بهدف زيادة رأسماله.. مصادر: بنك حكومي يعتزم الاستحواذ على «التنمية الصناعية»

علمت «العقارية» من مصادر مطلعة أن أحد البنوك الحكومية تجرى فحصًا على بنك التنمية الصناعية تمهيدا للاستحواذ عليه لزيادة رأس ماله وذلك بعد موافقة البنك المركزي.

وأوضحت المصادر أن البنك بدأ في إجراء فحص كامل على البنك خلال الآونة الأخيرة في خطوة تستهدف منها نقل ملكيته وزيادة رأس ماله لها .

كشف بنك التنمية الصناعية ، انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، للموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ملياري جنيه إلى 5 مليارات جنيه، موضحًا أن الزيادة تستهدف التمهيد لرفع رأس المال المصدر والمدفوع حتى يتسنى لبنك التنمية الصناعية التوافق مع متطلبات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

واستعرضت غادة البيلي ، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، خلال الجمعية العامة غير العادية، الموضوعات المطروحة و المحددة بجدول الأعمال، فيما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به، والموافقة على تعديل المادة ( 6 ) من النظام الأساسي والخاصة بزيادة رأس المال.

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمدة عام، تنتهي في 14 سبتمبر 2023، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.

وقال البنك المركزي، إن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون (رقم 194) لسنة 2020؛ وبعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 28 سبتمبر 2022.

ووفقا للقرار، تنتهي مهلة البنوك وشركات الصرافة الجديدة حتى شهر سبتمبر من العام 2023، بدلا من 15 سبتمبر 2022، كما نص القرار على زيادة رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون، ورفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه فقط.

وجاء بنك التنمية الصناعية نتيجة دمج بنكين هما العمال المصري والتنمية الصناعية منذ 2008 في إطار خطة إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي، التي بدأ تنفيذها 2004 في عهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، ونائبه وقتها طارق عامر، المحافظ السابق للمركزي، ومجموعة كبيرة من الكوادر المصرفية.