(خاص) وكيل "إسكان النواب" يفجر مفاجأة بشأن قانون "السمسرة العقارية": لم يصل للبرلمان حتى الآن

كشف النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، عن عدم وصول أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة السمسرة العقارية إلى أروقة البرلمان حتى هذه اللحظة.

وأكد "مسعود" في تصريحات خاصة لـ "الجريدة العقارية"، أنه لا يمكن مناقشة أو تقييم أي بنود تتعلق بتنظيم عمل الشركات المرخصة أو السماسرة غير الرسميين طالما لم يطرح تشريع رسمي للنقاش، قائلا: "ما فيش قانون جه لحد دلوقتي عشان نتكلم فيه".

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن المجلس في انتظار المقترحات التي قد تقدمها الحكومة في هذا الشأن للوقوف على تفاصيلها وتحديد وجهة نظر اللجنة فيها، مشددا على أن كل ما يثار حاليا من تفاصيل أو بنود لا يمت للواقع بصلة طالما لم يظهر أي مسودة قانون رسمية حتى الآن.

"الرقابة على الصادرات والواردات": تطبيق قانون السمسرة العقارية بدءًا من يوليو 2026

وكان المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أدلى بتصريحات منذ عدة أسابيع تتعلق قانون السمسرة العقارية، لافتا خلال تصريحات لبرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب على "إم بي سي" أن قانون السمسرة العقارية سيُطبق بدءا من 25 يوليو 2026، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع.

وأردف بأن القانون يلزم السمسار بعقد رسمي قبل البدء في أي عملية، وأن تُكتب نسبة العمولة المتفق عليها في العقد، وإذا تخطت 10 آلاف جنيه يجب دفعها عبر وسائل الدفع الإلكتروني وليس نقدًا (كاش).

ونوه بأن السمسار مسؤول عن سلامة العقار من المخالفات والقضايا، وله حق التفويض للاستعلام من الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن القانون يتطلب من السمسار ترخيصا وسجلا تجاريا وبطاقة ضريبية وحسن سير وسلوك، مع دورات تدريبية في كتابة العقود وقراءة الخرائط المساحية.