كشف تقرير صادر عن المؤسسة الدولية أن لبنان سجلت معدل تضخم هو الأعلى عالمياً حيث وصل إلى 171.2%، مترافقاً مع تدهور تراكمي لليرة اللبنانية بلغت خسائرها فيه نحو 98 % في فبراير.
وأوضح التقرير أن سياسات المركزي اللبناني النقدية لم تنجح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي منذ عام 2021، وأن منصة «صيرفة للصرف الأجنبي ليست أداة نقدية غير مواتية وحسب، بل إنها تحولت إلى آلية لتحقيق أرباح من عمليات المرابحة، وتشكل نموذجاً للسياسات الضعيفة وغير مجدية غالباً».
وقال جان طويلة، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الجمعية اللبنانية للمكلفين «لكن في الحقيقية إن الشروط والعوائق التي وضعها المركزي حدت من قدرة المؤسسات والأشخاص على استكمال عملياتهم على منصة صيرفة، الأمر الذي أسهم في ازدهار سوق موازية حالت دون تحقيق المنصة لهدفها المنشود في استقرار وتحرير سعر الصرف وفق قواعد العرض والطلب».
وقال سامي نادر، مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية» إن «منصة صيرفة هي من الأساليب الملتوية لضبط سعر صرف الليرة بطريقة اصطناعية»، مضيفاً «دفع رواتب القطاع العام بالعملة الأجنبية وبتمويل من منصة صيرفة ليس إلا أداة لخلق طلب اصطناعي على الليرة اللبنانية، وهذه أساليب غير مناسبة لتحقيق سياسات نقدية فعالة وشفافة».
وشدد نادر على أن «صيرفة لا تلتزم بمعايير الحوكمة المطلوبة، فمن غير المفترض أن تكون حكراً على البعض» متسائلاً «عشية أزمة 2019، كانت احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية تتخطى الـ34 مليار دولار، واليوم تقدر بأقل من عشرة مليارات دولار، أين ذهبت هذه الأموال؟».
وقدر تقرير البنك الدولي تراجع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان بـ2.6 مليار دولار في عام 2022.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
