بدأ البنك المركزي المصري على مدار العام الماضي 2022 في اتباع سياسة نقدية تشددية تقوم على رفع سعر الفائدة بهدف كبح كماح التضخم الناتج من عوامل داخلية شملت تطبيق سعر الصرف مرن، أخرى خارجية تضمنت تبعات تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ويناقش البنك المركزى فى اجتماعه نهاية الأسبوع الجارى أسعار الفائدة المستقبلية، وسط محددات متعددة على المستويين المحلى والعالمى أبرزها احتمالية تحرك التضخم خلال الآونة الأخيرة.
قال مصدر مسئول إن الاقتصاد المصرى قد يتأثر بارتفاع معدلات الفائدة بأمريكا خلال الآوتة الأخيرة فى الأسواق الناشئة، من ضمنها مصر، وقد يقتصر هذا التأثير على أدوات الدين فقط، وقد يؤثر على السوق المالية ككل.
وأوضح المصدر أنه ما سيحدث فى القطاع المصرفي الأمريكي ما هو إلا حركة أموال تؤثر بشكل أكبر على سوق أدوات الدين أكثر منها على الأسهم بالأسواق الناشئة.
ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب العاملة فى الأسواق الناشئة تختلف طبيعتها عن نظيرتها فى السوق الأمريكية، فضلًا عن إدراكه بتحقيق عائد مرتفع وسط مخاطر متدنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
