إطلاق مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الصيف المقبل
درساة إلغاء أحد مؤشرات البورصة الشهر المقبل
91% من الشركات المقيدة تحتوي على سيدة في مجلس إداراتها
قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تسعى لإطلاق مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحلول الصيف القادم، حيث تعمل حاليًا على أن يكون هذا المؤشر قابل للتداول، كاشفًا دراسة إلغاء أحد مؤشرات البورصة خلال الشهر المقبل عقب عرض الأمر على لجنة المؤشرات، حيث أثبتت عمليات البحث والاستقصاء التي تم إجرائها أن معظم المتداولين لا يهتموا بهذا المؤشر بالشكل الكافي.
البورصة المصرية تدرس قيد شركة جديدة
وأضاف الدكاني أن البورصة المصرية تجري حاليًا مباحثات جادة مع مجموعة من الشركات للقيد في البورصة، مؤكدًا أنه من المقرر قيد شركة جديدة من القطاع الخاص تعمل في مجال الخدمات البترولية في الفترة المقبلة، متوقعا أن يشهد العام الجاري أيضًا قيد ما بين شركة إلى شركتين من القطاع الخاص في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة.
وأكد رئيس البورصة المصرية أن 91% من الشركات المقيدة تحوي ع الأقل سيدة واحدة في مجلس إدراتها، موضحًا أن عدد السيدات اللاتي تم قيدهن في البورصة خلال العام الماضي 2022 بلغ 21 ألف سيدة جديدة بزيادة تصل إلى 60% مقارنة بعام 2021، مبينًا أن هيئة الرقابة المالية وضعت منظومة معلوماتية قوية جدا واطلقت تطبيق على الهاتف المحمول يعرض عليه السيرة الذاتية لكل السيدات المقيدات في البورصة وهو ما يسهل تعينهم كأعضاء في مجلس إدارة أي شركة مقيدة أو حتى بإحدى الوظائف القيادية بهذه الشركات، إضافة إلى دراسة كافة أشكال الدعم للشركات المقيدة بالتوازي مع مراجعتها دومًا وهو أمر ينم عن المسار الجيد الذي اتخذته البورصة المصرية في هذا الجانب .
وفي وقت سابق، قال الدكاني إن إجمالي عدد الشركات المقيدة بالبورصة ارتفع خلال العام الماضي 2022، ليصل إلى 242 شركة، مقارنة بـ237 في 2021، بالإضافة إلى قيد سندات خزانة بقيمة 331.5 مليار جنيه.
ورجح أن يجرى التداول بالمشتقات المالية في النصف الثاني 2023، ويجرى العمل بها على مؤشرات البورصة أولاً ثم لاحقًا يتم التداول بها في الأسهم، منوهًا بأنه جاري تأسيس شركة مقاصة خاصة بالمشتقات.
وأضاف الدكاني أن عدد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي بلغ بنهاية العام 215 شركة، فيما ارتفع عدد شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة “بورصة النيل” إلى 27 شركة، موضحًا أن العام الماضي شهد قيد 5 شركات جديدة، بإجمالي رأسمال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه تضمنت شركات، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية - ماكروكابيتال برأسمال 115.4 مليون جنيه، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع 164.1 مليون جنيه، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع برأسمال 200 مليون جنيه.
وشهد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2022، قيد شركتين هما، شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي برأسمال 56 مليون جنيه، شركة المستودعات المصرية العامة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 25 مليون جنيه، كما شهد العام الماضي قيد سندات الخزانة المصرية بنظام المتعاملين الرئيسيين 65 إصدارا جديدا بقيمة إجمالية 331.5 مليار جنيه، و80 حالة إعادة فتح اكتتاب بقيمة إجمالية 113 مليار جنيه.