أبرمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان اتفاقاً لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في الاقتصاد بموجب خطط لخفض الانبعاثات والتنويع بعيداً عن النفط والغاز الروسي.
اتفق الجانبان على خفض استهلاك الطاقة 11.7% بحلول 2030، في حين يُعتبر الاتفاق أكثر طموحاً من الاقتراح الأصلي البالغ 9% الذي قدمته المفوضية الأوروبية، إلا أنه أقل من المستهدف 13% الذي تم طرحه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا خلال 2022.
يُنظر إلى توفير الطاقة بشكل متزايد على أنه أداة رئيسية لمساعدة أوروبا على مواجهة أزمة غاز وكهرباء غير مسبوقة. وبجانب هدف الكفاءة الإجمالي الذي حددته المفوضية في إطار خططها المتعلقة بالمناخ، فقد حددت أيضاً هدفاً طوعياً لخفض الطلب على الغاز 15% خلال فصل الشتاء، والذي تخطط حالياً لتمديده.
قال نيلز فوغلسانغ النائب المنتمي إلى تيار يسار الوسط والمسؤول عن المفاوضات التي يجريها البرلمان: "من الأهمية بمكان ألا نعتمد على روسيا في المستقبل، مع الاستمرار في تحقيق أهدافنا المتعلقة بالمناخ… الاتفاق ليس فقط مفيداً للمناخ، ولكنه سيئ أيضاً بالنسبة لـ(بوتين)".
تحقيق الأهداف لن يكون سهلاً. فقد حقق الاتحاد الأوروبي هدف الكفاءة السابق لعام 2020 فقط بسبب "الظروف الاستثنائية"، في إشارة واضحة إلى التأثير الاقتصادي للوباء، في حين يجري التفاوض بشأن القواعد الخاصة التي تجعل المباني أكثر كفاءة.
يشترط الاتفاق الذي جرى التوصل إليه اليوم تجديد 3% من المباني العامة كل عام، وبموجب الاتفاق، الذي يتعين توقيعه رسمياً من جانب البرلمان والدول الأعضاء، يتعين على الدول زيادة توفير الطاقة سنوياً إلى 1.9% بحلول نهاية العقد الجاري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
