قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إن الأزمة الاقتصادية الحالية تختلف عن ما مر به القطاع العقارى المصرى خلال السنوات السابقة، والتى شملت تصحيحًا لمنظومة اقتصادية على كافة المستويات والقطاعات الاستثمارية، وهذا ما استدعى تدخل الدولة بالعديد من المبادرات لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين والقطاعات الانتاجية والاستثمارية.
وأضاف شلبي أن الأزمة الحالية جاءت بشكل متراكم نتيجة أسباب دولية وأخرى محلية، وتم التعامل معها بشكل محترف من قبل الحكومة، وأيضا الشركات العقارية سواء بالمبادرات الحكومية أو زيادة أسعار المنتجات العقارية مع مد فترات السداد لتلائم القدرات الشرائية، إلا أنه في الوقت الراهن لا يمكن التعامل بتلك الطرق خاصة فترات السداد التى لا يمكن زيادتها عن المدد الحالية وهو ما يؤكد أن الحلول التى تم التعامل بها فى 2016 لا تتناسب مع الظروف الحالية.
وأكد أن السوق العقارى صلب على الرغم من الأزمات التى لاحقته، إلا أن توفير السيولة النقدية لاستكمال المشروعات هو الهدف الأول لجميع الشركات بمختلف تصنيفاتها، خاصة وأن منظومة التشييد والبناء تعتمد وبشكل رئيسى على التدفقات المالية من العملاء، مما يؤكد على صعوبة وقف البيع بالسوق الذي يمثل فرصة جيدة للعملاء من خارج السوق المحلى خاصة وأنه الأقل سعرًا مقارنة بأسعار العقارات فى الأسواق المجاورة.
وأشار إلى أن التمويلات الإضافية للمشروعات سواء من رأس مال الشركة أو المساهمين أو التمويلات البنكية هى عناصر داعمة للعنصر الرئيسى لتمويل المشروعات وهو التدفقات المالية من عمليات البيع والتى بالأساس تقوم بسداد المستحقات المالية الخاصة بالتمويلات البنكية أو أقساط الأراضى.