نجح المشاركون فى مؤتمر «سيتى سكيب- مصر 2016» فى رسم «خارطة طريق» تهدف الى تحقيق نهضة عقارية وعمرانية شاملة فى كافة ربوع مصر، وقد تم رفع محاور هذه الخريطة إلى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية من أجل تنفيذها، على أن يتم عرض النتائج والإنجازات خلال فعاليات الدورة القادمة المقررة عام 2017.
فقد أوصى المشاركون فى المؤتمر بضرورة تفعيل الحكومة الإلكترونية، فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء، وإعادة تخطيط المدن، بحيث تسمح بتوزيع عادل للأنشطة الأخبار الاقتصادية داخل كل محافظة، فضلا عن توفير أراض مرفّقة من خلال العمل بنظام المطور العام، بتفعيل نظام حق الامتياز، وضبط دور الدولة لتصبح منظما ومراقبا ومحفزا لجميع الأنشطة الأخبار الاقتصادية، التى يقوم بها القطاع الخاص، هذا بالإضافة الى ضرورة تطوير القوانين ومراجعة التشريعات لتسمح بجذب الاستثمارات الخارجية فى مجال التنمية العمرانية، وإعداد ملفات استثمارية برؤية أخبار الاقتصاد واضحة، تساعد على ضخ استثمارات خارجية.
كما طالب المشاركون من كبار المطورين والمستثمرين بوضع آليات جديدة، بالتنسيق مع القطاع الخاص لتدريب العمالة ورفع كفاءتها فى مجال التشييد، مع فتح قنوات حوار بين القطاع الخاص والحكومة لعرض وجهات النظر المختلفة، تطوير برامج بالجامعات المصرية متخصصة فى صناعة التطوير العقارى، فضلا عن تطوير القوانين والتشريعات، لتحفيز الاستثمار فى المشروعات الخدمية، فى التعليم والصحة والنوادى الرياضية، هذا بالإضافة الى سرعة الانتهاء من قانون اتحاد المطورين، ووضع آليات لحماية المشترى، من خلال صندوق ضمان المخاطر، ووضع آليات لتفعيل قانون التمويل العقارى، لرفع القوة الشرائية للمواطنين، لتوفير احتياجاتهم فى المسكن المناسب.
وأكد المشاركون أهمية الإسراع في تخطيط المدن والمناطق الجديدة، للحد من نمو العشوائيات، وإعادة النظر فى استثناءات الارتفاعات، بما يسمح بتحقيق جدوى أخبار الاقتصاد، لتطوير المناطق العشوائية، وتوفير مقومات أخبار الاقتصاد، لخلق فرص عمل فى المناطق البديلة للعشوائيات، فضلا عن وضع آليات لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحفيزه على المشاركة فى تطوير المناطق العشوائية