لماذا يسعى البنك المركزي لبيع المصرف المتحد مجددًا؟

عاد البنك المركزي مجددًا للإعلان عن تعيين مستشار مالي دولي، لبيع المصرف المتحد، لتعد المحاولة الثالثة لإتمام خطة التخارج.

وأعلن البنك المركزي المصري أمس عن تعيين بنك باركليز (Barclays Bank PLC)، كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المالي المحلي سي أي كابيتال (.CI Capital Investment Banking S.A.E) لإنهاء صفقة تخارج المركزي من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد وذلك تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

كانت الحكومة أعلنت في فبراير الماضي إدراج المصرف المتحد ضمن برنامج الطروحات الذي يستهدف تخارج الدولة من 32 شركة وبنك، مملوكة لها لسد الفجوة التمويلية الدولارية، إضافة لطرح شركات تابعة للجيش على مستثمرين استراتيجيين والبورصة.

محاولتان لبيع المصرف المتحد

نوفمبر 2019 تعد المحاولة الأولى الجدية للبنك المركزي المصري للتخارج من المصرف المتحد بعد إعلانه عن اختيار تحالف شركتي المجموعة المالية هيرميس وEvercore للقيام بدور المستشار المالي في طرح حصة لصالح مستثمر استراتيجي من رأسمال بنك المصرف المتحد.

وفي مطلع 2020 وافق البنك المركزي مبدئيا على طلب صندوق استثمار أمريكي (متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة) لإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد، بحسب ما كشف عنه في أحد تقاريره.

ولكن تسبب فيروس كورونا المستجد في 2020 من عدم إتمام عملية الفحص وفشل الصفقة بسبب توقف حركة الطيران حينها، بحسب مصادر مرتبطة بالبنك. 

وفي 2022 منح البنك المركزي المصري للمرة الثانية الموافقة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، وكذلك لشركة القابضة (ADQ) إحدى الصناديق السيادية لإمارة أبو ظبي، لإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد، وسيتم حسم البيع لأيا منهما حسب السعر الأعلى.

وبعد انتهاء الصندوقين من عملية الفحص النافي للجهالة قبل نهاية العام الماضي تم تجميد المفاوضات بسبب عدم تقدم أي صندوق منهما بسعر نهائي للشراء بسبب وجود مخاوف باستمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار.

لماذا يسعى المركزي لبيع المصرف المتحد للمرة الثالثة؟

قال البنك المركزي في بيانه يوم الخميس، إن تعيين مستشار مالي دولي لإنهاء تخارجه من ملكيته بالمصرف المتحد يرجع إلى إدراجه تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

إضافة لذلك، فوفقا للقانون لا يجوز للبنك المركزي، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي، امتلاك أي بنك، وفقا لمسؤول مصرفي مرتبط بالصفقة، وهو ما يحتم لإنهاء ملكية المصرف المتحد بعد أكثر من 16 عاما.

وكان من المفترض أن امتلاك البنك المركزي للمصرف المتحد مؤقتا، وذلك مع دور المركزي كمشرف ومنظم ومراقب على الجهاز المصرفي، وليس كأحد اللاعبين في السوق، ولكن بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية حالت دون إتمام الصفقتين السابقتين.

والمصرف المتحد هو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك في عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفي في تلك الفترة وكانت مهددة بالإفلاس، حيث تدخل البنك المركزي آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظا على أموال المودعين، وإخضاعه تحت ملكيته بشكل مؤقت.

والبنوك الثلاثة هي المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد