لبنان: النائب العام يصدر قرارات لاحتواء الأزمة المتفاقمة بين المصارف والقضاء

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز بلبنان القاضي غسان عويدات قرارين اليوم بهدف احتواء الأزمة المتفاقمة بين النائبة العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان القاضية غادة عون والمصارف العاملة في لبنان، حيث دفعت الأزمة جمعية المصارف إلى اتخاذ قرار بالإضراب عن العمل في السادس من فبراير الماضي والذي تم تعليقه مؤقتا لمدة أسبوع بدء من أمس استجابة لدعوة من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بهدف تسهيل حصول الموظفين على رواتبهم.

ووجه القاضي عويدات كتابا للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان طلب فيه وقف الإجراءات التحقيقية والاستقصائية مع المصارف موقتاً إلى حين البت في القضايا المثارة في حق النائبة العامة الاستئنافية وطلبات ردها، وذلك حفاظاً على حقوق المودعين والنظام العام.

ويقضي هذا الكتاب بكف يد القاضية غادة عون عن التحقيقات التي تباشرها بحق المصارف بناء على بلاغات تقدمت بها إحدى المنظمات الحقوقية تجاه قيادات مصرفية كبرى وبنوك بتهم تبييض أموال، وهي البلاغات التي استندت عليها القاضية عون في اتخاذ إجراءات قضائية ضد عدد من البنوك وصلت إلى التحفظ على قاعدة بيانات أحد المصارف وتشميع مكتب البيانات بالشمع الأحمر، وهو الإجراء الذي اعتبرته جميعة المصارف محاولة للضغط على البنوك للإفصاح عن حسابات عدد من عملائها بما يخالف قانون السرية المصرفية بشكله الحالي.

واستند النائب العام في قراره على قاعدة قانونية تقول إنه لا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى الناشئة عن مداعاة الدولة عن أعمال القضاة، ومنذ تقديم استحضارها أن يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي مقدم المراجعة، موضحا أنه لا يشترط إبلاغ القاضي الصادر عنه القرار المشكو منه، بل يكتفى فقط بتقديم استحضار الدعوى ليتوقف القاضي عن النظر بأي دعوى تتعلق بالمدعي في دعوى مداعاة الدولة الناشئة عن أعمال قضاتها.

كما أصدر النائب العام القاضي غسان عويدات تعميما إلى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طلب بموجبه الامتناع عن طلب أي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال.

ودعا النيابات العامة إلى الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية مددة، مشددا على عدم طلب أي معلومات تعرض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل بخصوصياته أو تمس يشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على الطلبات والمعلومات التي تم الاستحصال عليها من المصرف المعني والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب بشكل لا يثير أي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني.

ووفقا للقرارين، يتوقف النظر في جميع التحقيقات التي تجرى مع المصارف والتي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة. يأتي ذلك في وقت دعت فيه جميعة المصارف إلى عقد جمعية عمومية لأعضائها يوم الجمعة المقبل لاتخاذ قرار بشأن الإضراب.

وكان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قد أصدر قرارا قبل يومين بمنع تنفيذ قرارات الملاحقة والضبط والإحضار التي تصدرها القاضية غادة عون بحق البنوك وذلك بناء على كتاب تلقاه من رئيس الحكومة لاتخاذ الأجراء المناسب بعد فتاوى قانونية تؤكد أن القاضية عون تواصل ملاحقاتها رغم تقديم دعاوى رد تجاهها وترفض تسلمها. وأثار قرار وزير الداخلية ردود فعل متباينة بين مرحب بالقرار لمنع ما وصفوه باستهداف القطاع المصرفي، ومعارض لما وصف بالتدخل في عمل القضاء. وكان من أبرز المعارضين مجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة لبنان.