وكان للنواب بعض الملاحظات عليه خاصة فيما يتعلق بالمشروبات الغازية والسلع المعمرة، وتم الاستجابة لمطالب النواب عند تقديم مشروع القانون مرة أخرى لمجلس النواب.

وأوضح معيط أنه تم إقرار  حزم الحماية الاجتماعية وزيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة والتي تقدر بنحو 270 مليار جنيه، في أبريل الماضي، وهذه تكلفة إضافية على الموازنة العامة للدولة، وسيتم الاستفادة من الحصيلة المالية المتوقعة من مشروع القانون لتغطية حزم الحماية الاجتماعية، فضلا عن أن دعم السلع البترولية ورغيف العيش في الموازنة الجديدة يبلغ نحو 150 مليار جنيه، و فيما يتعلق بالحفلات والعروض الغنائية والموسيقية، فإن كل عام يقوم مجلس الوزراء بمنح إعفاء كامل لجميع الأنشطة الثقافية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لما أثير عن موضوع وثائق التأمين على الممتلكات قال أن نسبتها 10% وتم زيادتها 1% فقط.

الضريبة الجديدة على أنواع محددة من البن

وعن اللغط المثار فيما يتعلق بـ أسعار البن قال أن البن المستورد نوعان بن محمص وغير محمص والبن المحمص يأتي لمحلات ذات طبيعة خاصة ويباع بمبالغ كبيرة وهو المذكور في مشروع القانون ، أما البن الغير محمص الذي نستخدمه في البيوت والمقاهي غير خاضع ولم يذكر في مشروع القانون المعروض على المجلس، مؤكداً المسرح والسينما لم نفرض أي ضرائب عليهم ولكن الضريبة المفروضة فقط عن الافلام الاجنبية المستوردة، موضحا أن رسوم المغادرة موجودة منذ عشرات السنين وتم زيادتها من 50 جنيها إلى 100 جنيه ، وحتى لا تتأثر السياحة بهذا الأمر تم إعفاء المحافظات السياحية من الزيادة والإبقاء على مبلغ الـ 50 جنيها.

من جانبه، قال الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادي، أن عند تناول مسألة إنعاش الاقتصاد، فمن المهم النظر بشكل غير تقليدي للموازنة العامة للدولة يأخذ في الاعتبار أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة وهي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في البدء قبل الاستغراق في التفاصيل، من هذة الزاوية فالامر يستوجب النظر في فلسفة اعداد الموازنة بحيث لا يتم الاعتماد على الاقتراض لتمويل عجز الموازنة، ولكن لابد من تنمية الموارد الحقيقية بخلاف الضرائب والرسوم اخذا في الاعتبار الجانب الاجتماعي والثقافي الواجب الاهتمام بهما.

ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود والرؤى لزيادة الموارد الحقيقية وإعادة تبويب بعض بنود الانفاق الحكومي وهما أمران يناقشهما الحوار الوطني، خاصة وأن إنعاش الاقتصاد يستدعى ضرورة البحث في مصادر لتوفير العملة الاجنبية عبر تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة وهي أمور نوقشت بتوسع في جلسات الحوار الوطني والتى كان بها مجموعة من الافكار الجيدة جدا للتطوير وانعاش الاقتصاد.