قال المهندس وليد عبدالقادر رئيس جهاز القطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي، إن الشروط التى وضعتها لجنة الحصر والتفاوض التابعة لوزارة الإسكان للتقنين تضمنت العمل على الأراضى بحسب نسبة الواجهة والعمق بحيث تكون الواجهة بحد أدنى بنسبة 2:1 ، بينما يتم زيادة نسبة العمق وفقًا لطبيعة الأرض ورغبة المستثمر وهذا ما تضمنته المفاوضات التى تم إجراءها مع الكيانات التى تقدمت لتوفيق أوضاع أراضيها، بحيث لا تقل مساحة حرم الشاطىء على 200 متر، ليتم بعد هذه المساحة احتساب مساحة المشروع، سواء بإضافة مساحة له أو تقنين وضع بعض المساحات.
وأضاف وليد أن اللجنة قامت بتصحيح أوضاع مجموعة من الأراضى من خلال استقطاع جزء من المساحة بما يتوافق مع الواجهة والعمق، وحددت الهيئة مقابل التحسين بنحو 15% من قيمة الأرض حسب الموقع والمساحة، وهو السعر الحالى للأراضى بتلك المنطقة والتى حددها خبراء من المثمنين، أما سعر متر الأراضي المضافة إلى القطع المقننة فتراوح بين 1000 إلى 1800 جنيها للمتر حسب المساحة والموقع.
وتابع : "من وفق أوضاعه فعليًا قام بدفع فروق التحسين إضافة إلى ثمن مساحة الأرض المضافة إليه بناء على تقييم لجنة التسعير التي يأتي دورها عقب دور لجنة الحصر والتقنين، وتقوم لجنة التسعير بوضع السعر المناسب لسعر متر الأرض وفقا للشريحة التي تقع تحتها قطعة الأرض محل التقنين، والتي قسمتها الأرض إلى شرائح القطع الممتدة من الشاطىء إلى الطريق الساحلي، والقطع الممتدة من الشاطىء ولم تصل إلى الطريق الساحلي شريحة أخرى، والثالثة القطع الواقعة على الطريق الساحلي، والرابعة القطع الحبيسة، وبعد كل هذه العمليات يتم إصدار «كارت وصف» لكل قطعة يضم كل البيانات المالية الخاصة بها".
وأكمل: "ليعتمد بعد ذلك القرار من اللجنة العقارية الرئيسية في هيئة المجتمعات العمرانية، ونبدأ في التعامل معه في نظام السداد وإصدار العقد التكميلي أو العقد الابتدائي حسب حالة القطعة، وتبدأ بعد ذلك مرحلة القرار الوزاري والتراخيص، ومن وجهة نظري أرى أن قرار جعل ولاية أراضي الساحل الشمالي تابعة لهيئة المجتمعات أحد القرارات الهامة مؤخرًا والتي تساهم في تقنين الأوضاع لواحدة من القطع الساحلية الهامة التي كانت تعاني من عقود مختلفة وجهات ولاية متنوعة، فالاشتراطات الموحدة وجهة الولاية الواحدة تحافظ على حق الدولة في نهاية الأمر".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
