قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلي المصري يعاني من أزمة نقص في العملة الأجنبية (الدولار)، لافتًا إلى أن السوق الموازي للعملة يتحكم في السوق المحلي.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن البنوك تشترط للإفراج عن المستندات أن تكون الحصيلة الدولارية هي نتاج عمليات التصدير أو عبر توفيرها في البنوك، مشيرًا إلى أن البنوك تشترط الافصاح عن مصدر الدولارات قبل إجراء عمليات الإيداع.
وأضاف «رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية» أنه من الأفضل السماح للمصدرين إيداع النقد الأجنبي بالبنوك دون وضع عراقيل، لتحقيق أقصى استفادة من الحصيلة النقدية التي تحققها عمليات التصدير.
وأضاف أن تشديد الإجراءات يثير المخاوف لدى بعض الأفراد وهو ما ديفعهم للاحتفاظ بها بعيدا عن البنوك وهو ما يفوت الفرصة على الدولة لتحقيق الاستفادة منها، كما أن تسهيل الإجراءات يساهم في محاصرة السوق الموازي.
وحول طريقة التأكد من مصادر النقد الأجنبي، أوضح «هلال» أن المستندات والأوراق الخاصة بعمليات التصدير هي الوسيلة الأكثر استخداما بالبنوك للتأكد من مصادر النقد الأجنبي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
