وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على منحة مساعدة طارئة بقيمة 500 ألف دولار لمصر لتقديم الإغاثة الغذائية والمساهمة في استعادة سبل العيش للسكان المعرضين للتأثر بشدة بفيروس كورونا COVID 19.
وأشار البنك، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أنه يدعم استكمال الأنشطة الجارية للحكومة المصرية للتخفيف من آثار جائحة الفيروس على المصريين، لافتا إلى أن المساعدة الطارئة ستعطى الأولوية للتدخلات الحاسمة وستساهم في ضمان الأمن الغذائي للجميع بعد تفشى الوباء، الذى ترك الملايين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن COVID-19 جائحة عالمي في 11 مارس 2020.
وأوضح بيان البنك، أن هناك حاليًا أكثر من 118000 حالة مؤكدة في جميع أنحاء القارة الأفريقية، ومصر هي واحدة من أكثر البلدان تضررًا في أفريقيا، مع وجود 17900 حالة مؤكدة حتى الآن على الرغم من النمو الاقتصادي القوى في مصر، من المتوقع أن يضر الوباء بشكل خاص بالقطاع غير الرسمي، الذى يوفر سبل العيش لغالبية الفقراء والضعفاء.
وأضاف البنك في بيانه، أن خطة عمل الحكومة المصرية لـ COVID-19 تهدف إلى الحفاظ على المكاسب التي حققها الاقتصاد المصري، والتي استقرت مؤخرًا، وخصصت 100 مليار جنيه مصري (حوالى 6.6 مليار دولار) في حزمة تمويل للمساعدة في مكافحة انتشار COVID-19 والتمويل علاج أو معاملة.
كما أعلنت الحكومة المصرية، عن مجموعة إجراءات للتخفيف من آثار الوباء، وتشمل هذه تطبيق راتب لمرة واحدة قدره 500 جنيه لمدة 3 أشهر على العمال غير الرسميين الذين تعطلت مصادر رزقهم ولا يتلقون أي شكل آخر من أشكال الدعم ؛و توفير مليار جنيه للمصدرين كجزء من حزمة إجراءات تهدف لدعم القطاع الصناعي، وتخفيف الإجراءات والإجراءات للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للسماح بالوصول إلى التمويل لدعم العمليات التجارية والاحتفاظ بالموظفين.
وأوضح بيان البنك، أن تمديد البنك لتمويل مساعدات الطوارئ يعتمد على حجم حالة الطوارئ التي تسبب فيها الوباء والذى من الواضح أنه تحد عاجل تواجهه الحكومة؛ ويمكن تنفيذ الأنشطة المقترحة بسرعة وفعالية ضمن الإطار الزمنى المطلوب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
