قالت وزارة الطاقة الروسية إن روسيا خفضت إنتاجها من النفط بما يقرب من 700 ألف برميل يومياً الشهر الماضي، ويتعارض هذا الرقم مع البيانات المتعلقة بشحنات النفط المنقولة بحراً والإمدادات من المصافي المحلية في مارس.
وهو الأمر الذي يزيد من حالة عدم اليقين بشأن كميات النفط التي تضخها روسيا بالفعل، وكان الكرملين قد تعهد بخفض الإنتاج النفطي بمقدار 500 ألف برميل يومياً خلال الفترة بين مارس وديسمبر، رداً على العقوبات الغربية وسقف الأسعار الذي فرضته مجموعة الدول الصناعية السبع.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة، فإن خفض الإنتاج جاء أعلى بنسبة 40%، وافق ثمانية أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بما في ذلك المملكة العربية السعودية التي تقود المنظمة فعلياً، على خفض طوعي للإنتاج اعتباراً من شهر مايو، ما يصل بإجمالي التخفيضات إلى أكثر من 1.6 مليون برميل يومياً، وذلك في محاولة لضمان استقرار أسواق النفط العالمية.
وأدى هذا القرار المفاجئ إلى ارتفاع أسعار النفط، ومهّد الطريق أمام عودة أسعار الخام إلى 100 دولار للبرميل.
ستخفّض روسيا إنتاجها من النفط بالاعتماد على مستويات الإنتاج في فبراير كأساس لهذه التخفيضات، وفقاً لنائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، وتشير بيانات وزارة الطاقة الروسية إلى أن منتجي النفط في البلاد ضخوا ما يعادل 1.285 مليون طن من الخام يومياً في المتوسط.
تعادل هذه الكمية أكثر من 9.4 مليون برميل يومياً، ما يعني أن إجمالي خفض إنتاج النفط الخام بلغ ما يقرب من 700 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي.
وبلغ متوسط الإنتاج الإجمالي للنفط الخام والمكثفات في البلاد خلال شهر مارس، 1.413 مليون طن، أي ما يعادل 10.36 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ11.1 مليون برميل يومياً في فبراير، وفقاً لحسابات بلومبرغ. وبذلك، تشير البيانات إلى أن إجمالي خفض الإنتاج بلغ 740 ألف برميل يومياً.
كانت روسيا قد صنّفت في العام الماضي الإحصاءات المتعلقة بالنفط التي تقوم بها بأنها ذات طبيعة "حساسة"، ما يجعل من الصعب تقييم أي خفض للإنتاج بعيداً عن تأكيدات مسؤولي قطاع الطاقة.
نتيجة لذلك، بدأ المراقبون الذين يتابعون قطاع الطاقة في روسيا، متابعة شحنات النفط المنقولة بحراً ومعدلات معالجة النفط محلياً لقياس تقديرات إنتاج الخام. لكن ومع ذلك، فإن كلا المؤشرين لم يُظهراً انخفاضاً واضحاً في الإنتاج الروسي خلال الشهر الماضي.
كان متوسط شحنات النفط الخام في البلاد لأربعة أسابيع حتى 31 مارس، عند أعلى مستوياته منذ يونيو، في وقت أبقت فيه المصافي الروسية إنتاجها ثابتاً تقريباً، وفقاً لأرقام بلومبرغ استناداً إلى بيانات القطاع وتتبع السفن في البلاد.
لم تتمكن وزارة الطاقة الروسية من التعليق على الفور على بيانات الإنتاج لشهر مارس، والدوافع وراء التخفيضات التي تعهدت بها موسكو.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
