ارتفاع الفائدة وراء تراجع عملاء المحافظ العقارية لدى شركات التمويل

تباينت قروض البنوك الممنوحة للتمويل العقارى بالسوق المصرية خلال الربع الأخير من العام الماضي، نتيجة الأزمات التى تشهدها الأسواق العالمية والبلدان الناشئة من سياسات التشديد النقدي وارتفاع مستويات التضخم ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية داخل السوق المصرية.

أرجع  خبراء مصرفيون أن قطاع التمويل العقاري للشركات عانى خلال العام الماضي، من التذبذب فى الأداء ما أدى إلى تراجع  تمويلات عملاء المحافظ العقارية، إلى زيادة نسبة الفائدة،  بالإضافة إلى دخول عدد من البنوك فى تمويل عملاء المحافظ.

وأضافوا أن عدم استقرار مواد البناء أحد أبرز الأسباب وراء تباطؤ التمويلات العقارية داخل بعض البنوك ،مشيرين ان مبيعات الشركات تراجعت بشكل  نتيجة زيادة الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية.

قال وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي إن عدم الخبرة الكافية الشركات العقارية بالإضافة إلى عدم استيفاء الشروط اللازمة لدراسة الجدوى أحد أهم الأسباب وراء تقلص القروض الممنوحة للقطاع العقاري خلال الآونة الأخيرة.

 وأوضح أن زيادة أسعار الفائدة وعدم استقرار سعر صرف العملة أبرز الأسباب الرئيسية وراء  تراجع تمويل عملاء المحافظ خلال العام الماضي، خاصة وأن عملاء المحافظ لا يندرجون داخل مبادرات التمويل العقاري خلال الأشهر القليلة الماضية. 

وأطلق البنك المركزى منذ عام 2016 عددا من المبادرات تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج ودعم القطاع الخاص إضافة إلى دعم الأفراد فى مواجهة التحديات التى واجهتهم فى الأزمات التى طرأت على السوق من أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم العالمى والحرب الروسية الأوكرانية، وشملت مبادرات لـ (التمويل العقارى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المديونيات المتعثرة ، ودعم الصناعات، وإحلال وتجديد المنشآت الصناعية).

وفي نوفمبر الماضي، بدأت كل من وزارة المالية والإسكان تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية فى القطاع المصرفى بفائدة مدعمة، بدلا من البنك المركزى المصرى، وفقا لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، ليحدد قيمة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد 8% متناقصة وبحد أقصى 15 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، بقيمة 100 مليار جنيه،

وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أن عدم استقرار مواد البناء« الحديد، والأسمنت، والطوب » وراء تباطؤ القروض العقارية داخل بعض البنوك العاملة في السوق المحلية، مؤكدًا ان مبيعات الشركات تراجعت خلال الأشهر الماضية نتيجة زيادة الأسعار. 

ولفت إلى أن الشروط اللازمة التي تقدمها الشركات التطوير العقاري قد تختلف من بنك لأخر موضحُا أن عدد من الشركات تخلفت عن السداد أقساط التسهيلات خلال الفترة الماضية نتيجة الأزمات التي شهدتها البلاد.

وذكر أن مبادرات التمويل العقاري ليس لها علاقة بانخفاض نسبة عملاء المحافظ لدى شركات التمويل، لاسيما أن شركات التمويل العقارى قامت بتقليل هامش ربحها  بالنسبة للتمويلات الممنوحة لشركات التطوير العقاري بصورة كبيرة للحفاظ على عدم تراجع نسبة عملاء المحافظ أكثر من ذلك.

وفي ذات السياق قال أيمن محمد مدير قطاع التمويل العقاري في بنك المصرف المتحد إن،  شركات التطوير العقارى، تعانى من زيادة نسبة الفائدة التي تحصل عليها من البنوك، وهو ما  أسهم بشكل مباشر نحو عدم اتجاه الشركات نحو الحصول على قروض من الجهاز المصرفي خلال العام الماضي.

وأوضح أن شركات التطوير العقاري تمر بفترة انخفاض نتيجة زيادة أسعار الفائدة،  بالإضافة إلى أن شركات التطوير العقارى تقوم بدراسة جدوى بهدف شراء المحافظ خلال الفترة ما بعد التعويم ، نظرًا لارتفاع أسعار التكلفة فى تنفيذ الوحدات العقارية، خاصة أن أغلب شركات التطوير التى تقوم بشراء المحافظ لضخ التمويلات  فى العملية الإنشائية للمشروعات العقارية الخاصة بها.

وتوقع أن الفترة المقبلة ستشهد تزايدا كبيرًا فى توقيع بروتوكولات تعاون بين القطاع المصرفى وشركات التطوير العقاري، بهدف تعزيز استثماراتها فى محفظة التمويل العقارى لديها.

وعلى الجانب الأخر قال مدير قطاع التجزئة بأحد البنوك، إن البنوك تراهن على توسعاتها فى منح التمويلات لقطاع العقارات والتشييد والبناء، باعتباره واحداً من القطاعات الواعدة والداعمة للنمو الاقتصادى فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى توافر العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في القطاع التي يجب اقتناصها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح تلقص أدوات التمويل المتاحة فى السوق المصرية بين التمويل البنكي والتأجير التمويلى وسندات الشركات إلى جانب سندات توريق المحافظ للمطورين العقاريين، أدى إلى تراجع  إقبال الشركات وطلباتها على القروض لتغطية بعض تكاليفها الاستثمارية.

وأضاف أن نشاط العقارات أفضل آليات الاستثمار المتاحة أمام الأفراد والمؤسسات رغم الأزمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد، لكنه مازال القطاع الدافع للنمو، ويأتى فى صدارة اهتمامات الأفراد، لتلبية أغراض متعددة كالسكن، أو لتأمين المدخرات والاستثمار أيضاً.

وكشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، تمويلات لشراء وحدات سكنية بقيمة 56.6 مليار جنيه، لنحو 493.3 ألف عميل، وذلك حتى نهاية شهر فبراير 2023.

وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن شركات التمويل العقاري ضخت تمويلات عقارية لمحدودي الدخل بقيمة 2.333 مليار جنيه، استفاد منها نحو 19.1 ألف عميل، مستحوذة على 4.1% من إجمالي التمويلات ضمن المبادرة. 

وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.

 أضافت مي عبدالحميد أن أن البنوك المشاركة في المبادرة والتي يبلغ عددها 22 بنكًا ضخت نحو 54.3 مليار جنيه حتى نهاية فبراير الماضى، ليستفيد من هذه التمويلات نحو 474.2 ألف عميل.

 ومن خلال حصر أجرتة جريدة الـ«العقارية» أن قروض القطاع العقارى نمت داخل التعمير والإسكان بقيمة 2.5 مليار  جنيه عن الربع الأخير من العام قبل الماضى، لتسجل نحو 11.06 مليار جنيه نهاية بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 8.53 مليار جنيه. 

 كما وصلت القروض العقارية ببنك قطر الاهلي «QNB» إلى 4.77 مليار جنيه نهاية النصف الأخير من عام 2022، مقارنة مع 2.85 مليار جنيه بنهاية ديسمبر قبل الماضي، بزيادة 1.93 مليار جنيه. 

كشفت القوائم المالية أن القروض العقارية داخل البنك التجاري الدولي بلغت نهاية النصف الأخير من العام 3.39 مليار جنيه، مقارنة مع 2.4 مليار جنيه نهاية ديسمبر قبل الماضى.

بنهاية العام الماضي سجل البنك الشركة المصرفية saib قروضًا عقارية بمقدار 1.5 مليار جنيه، مقارنة مع 948 مليون بنهاية ديسمبر الذى يسبقه.

وفى بنك فيصل الإسلامي، صعدت القروض الممنوحة للقطاع العقارى إلى 115.6 مليون جنيه، مقارنة 871.53 مليار ، نهاية ديسمبر 2021.

ووصلت التمويلات الممنوحة للقطاع العقاري في بنك كريدي أجريكول  إلى 105.6 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة مع 223.6 مليون جنيه نهاية ديسمبر قبل الماضى وذلك وفقًا لنتائج أعمال البنك.

كشفت ملخص نتائج أعمال بنك البركة خلال الربع الأخير من عام  2022، عن ارتفاع محافظ القروض العقارية إلى 554.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي ، مقارنة مع 223.6 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

كما سجلت القروض العقارية خلال النصف الأخير من 2022 داخل البنك المصري لتنمية الصادرات  مستوى 245.77مليون جنيه، مقارنة مع 320.55 مليون دولار نهاية ديسمبر قبل الماضي.