قال فريد سيد محمد، أحد تجار الأجهزة الكهربائية، إن زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه نتيجة لارتفاع سعر الدولار بالإضافة إلى قلة الإستيراد، موضحًا أن هذا يدفع الشركات لرفع الأسعار نتيجة لقلة المعروض، وهو ما يتسبب في إرتباك بالسوق المحلي للأجهزة الكهربائية وعدم قدرة التجار لوضع التسعيرة المناسبة والملائمة للظروف الأقتصادية الراهنة.
عن إتهام التجار بتخزين الأجهزة يقولوا: مفيش بضاعة كتير عشان نخزن أصلًا
وأضاف «فريد» في لقاء حي مصور ومسجل لـ«العقارية» خلال جولة لها داخل شارع عبدالعزيز، أن بشأن إتهام التجار بتخزين البضائع ويقومون ببيعها بنظام الأوفر برايس وبفرق 7 و10 الآف جنيه غير صحيح متابعًا "أصلًا مفيش بضاعة كتير عشان نخزن أصلًا"، موضحًا أن حركة الإقبال بسوق الأجهزة الكهربائية شهدت ركود كبير لافتًا ‘لى أن نسب المبيعات لا تتخطى الـ 30% مقارنة بالمبيعات منذ عامين ماضيين.
فريد سيد محمد: ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية 100% و30% نسب المبيعات
وأوضح «فريد» أن ارتفاع الأسعار جعل المستهلكين يتنازلوا عن المنتج المستورد والإتجاه إلى المحلي متوسط السعر، لافتًا وأن الأشخاص المستلكهين للمنتجات متوسطة البراند أصبحت الآن تتجه للمنتجات الشعبي، مشيرًا إلى أن الزيادة في الأسعار بلغت 100% مقارنة بأخر عامين، متابعًا "التلاجة اللى بـ7 الآف بقت بـ15 ألف الأسعار بقت الضعف".
وتابع أن التجار مرتبطة بالأسعار المعلنة من الشركة خلال لستة مسلمُة من قبل الشركة للتجار، وربحها متوقف على نهاية العام عند حصولهم الخصم 2 أو3%.
التجار يطالبون بتشديد الرقابة على الشركات التى تقوم بتزويد الأسعار
وطالب «فريد» بتشديد الرقابة على الشركات المنتجُة التى تقوم بتزويد الأسعار بشكل مبالغ فيه، فهناك شركات تقوم بوضع زيادة 7% والأخرى 10%، والبعض الأخر من الشركات أعلن زيادات أكثر من مرة خلال العام الواحد.
وتابع أن الإقبال أكثر على منتجات فريش، نظرًا لرفع أسعار منتجات "توشيبا وشارب" وهناك عجز في توفيرها، لافتًا أن إقبال الأفراد للمنتجات الملائمة للسيولة الخاصة بهم.