نادر خزام: ربط عقود البيع بالدولار غير قانونى.. والسوق بحاجة لدعم من الدولة

أكد نادر خزام رئيس مجلس إدارة شركة «الكازار العقارية» على أن ربط عقود البيع بالدولار أمر غير قانونى، بدليل رفض السوق العقارى لتلك الآليات ومن المتوقع أن تشهد الفترة القليلة المقلبة رفضًا من الدولة والحكومة لهذه الظاهرة لما تمثله من خطورة على مستقبل القطاع العقارى وحجم نموه، موضحًا أن هذا الربط قد يكون مناسبًا فى المشروعات السياحية، ولكن بما يتوافق مع سعر الصرف الخاص بالدولار فى البنك المركزى وليس بالسوق السوداء.

ربط العقود بسعر الصرف

وأضاف أن التعديلات الخاصة بربط العقود بسعر الصرف لابد من حصولها على موافقة قانونية، وهذا يتطلب مزيدًا من الدراسة والوقت لتفعيله مع تفعيل العديد من القوانين الأخرى والتشريعات اللازمة لذلك، بخلاف تقبل العميل لمثل هذه التعديلات ومدى جاهزية السوق لها، مشيرًا إلى أن السوق العقارى بحاجة ماسة لدعم الدولة والبنك المركزى.

فائدة الإقراض

وتابع: السوق العقارى بحاجة لخفض فائدة الإقراض ليتمكن المطور من تنفيذ مشروعاته فى التوقيت الزمنى المحدد، هذا بالتوازى مع تفعيل منظومة التمويل العقارى بفائدة تتناسب مع القدرات الشرائية، بالإضافة إلى مد فترات تنفيذ المشروعات بمدد مماثلة عن الفترات الصعبة التى مر بها السوق، خاصة وأنها مرهونة بتوافر المواد الخام، مع تأجيل وجدولة أقساط الأرض وخفض الفائدة المقررة عليها .

الوحدات العقارية المباعة

وصرح «خزام» بأن مجموعة شركاته ملتزمة ببنود البيع المقررة بالسوق وفقًا للقانون المصرى، وأنها لن تلجأ لتغيير أية بنود فى عقودها، مع تأكيده على التزام الشركات التابعة للجموعة بكل التعاقدات السابقة والحالية، مؤكدًا أن سيتم تسليم الوحدات العقارية المباعة وفقًا للعقود المبرمة مع العملاء، خاصة وأن القطاع العقارى أحد الأضلاع الرئيسة فى الناتج القومى للاقتصاد المصرى.