توقع بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر المؤسسات المصرفية الأمريكية، بدء تراجع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 13.6% على أساس سنوي في نهاية عام 2024 بعد أن يصل لذروته إلى 38% في أغسطس أو سبتمبر 2023، بسبب تبعات ارتفاع سعر الوقود وسعر صرف العملات الأجنبية.
وقال البنك، في تقرير له عن مصر بعنوان "الاقتصاد بين المطرقة والسندان"، إنه رغم تراجع معدل التضخم في نهاية العام القادم سيظل أعلى من مستهدفات البنك المركزي بنهاية 2024 عند 7% بزيادة أو أقل 2%.
كان البنك المركزي أعلن استهداف معدلات التضخم خلال الفترة القادمة مستوى 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، على أن يتراجع إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي 2023 مقارنة مع 31.2% في يناير الماضي، بحسب بيان سابق من البنك المركزي الشهر الجاري.
وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر.
ورجح مورجان ستانلي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.3% على أساس سنوي في السنة المالية 2022-2023 على خلفية الطلب المحلي، على أن يرتفع النمو إلى 5% على في السنة المالية 2023-2024.
وبحسب التقرير، من المرجح أن يرتفع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، وأن يظل مرتفعًا بسبب آثار التقييم السلبية على جزء الديون المقومة بالعملات الأجنبية وزيادة الفائدة على خدمة الدين.
ويرى البنك أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر سترتفع من 92% في السنة المالية الماضية إلى 96% في السنة المالية الحالية، على أن يعود للانخفاض إلى 92% في السنة المالية 2023-2024.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
