انتهت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم الخميس، إلى مجموعة من التوصيات خلال جلسة اليوم لمناقشة الوصاية على المال.
توصيات لجنة الأسرة بالحوار الوطني
جاءت التوصيات كالتالي:
- إنشاء صندوق لاستثمار وإدارة أموال القصر.
- تعديل قانون 1952.
- إنشاء لجان استثمارية لاستثمار أموال الأطفال.
- تحديد وقت للنيابة الحسبية لتحديد الواصي.
- نقل الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب.
- وضع آليات للمراقبة على أموال القصر وتسهيل استثمارها.
- تسريع إجراءات النيابة الحسبية.
- تعديل بعض مواد الوصاية على القصر.
- حماية الدولة للأطفال المعاقين من أسرتهم وخاصة أن البعض يستخدمهم للتسول.
- تغليظ عقوبة عدم رعاية الأطفال.
- تبسيط الإجراءات في حال تغير الوالي.
- تقنين مدة الرد على طلبات الوالي وخاصة في الأمور المعتادة.
- إقرار الولاية التعليمية للحاضن.
- إدخال مبدأ الحالات الاستثنائية للمجلس الحسبي.
- عودة تفعيل البرلمان الصغير.
- إعطاء الفرصة للأطفال لسماع آرائهم.
- تفعيل المدارس الصفية.
- عمل منصة للدعم النفسي للطفل.
- حماية الدولة للأسرة غير القادرة على رعاية الطفل.
- تعديل نص الوصاية وأن يكون للأم مباشرة في حالة وفاة الأب.
- إصلاح وتيسير إجراءات التركة والتخفيف من قائمة المحظورات.