إبرهيم لاشين رئيس مجلس الإدارة:
3 مليارات جنيه تكلفة تنفيذ مشروع Laverde New Capital
1436 وحدة بمشروع Laverde New Capital.. و80 % مساحات خضراء
55 فدانًا مساحة La Verde Casette لنماذج الفيلات المتعددة
50 % عائدًا استثماريًا لعملاء مشروع Laverde New Capital خلال عام
5 مليارات جنيه مبيعات إجمالى مشروع La Verde Casette الإجمالية
خطط متوازية مرتكزات قوية ورؤى عصرية.. مثلث لافيرى – مصر فى السوق العقارى المصرى، استطاعت خلال قرابة الـ5 سنوات أن تلامس الكمال في السوق العقاري المصري، عبر تقديم منتج مختلف يتوافق مع تطلعات العملاء والتدقيق في اختيار مواقع مشروعاتها بعناية شديدة، بما يحقق عوائد استثمارية قد تكون الأعلى على الساحة العقارية، ويوفر جودة حياة ورفاهية منقطعة النظير، وهو ما يعكس الإقبال الكبير وحجم المبيعات التي تحققها مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة.
«لافيردي- مصر» عملاقًا عقاريًا واسمًا مميزًا وضع بصمة واضحة بين الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، رؤيته الثاقبة وثبات خطاه وتحديد أهدافه جميعها سمات تضافرت في كيان صاحب حضورًا مميزًا ومتفردًا على ساحة التشييد والبناء، اعتمادًا على تقديم منتج مختلف عما هو مطروح على الساحة العقارية وتحديدًا بمشروعات العاصمة الإدارية، لتسطر تاريخًا لها على ساحة العمران وتكتسب خبرات تؤهلها للوصول إلى قائمة الشركات الكبرى بتميزها في جودة المنتج وسرعة تسليمه.
يمكن القول أن «لافيردي» منذ يومها الأول في السوق العقاري المصري حرصت على تقديم منتجات عصرية بأفكار متطورة، استنادًا إلى قيادة شابة مفعمة بالحيوية والطموح، استطاعت أن تجذب أنظار الجميع إلى مشروعات الشركة نظرًا للمنتجات المتنوعة التي تقدمها وكسبت من خلالها ثقة الكثير من أصحاب الفوائض المالية.
وتتميز لافيردى- مصر بوجود مساهمين أصحاب خبرات كبيرة فى كافة القطاعات الاقتصادية يمتلكون رؤية ثاقبة، تؤهلها لاستشراق المستقبل والاستعداد له على النحو الصحيح، وكان على رأس هذه القيادات السيد إبراهيم لاشين رئيس مجلس إدارة الشركة الذى يمتلك خبرات كبيرة في مجال التطوير العقاري، والذى استطاع خلال وقت قياسي أن يطلق مشروعين بالعاصمة الإدارية على مساحة 90 فدانًا، الأول على مساحة 35 فدانًا وتبدأ الشركة تسليم أولى مراحله سبتمبر 2023، بينما تصل مساحة المشروع الثاني نحو 55 فدانًا يتضمن فيلات ووحدات فندقية وتجارية مميزة، ولمزيد حول رؤية الشركة للسوق والخطط التوسعية لها فى الحوار التالى..
.. سطرت مجموعة من شركات الجيل الثانى نجاحات كبيرة فى المؤشرات الإجمالية لمبيعات السوق العقارى المصرى خاصة بمشروع العاصمة الإدارية على الرغم من التحديات التى تواجه السوق ككل.. كيف تقيم تجربة لافيردى فى العاصمة الإدارية؟
بداية .. شركة «لافيردى – مصر» تأسست وفق رؤية متكاملة للسوق العقارى نظرًا لخبرات المساهمين فى المجالات الاستثمارية المتنوعة سواء فى القطاعات المالية أو الهندسية والتطوير العقاري، هذه الخبرات تجمعت لتحقق نجاحات كبيرة فى منظومة التشييد والبناء بالمدن الجديدة والمناطق الساحلية.
وبدأت خطة «لافيردى – مصر» منذ 2017 مع إطلاق مشروع عمراني متكامل ومميز بالعاصمة الإدارية الجديدة بتصميمات مختلفة تؤكد على أن الشركة تعمل بفكر مختلف عن العديد من الشركات العقارية الأخرى، وهذا إيمانًا منها بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والرؤية الكاملة للدولة المصرية، وقد حصلت على قطعة أرض بالحى السكنى الثامن أو ما يطلق عليه الـ R8 وقامت بإطلاق مشروعها المميز لافيردى العاصمة الإدارية، كما نجحت فى الحصول على قطعة أرض أخرى ملاصقة للمشروع الأول، وحققت من خلاله نتائج بيعيه جيدة بالتوازي مع الإسراع في وتيرة الأعمال الإنشائية للمشروع الأول.
وأشير هنا إلى أن تجربة الشركة بالعاصمة الإدارية تجربة جريئة ومفيدة للغاية، وهى مرحلة تؤهل الشركات الجادة للعمل فى العديد من المناطق الاستثمارية المختلفة وتؤهلها أيضا لمواكبة المتغيرات وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات، ووضع خطط بديلة تتناسب مع مراحل كل مشروع وحجم التحديات.
التجربة تضمنت مجموعة من الاشتراطات التى تؤكد على الالتزام سواء فى سداد الأقساط الخاصة بالأرض أو مدة تنفيذ المشروعات أو التسليم الخاص بالمشروع ككل، وهنا أشير إلى أن الشركات العاملة بالعاصمة تعرض للعديد من الشائعات والتشكيك فى قدراتها المالية أو التسويقية، ولكن أثبتت مع مر الأيام أنها شركات محترمة واستحوذت على نصيب الأسد من مبيعات السوق العقارى خلال الفترة الأخيرة.
وشركات الجيل الثانى من المطورين واجهة العديد من التحديات خلال الفترة الأخيرة، بالرغم من ذلك مستمرة فى عملها، وهذا ما يؤكد أنها شركات تتميز بقدرات كبيرة من الكفاءة والملاءة المالية، كما أنها شركات لا تحصل على أية امتيازات مثلما حصلت عليها الشركات الكبرى فى السوق العقارى.
.. كم تبلغ نسبة الشركات التى نجحت فى العاصمة الإدارية؟ وهل يشهد السوق تخارج للشركات أم هناك سيناريوهات أخرى قد يراها القطاع العقارى؟
العاصمة الإدارية تجربة مفيدة لكل الشركات وتكاد تصل نسبة النجاح لما يفوق الـ100%، خاصة وأن غالبية الشركات تقوم بتنفيذ المشروعات وفق جدول زمنى محدد، ولو نظرنا إلى التنوع فى المشروعات المطروحة ما بين سكنى وتجارى وخدمى وإدارى فهذا يؤكد أن كل الشركات تعمل وفق رؤى محددة، أما عن التشكيك فى قدرات تلك الشركات فهذا بعيدًا عن الواقع والدليل أن هذه الأقاويل تترد منذ 2017 وحتى الآن لم نرى شركة أعلنت عن خروجها من العاصمة.
وأؤكد هنا إلى أن هناك فرق بين التأخر فى نسب التنفيذ والتسليمات وبين الخروج من السوق، حيث إن تاريخ السوق العقارى يؤكد أن هناك مجموعة من الشركات تتعرض لبعض التعثرات ولكن سرعان ما تعود مرة أخرى لاستكمل مسيرتها، وبالرجوع لتاريخ السوق خلال الـ 20 عامًا الماضية، فيمكن اكتشاف أنها ظاهرة طبيعية لأى متغير، خاصة وأن الفترة الأخيرة تعرض السوق العقارى لمجموعة من التحديات فى وقت قصير للغاية بداية من تحرير سعر الصرف فى 2016 مرورًا بالجائحة العالمية ثم التحرير الثانى والصراع الاقتصادى والحرب الروسية الأوكرانية وصولًا لقرار المركزى بتحرير سعر الصرف بشكل مرن.
كما أن شركات العاصمة الإدارية تحت الأضواء بسبب الشائعات التى تم إطلاقها على المشروع ككل، إلى أن التطور الحالى للشائعات بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة هى تخارج وخروج مجموعة من الشركات.
.. لماذا اتجهت شركات الجيل الثانى الى العاصمة الإدارية على الرغم من وجود فرص استثمارية متعددة بالمدن الجديدة سواء شرق وغرب القاهرة كونهما المنطقتين الأعلى إقبالًا من المطورين؟
شركات الجيل الثانى من المطورين قد تعمل بالمدن الجديدة القديمة ولكن لن تسطيع منافسة الشركات الكبرى نتيجة لحجم المشروعات وسابقة أعمال هذه الشركات، ولذلك فضلت الشركات الاتجاه إلى مشروع العاصمة الإدارية كمنطقة بكر تمكن لشركات الجيل الثانى من تحقيق مستهدفاتها ولتكون سوقًا جيدًا مكملًا للمشروعات الموجودة بالمدن الجديدة الأخرى.
.. تمتلك «لافيرى – مصر» مشروعين بالعاصمة الإدارية لذلك نود التعرف على تفاصيل هذه المشروعات ونسب التنفيذ وحجم المبيعات والتكلفة الاستثمارية الإجمالية لكل مشروع؟
لافيردى - مصر تمتلك مشروعين بالعاصمة الإدارية، المشروع الأولLaverde New Capital والمقام على مساحة 35 فداناً نشاط عمرانى متكامل، يتضمن مجموعة من الوحدات السكنية متنوعة النماذج والمساحات، حيث لا تزيد النسبة البنائية من المشروع ككل على 22.5% وما تبقى من مساحة عبارة عن مساحات خضراء ومشروعات خدمية، بارتفاعات متنوعة تصل لأرضى و7 طوابق للعمارات السكنية ونماذج أخرى للفيلات على الطراز المعمارى لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.
وانتهت «لافيردى – مصر» من تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من Laverde New Capital، ويجرى حاليًا العمل فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، لتصل إجمالى وحدات المشروع نحو 1436 وحدة متنوعة المساحات والنماذج، ويبلغ حجم استثمارات المشروع نحو ما يزيد على 3 مليارات جنيه، بينما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات مستهدفة من المشروع بقيمة 4.5 مليار جنيه وسيتم تسويقه على 4 مراحل مختلفة.
وأشير هنا إلى أن الشركة نجحت فى بيع المرحلتين الأولى والثانية، ويجرى حاليًا الإعداد لطرح وحدات المرحلتين الثالثة والرابعة، هذا بالتوزاى مع تقدم أعمال التنفيذ بالمشروع، لتتضمن الأعمال الإنشائية منطقة الفيلات التى تشكل المرحلة الأولى من المشروع وتم الانتهاء من تنفيذها إنشائيًا، بينما تستعد للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية إنشائيًا بإجمالى 12 عمارة خلال الـ 6 أشهر المقبلة، على أن يتم البدء فى تجهيز أولى مراحل التسليمات بعد 6 أشهر من الآن أى خلال سبتمبر المقبل، حيث من المقرر الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول من 2025، حيث فضلت الشركة الحصول على أراضى فى الحى السكنى R8 كونه الأقرب من منطقة داون تاون العاصمة بعد زيادة مساحتها لنحو 230 ألف فدان.
.. وما هى المزايا التى تتحقق فى هذا المشروع؟
يقع المشروع الأول Laverde New Capital بالحى السكنى R8 على واجهة النهر الأخضر والشوارع الرئيسية، ليصبح الموقع أول ما يميز المشروع خاصة قربه من ساحة الشعب ومسجد مصر وشبكة النقل الذكى بالعاصمة الإدارية كالمونوريل والـ LRT وكذلك الحى الحكومى، هذا بجانب التصميم العبقرى للمشروع الذى يتماشى مع رغبات العملاء وتطلعاتهم، حيث تم تصميمه على شكل نصف دائرة لضمان أفضل رؤية والسماح بتخلل الهواء وأشعة الشمس للوحدات، فضلاً عن استخدام أكثر من 25% من خدمات المشروع بالطاقة الشمسية.
ويضم تصميم Laverde New Capital واجهات شرقية بحرية وغربية بحرية لتصبح الوحدات المميزة بالمشروع على الواجهات البحرية تزيد على 95%، خاصة وأن (الكونسبت) التصميم الخاص بالمشروع مستوحى من أحد أهم المقتنيات الفرعونية وهو «العقد الفرعونى» لما له من طابع تاريخى، ويكون ملماً بخيوط الشمس وموجات الهواء بما يحقق الاستدامة والاعتماد على الطاقة النظيفة باستخدام مواد صديقة للبيئة.
وتبدأ مساحات المشروع بنموذج الاستوديو بين 75 و 80 مترًا والشقق السكنية من 135 و155 و175 و182 و255 مترًا مربعًا، وتتراوح نسبة التحميل فى المشروع ما بين 10 إلى 20% حسب النموذج، والتى تقدم للعملاء بنظام النصف تشطيب، وتقوم الشركة بطرح مجموعة من الأنظمة الخاصة بالتشطيبات قبل التسليم النهائى بنحو 6 أشهر، أو أن يتولى تشطيب الوحدة بمعرفته.
ويبدأ سعر المتر فى هذا المشروع من 19 ألف جنيه لنظام النصف تشطيب، وبدأت الشركة في الطرح بسعر 12ألفًا للمتر وهو ما يؤكد تحقيق عائد استثمارى كبير لعملاء المرحلة الأولى بلغ نحو 50% فى عام، كما أن التصميم تم تنفيذه من خلال مكتب «أن هاوس» التابع للمهندس صلاح الشرقاوى بينما الاستشارى العام هو محرم باخوم.
.. بعد نجاح الشركة بالمشروع الأول حصلت على قطعة أرض ملاصقة لتنفيذ مشروعها الثانى.. فهل كان نجاح المشروع الأول هو الدافع الرئيسى للتوسع فى العاصمة؟
بكل تأكيد نجاحات الشركة فى المشروع الأول وحجم الطلب على الوحدات التى تقوم بطرحها ساهم بشكل مباشر فى خطتها التوسعية فى العاصمة الإدارية، وبدأت فكرة المشروع الثانى و La Verde Casette فى 2020 ليتضمن وحدات سكنية نموذج الفيلات، بجانب جزء فندقى بنموذج الغرف الفندقية وتقوم الشركة بالتعاقد مع مشغل عالمى لتلك الوحدات، وجزء آخر تجارى.
و La Verde Casette يقام على على مساحة 55 فدانًا، وتم تصميمه بالطراز الرومانى أو الإيطالى، خاصة فى استخدام الخطوط الدائرية للتصميم، والتى تراعى رؤية جديدة للمشروع والوحدات، وهذا ما يكسبه خصوصية وتميز لكل وحداته كتصميم وخدمات، لتصل أشعة الشمس والهواء لكل الوحدات.
ويتضمن المشروع 225 فيلا بنماذج متعددة ومساحات مختلفة، ونحو 300 استوديو، ومن المقرر أن يتم طرح المشروع على 4 مراحل بيعية على أن يتم تنفيذه على مرحلتين كأعمال إنشائية، وأشير إلى أن لافيردى – مصر انتهت من تسويق المرحلتين الأولى والثانية من La Verde Casette ويجرى حاليًا طرح المرحلة الثالثة للوحدات السكنية وجزء من الوحدات التجارية، حيث تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 3 مليارات جنيه بينما المبيعات المستهدفة منه تصل لنحو 5 مليارات جنيه، ويصبح من أفضل المشروعات الموجودة بالعاصمة الإدارية، خاصة وأن تصميمه جاء على شكل مصاطب بارتفاعات 6 أمتار.
.. أقر مجلس الوزراء مؤخرًا مجموعة من التيسيرات الهامة للسوق العقارى سواء فى المدد الخاصة بالتنفيذ أو نسب اكتمال المشروعات أو جدولة الأقساط الخاصة بالمستحقات المالية لدى جهات الولاية على الأراضى.. فهل هناك مطالب أخرى للمطورين تكون محفزة بشكل أكبر لسرعة دوران رأس المال ووتيرة الأعمال الإنشائية؟
نعم أقر مجلس الوزراء مؤخرًا مجموعة من التيسيرات التى تحفز المستثمرين العقاريين وهي مد الفترات الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20 %، وسيتم ترحيل الأقساط بنفس المدد لرفع الأعباء على كاهل المطورين، بالإضافة إلى منح المطور فرصة دون التقيد بجدول زمني حال تنفيذ 85% من إجمالى المشروع، كما أقر تخفيض الفائدة الإضافية المفروضة من وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%.
وقبل تلك المحفزات أقرت شركة العاصمة الادارية مجموعة من مطالب المستثمرين تضمن مد فترات التنفيذ وجدولة أقساط الأارضى بشرط الجدول الزمنى للتنفيذ الخاص بكل مشروع، فى ظل تعامل الشركات مع المشروع عبر مراحل تنفيذية وبيعية، ولكن نطالب الدولة والعاصمة الإدارية بمتابعة آثار المشكلات الطارئة على السوق وتحديد طرق العمل مع مثل هذه التحديات التى تواجه الشركات، وبناء عليه فالشركات العقارية مستعدة لإشراك الدولة لمناقشة المشكلات ووضع حلول ومقترحات مما يؤكد توحيد الهدف.
.. الظروف الحالية تستوجب قرارات استثنائية من الدولة؟ وما هى أكبر تحدٍ فى 2022 وهل هو مستمر فى 2023؟
التحدى الأكبر فى 2022 ومستمر حتى الآن هو أسعار مواد البناء، لتصل نسب الزيادة فى الحديد قرابة الـ 100%، وأشير هنا إلى أن الزيادات أيضا طالت كل المواد الخام وهذا ما يستوجب تدخل الدولة لضبط سوق المواد الخام للحفاظ على السوق العقارى.
والتحدي الأهم والأكبر هو مواد البناء وربطها بسعر الصرف، على الرغم من موافقتى بربط المواد المستوردة بسعر الصرف حسب نسبتها فى المنتج وليس المنتج ككل، وهذا بمعنى أنه فى حال ارتفاع أسعار استيراد نسبة 25% من المواد الخام الخاصة بمنتج محدد، ليتم زيادة المنتج بمقدار النسبة المستوردة وليس على إجمالى المنتج، ولذلك اتجهت الدولة حاليًا لفتح مجال الصناعة والاعتماد على المنتج المحلى.
وهنا أطالب مجلس الوزراء بضبط أسعار مواد البناء، بجانب وضع آلية محددة لعمل شركات التسويق العقارى وتفعيل قناة تشريعية لطرق البيع، مع اتاحة دورات تدريبية ومراكز مؤهلة للكوادر التسويقية التى تلتحق بهذه الشركات، خاصة وأن سمعة التطوير العقارى بشكل عام تتأثر بأقل تغير وهذا ما يضاعف مجهودات الشركة.
كما أن الأزمات الحالية تؤكد أن مشروعات الشراكة هى الفرصة الأفضل فى التوقيت الحالى بالسوق المصرى، لذا نطالب الحكومة بطرح الفرص الاستثمارية بالشراكة بمساحات متنوعة تلبى رغبات الشركات الجادة، أما فيما يتعلق بنسب التحوط فى اى شركة تشترط وجود نسب تنفيذ وعمل فى كل القطاعات بشكل متوازى لضمان النجاح، سواء العميل او المقاولات أو الالتزامات المالية بما يتوافق مع المبيعات ونسب التنفيذ وموعد التسليم، وهذا يتطلب وجود جدول مالى مع جدول تنفيذى يتماشى مع جدول التسليمات.
.. الأونة الأخيرة شهدت دخول العديد من الاستثمارات الخليجية فى السوق المصرى فى ظل الفرص والتوسع العمراني الذي تشهده مصر. كيف ترى دخول الشركات الخليجية للسوق وهل تعد منافساً للشركات المصرية؟
بداية السوق العقارى من أقوى الأسواق الاقتصادية التى تتميز بطلب حقيقى وفرص استثمارية متنوعة ويعد هو الملاذ الأمن للاستثمار بل يعظم من الاستثمارات مقارنة بالأوعية الإدخارية الأخرى، كما أنه سوق كبير ويتميز بطلب حقيقى، وبالتالى فإن السوق قادر على استيعاب العديد من الشركات العقارية سواء المحلية أو العربية والخليجية سواء الحالية أو المقرر دخولها للسوق، فى ظل الطلب وحجم الفرص الاستثمارية المطروحة.
أما فيما يتعلق بالمنافسة فإن الشركات العقارية الخليجية ليست منافسًا للشركات المحلية والدليل تاريخ دخولها للسوق العقاري، في ظل وجود لاعبين لهم خبرات وملاءة مالية وخبرات سابقة وقاعدة عريضة من العملاء، لذلك فإن عدد الشركات الخليجية العاملة بالسوق المصري في أخر 10 سنوات محدود نظرًا لعدم قدرتهم على المنافسة.
.. فى ظل الأزمات الحالية هل من الممكن تعديل عقود العملاء؟
السوق العقارى إذا اتجه لذلك فهذا يؤدى إلى الإضرار بالسوق العقارى بشكل عام فى ظل الأزمات، ولكن من الممكن الوصول إلى رؤية توافيقية بين العميل والشركة بعيدًا عن العقود، خاصة وأن التباحث يزيد من ثقة العملاء فى الشركة مع تحديد آليات واضحة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليها، وهذا ما يمكن عمله من خلال الشركات التى تعرضت لضربات قوية نتيجة للأحداث الأخيرة والتى غيرت من دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات التسعير.
.. شهد السوق العقارى إقبالًا جيدًا على النماذج العقارية من الفيلات المتنوعة بالعديد من المشروعات بمختلف المناطق لذلك هل عاد السوق للفيلات مرة أخرى؟ وكم تصل نسب الأرباح الإجمالية بمشروعات العاصمة؟
السوق المصرى مؤهل لكل النماذج العقارية نظرًا للموروث الثقافى للمصريين تجاه العقار، خاصة وأن كل نموذج له قيمة وخدمة تتحكم فى تسعيره، حيث إن الخدمات المقدمة بمشروعات العاصمة أهلتها لقرب أسعارها من المشروعات المطروحة فى القاهرة الجديدة.
وفيما يتعلق بنسبة الأرباح الإجمالية لمشروعات العاصمة الإدارية فتتراوح بين 25 إلى 35% على إجمالى تكلفة المشروع، ومعدل دوران رأس المال والتى تصل لأكثر من 7 سنوات حسب أنظمة السداد للعملاء لوضوح رؤية الأرباح ولكن هذا يختلف من شركة لأخرى.
أما بالنسبة لأعلى معدل ربح فى مصر هو العقار خاصة في العاصمة الإدارية ومشروعاتها، التي تعد الأولى فى معدلات مؤشر السوق، خاصة وأن الشركات العاملة بالعاصمة تكتسب يومًا تلو الآخر مهارات جديدة وخبرات أكبر تقوم بتقليص الفجوة بين الجيلين الأول والثانى من المطورين.
وأشير هنا إلى أن العائد الاستثمارى للعقار هو أهم دعاية له فى الوقت الحالى، خاصة وأن العوائد زادت على 100% خلال 3 سنوات فى العاصمة الإدارية، ولكن يختلف العائد الاستثمارى بعد عمليات الاستلام.
«لافيردى» تضمن عائد استثمارى للعملاء من الان وحتى نهاية 2023 وربح لايقل على 25% وهى مرحلة متاخرة من الاستثمار، بينما تخطى العائد الاستثمارى لعملاء المرحلة الأولى نحو 100% ولذلك نؤكد على أن الفرص متاحة بتحقيق عوائد ربحيه كبيرة، ومن المؤكد أن تتغير تلك الالية بعد عمليات الاستلام.
.. وأخيرًا ماذا عن إبراهيم لاشين؟
تخرجت فى كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة وبعد تخرجى عملت بالسوق العقارى فى قطاع التسويق والمبيعات، والذي يتميز بتعدد الأفكار الإبداعية ولما له من مردود مالى قوى، إلى أن قمت بتأسيس شركة لافيردى – مصر مع مجموعة مميزة من المساهمين وتقلدت منصب رئيس مجلس إدارتها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
