أكد الدكتور خالد حنفي ، امين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته في القمة العالمية لتشجيع التجارة والاستثمار 2023، التي عقدت في الصين، حضوريا وافتراضيا وحظيت بحضور نائب رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية، وبمشاركة حاشدة من روساء الدول والوزراء ورؤساء عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن رجال الاعمال من الصين والدول العربية والاجنبية، بعمق العلاقات التي تجمع بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية "حيث وصل حجم التبادل التجاري بين الصين والمنطقة العربية الى حوالي 400 مليار دولار".
وشدد على أنه على الرغم من هذا التقدم الهائل في حجم التبادل التجاري، ولكن نحتاج الى تحويل هذه العلاقة من واقعها الحالي التقليدي القائم على الاستيراد والتصدير الى شراكة استراتيجية بحكم ما يتمتع به الجانبان من مقومات اقتصادية تنافسية كبيرة.
واكد أن الصين تعتبر شريك اقتصادي كبير بالنسبة للبلدان العربية، لافتا الى اهمية مبادرة "طريق الحرير" التي اطلقتها الصين قبل عدة سنوات، معتبرا ان لدى الصين موانئ استراتيجية كما الحال لدى بعض البلدان العربية، ويمكن للصين من خلال مبادرة الحزام والطريق بناء موانئ استراتيجية في عدد من البلدان العربية التي لديها منافذ بحرية استراتيجية سواء في مصر او المغرب او الامارات والسعودية، وذلك بما يساعد على فتح الاسواق العربية والصينية نحو مزيد من الاسواق العالمية ولا سيما في قارة افريقيا واوروبا واميركا اللاتينية.
ورأى أن اليوم لدينا فرصة استراتيجية هامة من اجل تعزيز علاقتنا في مجال سلاسل الامداد والتوريد العالمية، فالى جانب تعزيز مجالات التجارة في ما بيننا، فان تعزيز تعاوننا الحيوي والاستراتيجي في قطاعات ذات قيمة مضافة سوف يعزز جهودنا المشتركة في فتح الباب امام الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية والاقتصاد الرقمي والبلوك تشين وغيرها من القطاعات التي تتماهى مع متطلبات مع الثورة الصناعية الرابعة والثورة الرقمية الثانية.
وثمن امين عام الاتحاد الدور الذي تلعبه ccpit، منوها بالعلاقة الوثيقة القائمة بينها وبين اتحاد الغرف العربية، لافتا الى اهمية الحدث الذي سوف يتم تنظيمه بين الجانبين في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، خلال الفترة بين 11 و 12 حزيران (يونيو) المقبل، مشددا على أن مؤتمر رجال الاعمال العرب والصينيين يعتبر حدثا استراتيجيا ينبغي على الجانبين العربي والصيني وضع كل الامكانات من اجل نجاحه، بما يودي الى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الجانبين.