أحمد منصور: سياسات الجهاز المصرفى حدت من توغل السوق الموازى للدولار

قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لـ "cred"، إن السوق العقارى فىى 2022 بشكل عام شهد زيادات سعرية متنوعة حسب المشروع ونشاطه والموقع ونسب التنفيذ ومعدلات البيع فى وحداته، موضحًا أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت بشكل كبير فى زيادة الأسعار بسوق مواد البناء هذا بخلاف تغير سعر الصرف، لذلك فالسوق العقارى يتجه لزيادة الأسعار بشكل متفاوت وفقًا لما تقدمه كل شركة من مشروعات مختلفة.

وأكد أن زيادة الأسعار تتوقف على حالة الطلب على أى مشروع، حيث يتم تطبيق الزيادة عبر خطة محددة تطبق بشكل تدريجى، فى ظل تضاعف التكلفة الإنشائية للمشروعات، وسط توقعات بأن الزيادات الإجمالية فى الأسعار تقترب من نسبة الزيادات الجديدة فى تلكفة الإنشاء، ولضمان تحقيق نتائج بيعية جيدة لابد من أن تكون هذه الزيادة بالأسعار تتناسب مع القوة الشرائية الموجودة.

وتابع أن أسعار مواد البناء شهدت زيادات كبيرة فى عام 2022 وبلغ سعر الحديد فى بداية العام الماضى ما بين 15 إلى 16 ألف جنيه للطن ليصل حتى الآن ما بين 28 ألفًا لتصبح معدلات الزيادة فى أسعاره ما يزيد على 80% كمتوسط زيادات، بينما فاقت هذه النسبة فى المواد المرتبطة بالدولار، أما بالنسبة للأسعار فى شهر فبراير 2023 فاتجهت الأسعار للثبات والاستقرار، بعد أن شهدت زيادة بمقدار 10% فى يناير الماضى خاصة وأن الشركات قامت بتسعير مواد الخام بتسعير المنتجات بشكل من التحوط.

وأشار  إلى أن السياسات التى اتخذها الجهاز المصرفى فى الفترة الأخيرة ساهمت بشكل مباشر فى الحد من توغل السوق الموازى للدولار نتيجة لاقتراب سعره فى البنوك، ليأتى قرار رفع الفائدة لنقص حجم السيولة بالسوق وهو ما ساهم فى نقص الطلب على المنتجات سواء شهادات أو تكلفة اقتراض.