أجرت Peninsula Real Estate للأبحاث العقارية التى تتخذ من دبى مقرًا لها، مسحًا لمعرفة توقعات مالكى العقارات عن الأسعار فى ظل انتشار فيروس كورونا فى دول «مصر والإمارات والسعودية والبحرين».
وأظهر الاستطلاع أنَّ 91% من المشاركين المصريين فى المسح يتوقعون بقاء أسعار المنازل كما هى أو ارتفاعها طفيفًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما بلغت تلك النسبة فى السعودية نحو 48% وفى البحرين 58%.
وأظهرت نتائج المسح الذى أُجرى فى الإمارات عن الأسعار فى ظل أزمة كورونا، أن 28% من المشاركين بآرائهم يتوقعون تراجعًا فى الأسعار ما بين 5- 10%، خلال الـ6 أشهر المقبلة على وقع جائحة كورونا التى تضرب السوق العقارية، فيما توقع 28% منهم استقرار الأسعار دون تغيير خلال الفترة ذاتها، فيما توقع 6% فقط أن ترتفع الأسعار.
ووفقًا لنتائج المسح الذى نُشر الخميس الماضى، فإنَّ غالبية المستأجرين فى الإمارات يشعرون بأن المقابل الذى يدفعونه فى منازلهم عادلًا فى الوقت الحالى مع نسبة بلغت نحو 74% من المستطلعة آراؤهم، فيما يعتقد 50% من مالكى المنازل أن أسعار منازلهم تراجعت بـ10% خلال 12 شهرًا الماضية.
ويرى 39% من المشاركين أن تظل أسعار منازلهم دون تغيير خلال الـ6 أشهر المقبلة، وقال 78% منهم إنهم لا يفكرون فى بيع منازلهم حتى نهاية العام الجارى.
وفى السياق ذاته، أظهر مؤشر معنويات القطاع العقارى التابع للشركة ارتفاعًا بالربع الأول من العام الجارى إلى 47 من قراءة سابقة بلغت 44؛ وأشارت الشركة فى تقريرها إلى أن تحسن قراءة المؤشر لا يأخذ فى الاعتبار تبعات فيروس كورونا التى ينتظر أن تلقى بظلالها على القطاع العقارى فى الإمارات على نحو أكبر خلال الفترة المقبلة.
وحذَّرت وكالة S&P فى تقريرٍ حديث لها من تبعات فيروس كورونا على السوق العقارى بالإمارات مع توقعات بتراجع الأسعار فى دبى على وجه التحديد إلى مستويات 2010 مع ارتفاع معدلات فقد الوظائف بالقطاعات الحيوية على غرار السياحة والتجزئة.
وأشارت بيانات من شركة الخدمات العقارية Asteco إلى أن الأسعار الحالية ترتفع بنسبة تتراوح ما بين 5- 10% عن المستويات المتدنية التى بلغتها إبان الأزمة المالية العالمية عام 2009.
ومن ناحية أخرى، أدى العزل الاجتماعى الذى فرضه فيروس كورونا فى بريطانيا إلى تعليق وتأجيل بيع عقارات بقيمة 82 مليار جنيه إسترلينى «102 مليار دولار».
ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة Zoopla Ltd، فإنَّ الإجراءات التى اتخذتها الحكومة البريطانية للحد من انتشار الفيروس ساهمت فى غلق السوق العقارى، ما أدى إلى تعليق ما يقرب من 373 ألف صفقة عقارية كان من المفترض تنفيذها بين شهرى أبريل ويونيو، ما يعنى وجود عمولات معلقة قيمتها مليار دولار للسماسرة العقاريين.
وأوضح التقرير أن مبيعات العام الجاري، ستكون نصف مبيعات العام الماضى تقريبًا، خاصة فى ظل تراجع الباحثين عن شراء منازل بنسبة 70% فى مارس الماضي، لكن هذا الأمر تحسن مجددًا فى النصف الأول من شهر أبريل.
ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد بريطانيا انكماشًا بنسبة 13% هذا العام بسبب إجراءات العزل التى اتخذتها الحكومة لكبح انتشار فيروس كورونا وهو ما سيكون أعمق ركود فى ثلاثة قرون، وتوقع مكتب مسئولية الميزانية أن الناتج الاقتصادى فى الربع الثانى وحده قد يهوى بنسبة 35% وأن معدل البطالة قد يتضاعف إلى أكثر من المثلين ليصل إلى 10%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
