أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الإجراءات والمبادرات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية ستسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري جميعها بداية من أزمة كورونا من الخطوات الاستباقية للحدّ من الآثار الجانبية ومحاولة امتصاص التبعات الاقتصادية لفيروس كوفيد١٩، وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف أنه ضم قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه بفائدة 8 في المائة متناقصة يعد من القرارات الإيجابية؛ للتخفيف من أزمة السيولة النقدية للقطاع والآثار الاقتصادية علي الشركات، خاصة وأن قطاع المقاولات والتشييد والبناء يمثل أكثر من 17% من الناتج القومي، معتبرا أن ضم القطاع لمبادرة البنك المركزي سينقذ أكثر من 4 ملايين عامل يعملون في هذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر من البطالة.
وأوضم الزيات، أن مبادرة المركزي ستخفف من حدة الانكماش الذي كان متوقعا لقطاع المقاولات والتشييد والبناء؛ وذلك بفضل القرارات الاستباقية التي شهدتها مصر، سواء على المستوى الرئاسي والحكومة والبنك المركزي.
واضاف الزيات: "لا شك أن أزمة كورونا تسببت في آثار اقتصادية على كافة القطاعات، وخاصة قطاع المقاولات والتشييد والبناء، مشيدًا بقرار البنك المركزي المصري بضم قطاع المقاولات لمبادرة ال 100 مليار جنيه".
ولفت إلى أن سياسة البنك المركزي تحاول أن تفادي القطاع الآثار المباشرة ودعم الشركات من خلال الاستفادة من نسب الفائدة المنخفضة الـ 5%، مشيراً أن خفض نسب الفائدة من القرارات المحفزة لتوفير السيولة النقدية للشركات، والتي تعدّ من أبرز التحديات التي ستواجه الشركات المتوسطة العاملة بقطاع التشييد والمقاولات والبناء خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن قرار البنك المركزي المصري سيساهم بشكل كبير في امتصاص الصدمات وكسر حالة الركود، بجانب أن تخفيض الفائدة يشجع على الإقراض، ويعد من الحوافز الهامة للاستثمار في قطاع التشييد والبناء في فترة ما بعد كورونا.
ولفت أنه خلال الـ 4 سنوات الماضية بذلت خلالها الدولة مجهودات جبارة في تحسين البنية التحتية واستثمارات ضخمة في شبكة الطرق والمياه والكهرباء، كما تم إنشاء من 8 مدن جديدة وأكثر من 22 منطقة صناعية.
وأشار إلى أن دعم قطاع التشييد والمقاولات من ضروريات مرحلة ما بعد كورونا من أجل الحفاظ على ما تم ضخه من استثمارات سابقة، وكذلك تنفيذ خطط الدولة الطموحة في المشاريع القومية والتنموية المستهدفة باعتبار قطاع المقاولات والتشييد والبناء المحرك الأساسي للاقتصاد المصري خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى كونه الملاذ الآمن للاستثمار سواء للأفراد والشركات.
وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن السياسات المالية والتحفيزية للدولة تعكس حرصها على ألا يتأثر قطاع المقاولات والتشييد والبناء بأي أزمات أو تقلبات اقتصادية، سواء على المدى المتوسط والبعيد، مضيفاً أن البنك المركزي المصري يحاول إيجاد حلول غير تقليدية وتوفير آليات جديدة تساعد على عودة انتعاش السوق مرة أخرى من خلال ضخ السيولة النقدية للشركات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
