جيروم باول: الطريق أمام وقف رفع أسعار الفائدة لا يزال طويلا

جدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، تعهده بمواصلة العمل على إعادة معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى المستهدف البالغ 2%، حيث يستمر التركيز على استقرار الأسعار.

في مؤتمره الصحفي الذي عقده عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي استمر يومين، والذي أقرّ رفعاً جديداً لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً، أكد باول أن ضغوط الأسعار لا تزال تشكل مصدر قلق لـ"الاحتياطي الفيدرالي"، وأنه "من دون استقرار الأسعار، لن نحقق سوق عمل قوية بشكل مستدام"، واعتبر أن الطريق لا يزال طويلاً أمام جهود خفض التضخم، وأن ذلك لن يكون سهلاً.

قال باول إنه بسبب ذلك، من السابق لأوانه القول إن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت، "ونحن على استعداد لفعل المزيد" في هذا الشأن، مشيراً إلى أن اجتماع لجنة السياسة النقدية لم يتخذ قراراً بشأن التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة وذلك في الاجتماع الذي ستعقده اللجنة في يونيو، و"لا يمكن القول إننا وصلنا إلى المستوى الكافي في رفع أسعار الفائدة".

أشار كذلك إلى أن الاقتصاد الأميركي سيشهد على الأرجح رياحاً مواتية من تشديد ظروف الائتمان الناجمة عن الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، مستبعداً دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، إذ قال: "استبعد حدوث الركود لكنه إن حدث سيكون طفيفاً".

أما في ما يتعلق بسوق العمل، فقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إنها لا تزال ضيقة جداً، وهناك وظائف شاغرة كثيرة للغاية، مضيفاً أن زيادات الأجور ليست هي المحرك الرئيسي للتضخم. وقال: "من الممكن أن نستمر في تهدئة سوق العمل من دون التسبب بزيادات كبيرة في البطالة، لكن لن نعِد بذلك".

في ما يتعلق برفع سقف الدين الأميركي، اعتبر بأول أن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، سيكون أمراً غير مسبوق، وستكون له تداعيات سلبية للغاية على الاقتصاد. وقال: "سنكون في منطقة غير محددة، وقد تكون العواقب على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة وعكسية للغاية.. لا ينبغي لأحد أن يفترض أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه حماية الاقتصاد من الآثار المحتملة قصيرة وطويلة الأجل للتعثر عن السداد في الوقت المحدد".