قال المهندس تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» إن ربط أسعار المنتجات العقارية بالدولار سيؤثر قطعًا على المبيعات الإجمالية بالسوق، خاصة وأن هناك شريحة كبيرة من العملاء يقبل على شراء العقار بغرض الاستثمار، موضحًا أن شركة مصر الجديدة مستمرة فى بيع منتجاتها العقارية دون حدوث أى تغيير فى عقود البيع.
أزمة السوق العقارى
وأضاف أن القطاع العقارى يمر بأزمة حقيقية خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا منذ جائحة كورونا، وهو الأمر الذى حمل المطور أعباء مالية أضافية، مثلت ضغوطًا على التدفقات المالية وأحدثت فجوة تمويلية، موضحًا أن الفجوات التمويلية تم معالجتها من خلال القروض التى حصلت عليها الشركات أو ضخ رؤوس أموال إضافية، خاصة وأن المطور لعب فى تلك الفترة دور إضافى له وهو التمويل، ليصبح هو المطور والممول فى آن واحد.
السوق العقارى بحاجة لدعم حقيقى
وذكر بأن القطاع العقارى بحاجة إلى دعم رئيسى من الدولة من خلال طرح مبادرة شاملة لفترة استثنائية، تتضمن تفعيل منظومة التمويل العقارى بشكل أوسع وبفائدة مخفضة، طرح الأراضى الاستثمارية بأسعار ميسرة تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، مد فترات تنفيذ المشروعات وتأجيل أقساط الأراضى، فتح خطوط ائتمانية للشركات بفائدة منخفضة، مطالبًا المطورين بسرعة الأعمال الإنشائية بالمشروعات تفاديًا للزيادات السعرية الجديدة لمواد البناء، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بتسويق المنتجات العقارية خارجيًا وهذا ما يزيد من حصيلة العملات الأجنبية لمصر.