قانون الإيجار القديم.. برلمانية: يجب إعادة النظر فيه وهناك حالات تستوجب فسخ العقد مباشرة

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم

تقول عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة للجريدة "العقارية" إنه وجب إعادة النظر في قانون الإيجار القديم، خصوصًا وأن هناك حالات تستوجب فسخ العقد مباشرة، بجانب أن قيمة الإيجار القديم أصبحت غير مناسبة، حيث هناك إيجارات تبلغ قيمتها جنيه واحد شهريًا.

زيادة القيمة الإيجارية

تُشير "سعيد" إلى ضرورة زيادة القيمة الإيجارية لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر كما حدث العام الماضي بعد الزيادة 15% للوحدات الاعتبارية، وأنه على من يمتلك عقارًا آخر ترك العين محال الإيجار القديم، موضحة أن القانون شمل فترة انتقالية كافية ولتكن 5 سنوات، هو ما حدث في التعديل رقم 10 لسنة 2022.

وتؤكد الدكتورة إيرين سعيد أن هناك أصول تباعة للدولة غير مستغلة بسبب الإيجار القديم، وهو ما صرح به وزير الأوقاف مسبقًا بأن هناك أصول غير قادرين على استغلالها بسبب الإيجار القديم، مشيرة إلى أن انتفاع مالك الوحدة أو العين المؤجرة بقيمة إيجارية أعلى يزيد من حصيلة الدولة من خلال الضريبة العقارية

تعديلات قانون الإيجار القديم

خلال العام الماضي، حددت تعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة نسبة زيادة القيمة الإيجارية، وتسري الزيادة الجديدة الـ 15% على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية فقط، والواردة بالقانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 1977 و1981.

الفصل بين المالك و المُستأجر

قالت النائبة إيرين سعيد في اقتراحها إن قانون الإيجار القديم يُعد حلقة الفصل بين المالك و المُستأجر، ونظرًا لتقادم نصوصه، وبسبب ما يطرأ على العالم أجمع من متغيرات اقتصادية، ولا سيما بعد التعديل الأخير عليه بعد حكم المحكمة الدستورية، فقد وجد لازاماً علينا تقديم مقترح دراسة الأثر التشريعي لهذا القانون.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ضرورية للغاية لحلحلة وفك التشابك بين الطرفين، وتحقيق التوازن والعدالة، وأيضا لتتمكن الدولة من الاستفادة بشكل أفضل من أصولها واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يتناسب مع متغيرات اليوم.