تعتبر قضية الزيادة السكانية من أبرز القضايا التي تهدد التنمية في المجتمع، وتعتبر آفة كل العصور، فهي تقلل من نصيب المواطن من الناتج القومي وحجم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وشهدت الفترة الأخيرة تحركات كبيرة من جانب الحكومة والبرلمان لوضع حد لإنهاء أزمة الزيادة السكانية وتحديد النسل، ومن أبرزها مناقشة قضية السكان ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، ومن أبرز الحلول التي قدمتها الحكومة في الآونة الأخيرة للحد من الزيادة السكانية، هي: "تخصيص حافز مالي للسيدات مرتبط بتنظيم السكان، وهو ما أيده النواب للحد من الظاهرة".
كما قدّم عدد من أعضاء مجلس النواب، مقترحات برلمانية من أجل حل أزمة الزيادة السكانية وتحديد النسل، وذلك لما تمثله من خطورة على الفرد والمجتمع وتمثلت في الآتي:-
مقترحات النواب لمواجهة الزيادة السكانية
- إطلاق حملات توعية بخطورة الزيادة السكانية للأماكن والمناطق المكتظة بالسكان عن طريق مسح ديمغرافي.
- إنشاء حوار مجتمعي من طوائف المجتمع، ويشمل جميع الفئات من المثقفين والكتاب والإعلاميين والخبراء وممثلي وزارات المعنية ويخرج بدراسة حول معالجة الأزمة وكيفية التصدى لها وتكاتف المجتمع المدنى.
- تقديم حافز سنوي قيمته 50 ألف جنيه حال عدم زيادة أفراد الأسرة على 3 فقط بشرط أن تلتزم الأسرة بتحديد النسل وعدم الإنجاب لمدة 10 سنوات.
- تضافر جميع الجهود لكل مؤسسات الدولة لحل الأزمة الزيادة السكانية.
- استخدام الإعلام فى مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية هو أمر ضرورى لإقناع المصريين بتحديد النسل.
- مراجعة الإطار المؤسسي للبرنامج المكاني المصري، ووضع آلية محكمة للمتابعة والتقييم.
- وضع تقديرات النمو السكاني وأعداد المواليد في الاعتبار عند التخطيط للمرافق والخدمات المختلفة في الدولة.
- إعداد المستهدفات الكمية المتغيرات السكانية حتى عام وضع مستهدفات متوسطة وقصيرة الأجل تتم متابعتها بصفة دورية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
