الأمم المتحدة تشيد بتجربة مكافحة الإدمان في مصر

عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورشة عمل لصانعي السياسات والقيادات التنفيذية بالدول العربية بهدف دعم الاستجابات الوطنية الرامية الى تعزيز قدرة الشباب على مواجهة المخدرات والجريمة والعنف المرتبطين بها.

وافتتح ورشة العمل الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكرستينا البرتين الممثل الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور كل من ميرنا بو حبيب نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة و30 قيادة من ممثلي صانعي السياسات والقيادات التنفيذية للدول العربية «مصر والجزائر ولبنان والسودان وليبيا وفلسطين».

وأوضح عثمان، بأن ورشة العمل تستهدف تعزيز بناء السياسات والخبرات المتحصلة من تطوير استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية حول مواجهة هذه الظاهرة، وتعتمد بالأساس على التماهي مع المعايير الدولية للوقاية من تعاطي المخدرات، إضافة إلى المعايير المعنية بمواجهة مشكلات الجريمة والعنف، التي طورها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أيضا البحث في سبل وآليات التطبيق الفعال لهذه السياسات وتقييم وقياس أثرها في تغيير واقع هذه المشكلات وتعزيز قدرة الشباب على الصمود في مواجهتها.

ونقل عثمان تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مؤكدا حرصها على توجيه أوجه الدعم لتعزيز قدرة الشباب على مواجهة تعاطى المواد المخدرة، بجانب أيضا استثمار طاقات الشباب ومشاركتهم في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان، لاسيما من خلال المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم 32 ألف شاب وفتاة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن انعقاد ورشة العمل لصانعي السياسات والقيادات التنفيذية بالدول العربية يأتي استمرارا لتعاون مثمرًا وبناءًا يجسد كل معاني الأخوة وطيب العلاقات بين دول المنطقة والمنظمات الدولية المعنية بقضية المخدرات وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ويؤكد على أهمية التكاتف لمجابهة كافة قضايا ومشكلات شباب الوطن العربي والتي يأتي في صادراتها مشكلة تعاطي المواد المخدرة.

كما أكد أن ملف مكافحة المخدرات والجريمة والعنف المرتبطين بها وبخاصة بين النشء والشباب يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية في السنوات الثمانية الأخيرة بشكل خاص باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر، لافتا إلى أنه تم إعداد الخطط الوطنية المعنية بهذا الشأن وعلى رأسها، الاستراتيجية الوطنية للشباب، والخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة من 2023 حتى 2027 والتي أنجزها الصندوق بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين، وحظيت بموافقة رئيس الجمهورية.