أعلن مصطفى بيرم وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال فى لبنان عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 9 ملايين ليرة في القطاع الخاص، وبدل النقل عن كل يوم حضور 250 ألف ليرة، على أن تكون هذه الزيادة خاضعة للتعديل تبعًا لسعر صرف الدولار، مضيفا بعد اجتماع لجنة المؤشر: “باسم الحاضرين سنطالب الحكومة بتحسين وضع العاملين في القطاع العام”.
الاقتصاد اللبناني
وأصيب الاقتصاد بالشلل جراء انهيار العملة التي فقدت نحو 98% من قيمتها أمام الدولار منذ 2019، مما دفع التضخم إلى خانة المئات وتسبب في شيوع الفقر وتزايد الهجرة من البلاد.
واندلعت الأزمة المالية في لبنان جراء عقود من الإسراف في الإنفاق والفساد في أوساط النخبة الحاكمة مما أدى بالبنوك التي أقرضت الدولة مبالغ ضخمة إلى تقييد وصول عملائها لودائعهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
